نيويورك – المحقق
يستمع مجلس الأمن الدولي خلال أكتوبر الجاري إلى إحاطة شاملة يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتريش بشأن الوضع في السودان وتحقيق السلام وحماية المدنيين خاصة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
ويأتي تنوير المجلس في إطار القرار 2715 الصادر في 1 ديسمبر 2023، والذي أنهى ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) وجاء في القرار أن على الأمين العام تقديم إحاطة للمجلس كل أربعة أشهر (120 يوماً) بشأن “جهود الأمم المتحدة لدعم السودان على مساره نحو السلام والاستقرار”.
وفي ذلك القرار رحب المجلس بتعيين رمطان العمامرة ممثلاً للأمين العام للأمم المتحدة للسودان و طالب الأمين العام بتقديم تقرير دوري حول الوضع في السودان بعد إنهاء ولاية اليونتامس.
وقال موقع مجلس الأمن الدولي في تقريره الأسبوعي إنه وتماشياً مع القرار 2736 الصادر في 13 يونيو من المتوقع أيضاُ أن يقدم الأمين العام توصيات بشأن حماية المدنيين في السودان، قبل الإحاطة في أكتوبر التي يري المراقبون انها ستركز على الوضع في الفاشر و مهاجمة قوات الدعم السريع المتمردة لها وعدم التفاتها لقرارات مجلس الأمن التي دعتها صراحة إلى الامتناع عن مهاجمة المدينة و المدنيين.
و يشير تقرير إعلامي في موقع مجلس الأمن الدولي إلى أن الصراع المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المتمردة، والذي بدأ في أبريل 2023، قد تسبب في أزمة إنسانية كارثية في السودان، بما في ذلك سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، والنزوح الجماعي، ونقص حاد في الغذاء والمياه، وانهيار الرعاية الصحية والخدمات الأساسية.
و تشير الأمم المتحدة إلى أنه بحلول 16 سبتمبر لقي أكثر من 23015 شخصًا مصرعهم منذ اندلاع الصراع، وفقًا لبيانات موقع وأحداث الصراع المسلح، وهي منظمة غير حكومية تجمع البيانات المتعلقة بالصراع. ومع ذلك، تشير بعض التقديرات إلى أن عدد الضحايا قد يكون أعلى بكثير.
وأدت الحرب إلى نزوح ما يقرب من 10.5 مليون شخص، لجأ 2.2 مليون منهم إلى الدول المجاورة للسودان و تحديدا جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان وأوغندا مما يشير إلى أن الحرب الحالية ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة قد تسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وأصبحت الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور والتي لم تتمكن قوات التمرد من دخولها و السيطرة عليها، واحدة من المناطق الرئيسية للصراع بين الأطراف المتحاربة.
وفي 18 سبتمبر تلقى المجلس إحاطة مفتوحة لمناقشة الوضع في الفاشر. وفي إحاطتها بشأن الوضع الإنساني، أفادت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية بالإنابة جويس مسويا بقصف عنيف في المدينة، مما أثر على المدنيين والبنية الأساسية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية ومخيمات النازحين داخلياً.
وأعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بقصف مكثف في الأجزاء الوسطى والغربية من المدينة ونشر قوات إضافية.
وفي الاجتماع نفسه، أشارت مساعدة الأمين العام لأفريقيا في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام مارثا بوبي إلى أن “واقعًا جديدًا خطيرًا قد نشأ الآن في أعقاب التصعيد في الفاشر بعواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها”. وأكدت أن التصعيد يهدد بتوسيع وترسيخ الصراع المسلح، وتعميق الاستقطاب العرقي في المجتمع السوداني، وزيادة زعزعة استقرار المنطقة.
وفي بيان صدر في 21 سبتمبر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش عن قلقه إزاء الهجوم “الكامل” لقوات الدعم السريع على الفاشر ودعا زعيمها محمد حمدان دقلو إلى وقف الهجوم على الفور. ووصفه بأنه “غير مقبول” أن تتجاهل الأطراف المتحاربة مرارًا وتكرارًا الدعوات إلى وقف الأعمال العدائية، محذرًا من أن أي تصعيد إضافي قد يهدد بنشر الصراع على أسس طائفية في جميع أنحاء دارفور. وشدد على الحاجة الملحة لتأمين وقف إطلاق النار في الفاشر وفي جميع مناطق الصراع الأخرى في السودان.
