الجيش السوداني بين سناء حمد والبصيرة أم حمد
عبد الله مكي صالح
أثار الحديث الذي أدلت به الأستاذة سناء حمد لإحدى المنصات التلفزيونية ردود فعل متباينة جداً.
هنالك رؤيتان تقفان على طرفي نقيض، ففي حين نجد أن كثيراً من الإسلاميين توهموا أنهم من يسيطر على الجيش ويملك زمام أمره، رغم أن (حالة البرهان) قد حيَّرتهم وأعياهم تفسيرها؛ فبين تصنيفه في خانة العمالة والخيانة والإرتهان للخارج، وبين مكره وتكتيكه العالي في تنفيذ الخطط بذكاء ونفس طويل (الحفر بالإبرة).
نجد في المقابل وكأن خصوم الإسلاميين، قد وجدوا ضآلتهم في حديث سناء واعتبروه دليلاً على أن (الفلول) هم من يُحرك الجيش ، وذلك يدعم رؤيتهم في أن هذه الحرب بين (الفلول والدعم السريع).
وكلا الرؤيتين لا يدعمها الواقع ولا لسان الحال ولا المعلومات الصحيحة، وتنقصها الحكمة والتحليل السليم في قضية شائكة شغلت كبار علماء السياسة والقادة والمفكرين والباحثين، ألا وهي (العلاقة بين العسكريين والمدنيين) وعلاقة الجيش والسياسة.
فمن لدن صمويل هنتنغتون صاحب كتاب (صدام الحضارات) والمتخصص في إدارة الحكومات ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية بجامعة هارفارد، والذي ناقش هذه القضية في عدة كتب منها (الجندي والدولة : نظرية وسياسة العلاقات المدنية – العسكرية)، وكتاب (النظام السياسي لمجتمعات متغيرة)، إلى الأستاذ عزمي بشارة مدير المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، والذي كثيراً ما يطرح قضية الدولة في كتبه، وآخرها (مسألة الدولة : أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقات) بل خصص كتاباً كاملاً يناقش فيه قضية المؤسسة العسكرية وعلاقتها بالعمل السياسي وذلك في كتابه (الجيش والسياسة: إشكاليات نظرية ونماذج عربية).
إنّ تدخل المؤسسة العسكرية والجيوش في العملية السياسية أصبح السمة المائزة للدول النامية وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين وإلى نهايته.
فبين عامي 1970 – 1975م فقط حدث حوالي 40 إنقلاباً عسكرياً في 30 بلد في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وذلك حسب غيورغي ميرسكي في كتابه (الجيش والمجتمع والسياسة).
ويقول أيضاً ( ولم يعد نادراً في العديد من دول القارات الثلاث إنتقال السلطة إلى العسكريين مع إبتعادهم عنها فيما بعد وعودتهم من جديد في الغالب).
بينما يرى العالم الأمريكى ث . ويكوف: (إنّ العسكريين يلتزمون بنهج للأعمال يستجيب للظروف السياسية في البلد المعني، وهم لا يمكن أن يُعتبروا مسؤولين عن وجود أو إنعدام الديمقراطية، إنّ الدور السياسي للعسكريين ليس مرضاً سياسياً، إنه على الأكثر من أعراض عدم النضج السياسي).
إن طبيعة تكوين القوات المسلحة وهيكليتها مقارنة بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في العالم الثالث تجعلها أكثر فاعلية في الأداء السياسي، يقول غيوركي ميرسكي فى كتابه سابق الذكر: (إنّ مركزية الإدارة والتسلسل الهرمي الصارم والإنضباط وسهولة الإرتباطات الداخلية كل ذلك يشكل جانب قوة للقوات المسلحة، بالمقارنة مع المنظمات المدنية، ويساعد على زيادة فاعلية أعمال العسكريين عندما يشرعون بأداء المهمات السياسية).
قدّم العالمان بيلك وسشاوفر
نموذجاً يمكنه أن يُرجح وقوع إنقلاب وأسمياه (خطر الإنقلاب). ويشير الخطر إلى الأبعاد الهيكلية طويلة المدى التي ترجح وقوع إنقلاب وتشمل :
1- سمات حكومية ومجتمعية.
2- عناصر من الثقافة السياسية.
3- العلاقة التى تربط المجتمع بالحكومة.
بينما حدد النموذج محفزات الإنقلاب بالآتي :
1- الأزمات الإقتصادية.
2- تدهور الأوضاع المعيشية.
3- تدهور الأوضاع المهنية للعسكريين.
وجاوبا على سؤال متى تضعف فرصة حدوث إنقلاب ؟ ولخصاها في النقاط التالية :
1- نتيجة لقوة المؤسسات المدنية والمجتمع المدني.
2- رسوخ حكم القانون وشرعية الحكومة.
3- انتشار الحريات.
4- بالإضافة لتأثير الإنقلابات السابقة.
5- قدرة النظام الحاكم التكتيكية على درء خطر الإنقلاب بهيمنته على القوات المسلحة.
ويؤكد هنتنغتون: “كل جماعة تستخدم طرائق تعكس طبيعتها وقدراتها الخصوصية، الأثرياء يرشون، الطلاب يشاغبون، العمال يضربون، والعامة يتظاهرون، والعسكر يعدون الإنقلابات، وفي ظل غياب إجراءات متفق عليها تظل جميع هذه الأشكال من الفعل المباشر قائمة على المسرح السياسي”.
أما طيب غماري فيؤكد التباس واشتباك العسكري والسياسي في كتابه (الجندي والدولة والثورات العربية) وذلك بقوله: ” تعتبر الجيوش العربية من أكثر جيوش العالم تورطاً في الأزمات السياسية منذ سقوط الخلافة الإسلامية في صيغتها العثمانية إلى اليوم “.
ويعلق غماري على ردود فعل الجيوش العربية في ثورات الربيع العربي بالقول: ” فعلى الرغم من الإختلافات في ردات الفعل التي أبدتها الجيوش العربية في كل دولة من دول الربيع العربي، يبقى القاسم المشترك بين هذه الجيوش وجود علاقة خاصة بين العسكري والسياسي”.
بالنسبة للسودان يبدو أن الأمر أكبر مما نتصور وقد وجد هذا البلد وجيشه اهتماماً في دوائر المخابرات ومراكز الدراسات وفي عدد من الدراسات الأكاديمية والكتب المنشورة.
فصمويل هنتنغتون في كتاب (النظام السياسي لمجتمعات متغيرة) يقول : ” في دول مثل باكستان والسودان ، كان التطور المؤسساتي غير متوازن : كانت البيروقراطيتان المدنية والعسكرية قد أحرزتا مستوى أعلى من التطور من الأحزاب السياسية، وكان لدى العسكريين حوافز قوية لملئ الفراغ (المؤسساتي) في جانب (الداخل) من النظام السياسي، ويحاولون القيام بمهام إجمالية الفائدة. وهذا النمط كان بالطبع شائعاً أيضاً في أمريكا اللاتينية “.
في الجزء الثاني من كتاب (القومية والدول الجديدة في إفريقيا) يقول الكاتبان علي مزروعي ومايكل تايدين: ” يقول جيس اس كولمان: ليس لأي دولة أفريقية جنوب الصحراء باستثناء السودان جيش قادر على القيام بدور سياسي “.
والدولة الحديثة والتي أسها وعمودها وذروة سنامها المؤسسة العسكرية قادرة على إبتلاع أي ثورة، سواء كانت ماركسية أو علمانية أو ليبرالية أو حتى إسلامية، على حد قول المفكر الفلسطيني منير شفيق.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د. حسن الحاج علي أجرى دراسة قيمة عن الإنقلابات العسكرية في السودان أسبابها ودوافعها، وفرضية الدراسة الرئيسية هي أنّ تدخل العسكريين في السلطة في السودان ماهو إلا امتداد للعملية السياسية بوسائل الإكراه. وقدّم شرحاً ونقداً لمعظم النظريات التي تتحدث عن تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية وخلص للآتي:-
1- الإنقلاب العسكري في السودان هو استمرار للعملية السياسية بوسائل أخرى بسبب عوامل هيكلية . وهذا يعني أنّ الدافع الرئيس للإنقلاب ليس السمات التنظيمية للقوات المسلحة أو المظالم الشخصية للضباط، فهذه تُشكل فقط حافزاً مُهيئاً للإنقلاب .
2- توسع المهام المهنية للقوات المسلحة، وحكم العسكريين المتطاول، بجانب تجييش الشعب في فترة الإنقاذ، قلل الهوة بين المدنيين والعسكريين ، وجعل تداول المدنيين والعسكريين على السلطة يُنظر إليه بحسبانه جزءاً طبيعياً من العملية السياسية في السودان .
3- عندما تزداد حالة الصراع والإستقطاب السياسي تتزايد فرص الإنقلاب، كما تزداد للسبب ذاته فرص انهيار النظام العسكري عندما يكون العسكريون في السلطة، أى أنّ تزايد الإستقطاب والصراع السياسي يُسهم في انهيار الأنظمة المدنية والعسكرية في السودان .
4- إنّ قدرة النظام الحاكم التكتيكية في منع الإنقلاب تجعل الإستقرار مرهوناً بتلك القدرة وليس بسبب السمات الهيكلية للدولة.
كان الدكتور الترابي واعياً لهذا الإشكال مبكراً، فالرجل يعرف دهاليز السياسة ومحركاتها ، وله صولات وجولات مع العسكر منذ إسقاط النظام العسكري الأول في 1964، ومعارضته لنظام النميري ثم مصالحته ثم إسقاطه، ثم أتى بالإنقاذ بعد مذكرة الجيش الشهيرة.
فقبل 32 عاماً، في العاشر من مايو 1992م، عُقدت ندوة برعاية (مركز دراسات الإسلام والعالم)، ولجنة الدراسات الشرق أوسطية، بجامعة جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت عنوان:
Islam, democracy, the state and the West: A round table with Dr. Hasan Turabi
وكانت الندوة، عبارة عن (طاولة حوار مستديرة)، المتحدث الرئيسي فيها الدكتور حسن الترابي، وحوالي(23) دكتوراً وأستاذاً جامعياً، أشهرهم: د. مارك ن. أور رئيس لجنة الدراسات الشرق أوسطية بجامعة جنوب فلوريدا، وجون إيسبوسيتو من كلية الصليب المقدس ومتخصّــص في الحركات الإسلامية، وجون فول أيضاً متخصص في الحركات الإسلامية وله دكتوراة في(الطريقة الختمية بالسودان)، وكذلك الدكتورة كارولاين فلوهر لوبان، وهي متخصصة في قوانين الأحوال الشخصية بالسودان ولها كتب ودراسات في هذا المجال، فهي مؤلفة كتاب (الشرع والمجتمع في السودان1986) و (الشريعة والمشروع الحضاري في السودان 2018)، ومنهم أيضاً: دكتور بشير نافع، ورمضان عبد الله، وإميل ساحلية، وخليل الشقاقي، وآخرون.
ناقشت الندوة قضايا (الإسلام والديمقراطية والدولة والغرب)، وصدر محتوى هذه الندوة في كتاب لـ (دار الجديد – بيروت – لبنان)، تحت عنوان:(مع حسن الترابي: حوارات في الإسلام والديمقراطية والدولة والغرب)، وفي نهاية الكتاب حوار صحفي مطوّل مع الدكتور حسن الترابي، أجراه الدكتور التجاني عبد القادر ودكتور إبراهيم محمد زين، ودكتور بشير نافع، وتركّز الحوار حول إشكالية الانتقال من التنظيم إلى الدولة.
وفي ندوة المائدة المستديرة هذه، كان أهم محور وتحدي، طرحه الدكتور الترابي، هو:(العلاقة بين العسكريين والمدنيين)، وبين الصفوة أو النخبة، والجمهور. حيث يقول دكتور الترابي:”إنّ إحدى مشاكل السودان هي القطيعة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع المدني، وهذه القطيعة تحمل قدراً وافراً من مسؤولية عدم الإستقرار السياسي والتقلبات العنيفة التي شهدها السودان”.
وهذا ما حدث بالفعل حيث تطور الصراع حتى وصل حد المفاصلة، يقول الأستاذ المحبوب عبد السلام في كتابه: (الحركة الإسلامية السودانية: دائرة الضوء وخيوط الظلام): ” لسنا أول حزب عقائدي ينشق على نفسه، ولكن ظننا أنّ عساكرنا خير من أولئك، وأنّ لهم براءة في الزبر، بل إننا نسينا ما درسناه في زبر الدنيا، وما قالت كتب علم الاجتماع العسكري “.
ومعظم الجيوش التي تأسست أثناء الفترة الإستعمارية لم تخرج حتى الآن من عباءة المستعمر من عقيدة الجيش مروراً (بتفوقه العرقي) – إن جاز التعبير – على الملكية (أي المدنيين) وكذلك التراتبية التنظيمية. وحتى أسماء الرتب العسكرية من ملازم وحتى المشير هي عبارة عن ترجمة حرفية للرتب الإنجليزية.
وكذلك الخطط العسكرية والتكتيكات الحربية ونوعية السلاح وتصنيعه، فالجيوش إما تسليحها غربي أو شرقي، ويشمل ذلك مدرسة الإستخبارات والأجهزة الأمنية في تعاملها مع الخصوم والأعداء والتي لها أيضاً مدرستان: المدرسة الغربية (القائمة على التعذيب النفسي) والمدرسة الشرقية (المعتمدة على التعذيب البدني). فمتى تتحرر جيوشنا من التبعية الإستعمارية ونحقق شعار (لا شرقية ولا غربية) في المؤسسة العسكرية.
وربما يكون السودان قد خطى خطوات وئيدة في هذا المجال (الأمر الذي جر عليه هذه المصائب) إذ أن هذه الجيوش إنما صممت وأسست لوأد المشاريع التحررية للأمة ، وجعلت لحماية مصالح المستعمر بعد رحيله.
والجيش تطور جداً في عهد الإنقاذ فمن استيراد الذخيرة والسلاح إلى تصنيعه وتصديره. ومن أراد النظر إلى هذا التطور فلينظر إلى هيئة التصنيع الحربي، وإلى جياد واليرموك ومجمع كافوري وإلى صافات.
وتطور حتى من الناحية الأكاديمية : (أكاديمية نميري للعلوم العسكرية، وجامعة كرري للتقانة، ومعهد الإستخبارات العسكرية، وغيرها).
بل أصبح الضباط بالإضافة إلى العلوم العسكرية، يدرسون العلوم السياسية، والدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية ، والتخطيط الإستراتيجي القومي وغيرها من الدراسات.
بل إن الأداء العالي في التكتيك السياسي في قمة أيام الصراع مع القوى المدنية بعد ثورة ديسمبر والوثيقة الدستورية جعل أحدهم يقول (الجيش هو الحزب الوحيد الشغال سياسة) وذلك بعد أن تسآءل أحدهم: من يفكر للجيش ؟
فالجيش لا يأبه بتأييد اليمين له ولا بخذلان اليسار، فالضباط هم صفوة النخبة المكونة للدولة الحديثة كما يرى هنتنغتون.
فيجب أن ننظر إلى كل هذه العلاقات ونحلل واقعنا الإجتماعي والسياسي وأمننا القومي ونخرج بمعادلة للعلاقات المدنية العسكرية تخرج بها البلاد من وهدتها وتتطور وتتقدم للأمام.
معادلة تضع لنا دستوراً دائماً يحفظ حقوق المواطنين وثوابت الأمة التي نتفق عليها، وتضمن الحريات والمشاركة للجميع وتحافظ على الأمن القومي في ظل التجاذبات الإقليمية والدولية.
وتجربة الدفاع الشعبي في السابق وفكرة المقاومة الشعبية المسلحة الآن هي خطوات في الطريق الصحيح، ولكن تحتاج هذه التجارب لتقييم وتقويم مستمر ودراسات عميقة حتى نخرج بنموذج يهدي بلادنا سبل السلام ونهديه من بعد للعالمين.
يقول الترابي: ” وحتى مراكز القوة في هذا المجتمع، التي ربّاها الإستعمار من قبل وكيّفها لتكون هي حيثيات للنظام العلماني الذي فشل في البيئة الإسلامية، وخُشي أن تحاصره هذه البيئة، وأن تمتصه، كالقوات المسلحة والقضاء والخدمة المدنية والجامعات، هذه المؤسسات زرعها الإستعمار وقوّاها ومتّن بناءها، وجعلها أمينة على حراسة تراثه، وظلت عهداً ما، كلما تطلع الشعب وهاج بتطلعات نحو الإسلام، قمعته، إن لم يكن بقوتها المادية فبقوة قهرها الأدبية “.
والترابي يطمئن سناء حمد وأمثالها من الذين التصقوا بالجيش وظنهم أنه هو الحارس الوحيد للمشروع الإسلامي (حب من طرف واحد) أن مشروع الإسلام قد تمكن في هذه البلاد بفضل قوة هذا المجتمع الرائد والذي تكون فيه الدولة (بجيشها) أحد أبعاده، يقولها بصيغة المؤمن الواعي والمتوكل على الله : ” وهكذا فإن الحكم الحالي، سواء إعتمد على الجيش أو سلك طريق الثورة أو إختصم إلى صناديق الإقتراع، فلن يجد مفرّاً من إنتهاج النهج الإسلامي “.
وسناء حمد كان من المفترض أن تأخذ من فقه الترابي المكتوب حول المؤسسة العسكرية ودورها في الدولة وكيفية دمجها في المجتمع لتؤدي دورها المطلوب منها وفق عقيدة الأمة وهويتها ودستورها، بدلاً عن أخذها شفاهة قصة الصحراء والنهر والغابة والعنقاء والغول.
والشق الآخر في الحركة الإسلامية (المؤتمر الشعبي) كان يعول عليه وهو الذي فاصل وفارق حكومة الإنقاذ العسكرية في 1999 ليأتي أمينه العام بعد عشرين عاماً (دكتور علي الحاج) ليقول على الملأ: (إنه لن يقفز من السفينة الغارقة)، فمن الذي أغرق السفينة ؟ ولماذا ؟ وكيف ؟ في حادثة تدل على إنسداد الأفق السياسي وعدم التوكل على الله ، بعد أن كان الإسلاميون ينشدون في بداية الإنقاذ رغم الحرب والحصار:
الليل ولى لن يعود وجاء دورك يا صباح
وسفينة الإنقاذ سارت لا تبالي بالرياح.
وسناء حمد في حلقاتها الأربع لم تقل شيئاً مفيداً، وليس لتوقيت الحديث علاقة، فقد غضب عدد من الإسلاميين بإعتبار أن كلام سناء حمد (من الأسرار الخطيرة والتي لا يجوز البوح بها) ولو جاز ذلك فبعد سنين طويلة، فهذا وهم يتلبس الذين ما زالوا يدفنون رؤسهم في رمال العمل السري ونرجسية الإختراق منذ الحرب الباردة.
باختصار نقول إن سناء حمد تحدثت كثيراً ولم تقل شيئا.
ومجمل حديث سناء حمد ذكرني بالقصة الشعبية (البصيرة أم حمد) والتي تقول :
في سالف العصر والأوان هرع ناس الحلة إلى (البصيرة أم حمد) يسألونها عن حل مشكلة العجل الذي أدخل رأسه في (برمة) ليشرب شيئا، ثم استعصى عليه الخروج، فقالت لهم:
أولاً : أذبحوا العجل، فذبحوه.. ثانيا : أكسروا البرمة لتخرجوا الرأس .. ففعلوا..
فخسروا العجل والبرمة.
“والمعنى واضح”.