
واشنطن: المحقق
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات على ثلاثة كيانات لما وصفته ب “دورها في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان”
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن “النزاع في السودان مستمر، جزئياً، بسبب الأفراد والكيانات الرئيسية التي تساعد في تمويل استمرار العنف”. وأضاف: “ستواصل وزارة الخزانة، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، استهداف هذه الشبكات وتعطيل مصادر التمويل المهمة هذه.”
من ضمن الشركات المدرجة في الحظر شركة بنك الخليج المحدودة المملوكة للدعم السريع، وأورد البيان أن الشركة تلقت 50 مليون دولار من بنك السودان قبيل بدء الحرب. ويضاف إليها شركة الفاخر للأعمال المتقدمة وهي شركة قابضة لإدارة أعمال تصدير الذهب التابعة لقوات الدعم السريع أيضاً. وأشار البيان إلى أن قادة قوات الدعم السريع جمعوا ملايين الدولارات من خلال صادرات الذهب، والتي استخدموها لشراء الأسلحة، بما في ذلك القذائف الصاروخية.
ومن الشركات المملوكة للقوات المسلحة ضمن الشركات المستهدفة شركة زادنا التابعة للقوات المسلحة السودانية بحسب البيان، والتي فرضت عليها وزارة الخزانة عقوبات في يونيو 2023.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في سبتمبر 2023، فرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان عبد الرحيم حمدان دقلو (شقيق حميدتي)، بسبب ارتكاب قواته أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين والقتل العرقي، واستخدام العنف الجنسي في عرب دارفور.
تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للإجراء المتخذ ، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح للأشخاص المدرجين في القائمة والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مسموحاً به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وكانت شركة زادنا قد أصدرت بياناً نفت فيه صلتها بأية أنشطة مزعزعة للاستقرار واعتبرت أن قرار السلطات الأمريكية قرار مسيس.