أم درمان – المحقق
أظهر استطلاع رأي عام وسط السودانيين اتجاهاً قوياً يدعو إلى تشكيل لجان وطنية وأخرى دولية تبحث قضايا المختطفين قسرياً والأسرى والمحتجزين في الحرب بالسودان.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأي العام، وشارك فيه 63567 من داخل السودان وخارجه ، عن تأييد فاقت نسبته 96 % لتشكيل لجان وطنية وأخرى دولية للبحث في هذه القضية التي هزت بعض مشاهدها الضمير الإنساني داخل السودان وخارجه، فيما دعت قطاعات قطاعات واسعة من المستطلعين بلغت نسبتهم 95% تضمين قضية الأسرى والمختطفين في أي مفاوضات تسوية نهائية “إن وجدت”.
وحملت نتائج الاستطلاع التي تحصل عليها موقع “المحقق” الإخباري نسبة تشكيك بلغت 87% في صحة الأرقام المعلنة بشأن أعداد المختطفين وأشارت إلى أن العدد الفعلي أكبر بكثير من المعلن عنه مما يعكس حالة من التعتيم أو التقصير في التوثيق الرسمي لهذه القضية.
وعبرت نتائج الاستطلاع عن “خيبة أمل” لدى بعض المشاركين في تعامل الحكومة السودانية والمنظمات الوطنية والدولية ومنابر حقوق الإنسان مع هذا الملف الإنساني، ووصف 51% من المشاركين أداء أجهزة الدولة السودانية في القضية بالضعيف، فيما وصف 69.8% أداء المنظمات المحلية ودورها في قضية الأسرى والمختطفين، أيضاً بالضعيف، مما يشير إلى أن المجتمع بدا يشعر بأن هذه المنظمات لم ترتقِ إلى مستوى التحدي الإنساني المفروض عليها.
وعبّر 84.6% من العينة المستطلعة عن خيبة أملهم في إسهام المنظمات الدولية ومنابر حقوق الإنسان في هذه القضية ، معتبرين أنها تخلّت تمامًا عن دورها الأخلاقي، ومارست الصمت عن مأساة بشعة تجري في العلن. ولم يمنح أي مشارك تقييمًا ممتازًا، وهو تعبير صارخ تتجاوز فقدان الثقة إلى عدم الرضا الصريح عن هذه المؤسسات.
وحول أسباب عدم إعلان قوائم رسمية بالمختطفين، قال 53.5% من المشاركين بالاستطلاع إن السبب هو ضعف التوثيق، و37.6% أرجعوه إلى إهمال الجهات المسؤولة، و40.8% رأوه ناتجًا عن ضعف تفاعل الإعلام والمنظمات، مما يعكس تداخل الأسباب.
ونفت نسبة 42.2% من المشاركين قيام النيابة العامة بفتح بلاغات أو مباشرة التحقيق، بينما عبّر 46.4% عن عدم معرفتهم، وهي نسبة تدل على غياب الشفافية المؤسسية، مقابل 11.4% فقط أشاروا إلى تحرّك فعلي محدود.
وأكدت نسبة 95.3% قناعة المشاركين بتعرّض الأسرى لانتهاكات داخل معتقلات الدعم السريع، “وممارسات همجية”، فيما قالت نسبة 88% أنهم يتعرضون للتعذيب، و87% للحرمان من الطعام والماء، و84.5% للإهمال الصحي، و71.3% للحبس غير الإنساني، و69.2% للاعتداءات الجنسية. “وإنها جرائم تُرتكب بلا محاسبة، وكأن أجساد هؤلاء لا تُحتسب ضمن البشرية”.
ووافق 98.1% على أن ممارسات الدعم السريع ترقى لجرائم حرب.
وحول إخفاء معلومات الوفاة، قال 95.8% إن هناك تعتيماً متعمداً.
