التغيير الذي نريد (٥)
بقلم : الرفيع بشير الشفيع
نحن نريد تغيير كل شيء … نريد وضع دستور مناسب وقوانين مناسبة تراعي المرحلة وقوانين أحزاب وقوانين انتخابات ونزيد من جرعة الرقابة والمحاسبة وسطوة القانون، ونبعد التحزب إلا لله والوطن، والعصبيات والمحسوبيات ونتجه نحو الإنتاج وتجويده ومعياريته ومنافسته العالمية، ونضع قانوناً رادعاً للحرابة والخروج على الدولة، وردع العمالة الخارجية وإنهائها إلى الأبد… ووضع قانون رادع للأحوال الشخصية والمعاملات وإنهاء حالة القهر والتسلط الوظيفي والتسلطي، والترقي بحقوق الإنسان والعدل بينه والمساواة أمام القانون وردع الفساد والمفسدين وتوسيع دائرة تفسيره.
نريد إعادة الروح في هيكلية الدولة ومؤسسيتها وسيادتها واحترام الوطن ومدخراته ومقوماته ومقدراته من بنية تحتية وغيرها ووضع قوانين رادعة جداً للتفلت عليها وانتقاصها.
نريد أن نضع نظاماً وظيفياً بعقود مع الدولة تحكمه قوانين عمل لا تفرق بين السيد والمسود، ولا تقدس الرئيس وتهين المرؤوس، وتحدد وظائف وأدوار وحقوق وحدود أي موظف من أعلى قمة في الدولة وإلى أدناها، وأن تضع لوائح المراقبة والمحاسبة لأي شخص مهما علا في وظيفته أو سفل.
نريد أن نضع قوانين تقارب بين الجيش والأمن والشعب ، يؤطر تكامل الجميع مع الوطن ويحدد دور الجميع بحيث لا يعتبر الجيش حارساً للحدود فقط كما يتمناه البعض ، نريده فاعلاً وعاملاً وحارساً، ونريد أن يتفاعل الشعب معه بما يحقق الوحدة الوطنية الحقيقية بين كل هذه المكونات.
نريد وضع قوانين رادعة ومحددة لأتباع الأيديولوجيات الدخلية خصوصاً تلك التي ترتبط بالصهيونية والعلمانية والماسونية، والتي تحطم في أخلاقنا وقيمنا وثقافتنا وتحارب الوطن بالليل والنهار ، وأن تحرم الإلحاد وكل ما يدعو له باعتبار أن السودان بلد مسلم ، لكنه يستوعب الغير بسماحة الإسلام وحقوق الإنسان.
نريد أن نطبق نظام حكم سمه ( ديمقراطي ، أو غيره) لكنا نريد أن نوطن تلك الديمقراطية ونسودنها بحيث تتلاءم من الإنسان السوداني وأخلاقه وقيمه وثقافته.
إن الرجوع لكيفية الحكم وإدارة الدولة لما قبل ٢٠١٨ وإلى ١٩٥٦م ، وبنفس معاييرها وكيفياتها ، وكيف ممارساتها السياسية والأخلاقية، البعيدة عن الوعي والنظرة الحقيقية لمتطلبات وطن وتربية مواطن وإسعاده ، تعتبر جريمة حقيقية في حق الوطن ، وإذا ركنا إليها ولم نطورها فسوف تعيد علينا تدوير الشقاء أكثر وهذه المرة سوف لن يكن هنالك بقية من سودان، لأن سياسة وإدارة الدولة منذ ١٩٥٦ تحتاج فعلا تطويراُ وتغييراً، يراعي الأسباب التي أدت بالوطن للإحتراب والخراب وتراعي التغيير في السلوك السياسي والسلوك العام وتراعي تطوير العلاقة بين الوطن والمواطن والله.
نحن نريد تغييراً حقيقياً.