بورتسودان – المحقق
نفت وزارة الخارجية ما تداولته بعض الوسائط الإعلامية برفض سفارتها في يوغندا استخراج جوازات سفر لسودانيين على خلفيات قبلية.
وقالت الوزارة في تعميم لها (الخميس) إن الرواية مختلقة وأن الواقعة لم تحدث جملة وتفصيلاً، وأشارت إلى أن إجراءات استخراج الجواز تتم فردياً وإلكترونياً، ولا مجال لمعاملة جماعية تستند على قبيلة طالبي المعاملة كما ذكرت الرواية المختلقة.
و أبان التعميم أنه ليس من سلطات وزارة الخارجية حظر جواز سفر أي مواطن سوداني، باعتبار أن إصدار الجوازات أصلاً ليس من اختصاصها.
و لفتت إلى أن كل السودانيين بكل قبائلهم ومكوناتهم الإجتماعية متساوون في حقوق المواطنة وواجباتها، وفقا للتشريعات السارية والسياسات الحكومية المتبعة، وتلتزم السفارات بجميع مكاتبها بذلك بشكل صارم.
و أكدت الوزارة في تعميمها أن الجرائم والفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية مسؤولية من يقومون بها وقياداتهم، ولا علاقة لها بالقبائل والمكونات الاجتماعية التي ينتمون إليها، مشيرة إلى أن هذه المكونات تبرأت من تلك الجرائم وأن ما اتخذ من إجراءات قانونية من قبل السلطات المختصة ضد عناصر المليشيا، خاصة بعد إعلانها تنظيماً إرهابياً، هي بسبب الجرائم التي ارتكبوها، لا قبائلهم.
وختمت الوزارة بالقول إن محاولة المليشيا التخفي وراء القبيلة للهروب من المسؤولية دعاية رخيصة، وتهزم إدعاءها بأنها تمثل كل المكونات الاجتماعية في البلاد.
و كانت بعض الوسائط الإجتماعية تداولت مزاعم مختلقة بان بعثة السجل المدني والجوازات بسفارة السودان في كمبالا رفضت بدء إجراءات استخراج جوازات سفر لمجموعة َمن الشباب السودانيين لأصولهم القبلية التي وصفها مؤلفو هذه الرواية الكاذبة بأنها ” حواضن اجتماعية للدعم السريع.