الإدارة الإعلامية لكروت الإمارات المحروقة
لواء شرطة دكتور
نجم الدين عبد الرحيم
يعتبر المراقبون نجاح الحكومة السودانية فى عرض و إدارة الملف القانونى أمام محكمة العدل الدولية إنتصاراً قانونياً للخارجية السودانية يستحق التحية و التقدير لعدد من الأسباب:
أولاً: عجز دولة الإمارات و فشلها فى جذب الدول صاحبة القرار الدولي لتعطيل إجراءات المحكمة، هذه الدول ينتظر منها العالم أن تحافظ على النظام العدلي و نظام حقوق الإنسان فى العالم، و لدى السودان تجربة فى تعطيل بحثه عن العدالة كما حدث فى عرقلة ذات الملف الذى قدمته بعثة السودان فى مجلس الأمن الدولي، و الجميع يعرف تفاصيل تلك الأحداث .
ثانياً: لم يعد بإمكان دولة الإمارات بعد بدء السير فى هذه المحكمة أن تعرض نفسها كوسيط لحل المشكلة السودانية حيث أن دور الوساطة يتطلب الحياد و هو ما لم يتوفر و لن يتوفر لدولة الإمارات بعد الآن و بذلك قطعت جهيزة قول كل كذاب أشر .
ثالثاً: لن تستطيع دولة الإمارات بعد الآن استخدام الدعم الإنساني كوسيلة قذرة لدعم المليشيا بالأسلحة و الذخائر لأن المتهم بإشعال الحرب و قتل الأبرياء لا يصلح أن يلعب الدور الإنساني فى هذه المعركة.
لكن تبقى لحكومة السودان و أجهزتها فى وزارة الخارجية و وزارة الإعلام إكمال ما تبقى من هذا الملف و هو القدرة على تسويق ملف السودان الذى وضع أمام المحكمة و تسويق إجراءات المحاكمة.
على السودان استخدام كل مجالات و وسائل القوة الناعمة لعرض هذا الملف و الترويج له بثلاث وسائل يمكن حصرها فى الآتى:
أولاً: استخدام الدوائر الإعلامية و توجيهها للتعريف بهذا الملف من خلال عقد مؤتمرات صحفية و بثها في الفضاء الرقمي المفتوح أو القنوات التلفزيونية و الاذاعية على مستوى العالم .
ثانياً: الدبلوماسية الرسمية عبر تنوير سفراء الدول المعتمدين في السودان ومن خلال سفراء السودان بالخارج، خاصة في العواصم ذات التمثيل متعدد الأطراف، بموضوع المحاكمة وما دار و يدور فى المحكمة.
ثالثاً: توظيف الدبلوماسية الشعبية بما يتمتع به السودان من وجود للجاليات السودانية فى عدد كببر من دول العالم .
فى الختام نتوقع أن تحسن حكومة السودان إدارة هذا الملف إعلامياً كما أحسنت إدارته قانونياً حتى تقطع الطريق أمام أي محاولة إلتفاف لإعادة دعم المليشيا أو مجرد محاولة التدخل فى الشأن السودانى .
