المحقق – أبودجانة الطاهر
جددت جمهورية الصومال الفيدرالية بشكل قاطع رفضها “مذكرة التفاهم” الموقعة بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية والإدارة الإقليمية لأرض الصومال في 1 يناير 2024. ونددت الحكومة الصومالية في بيان شديد اللهجة صدر اليوم بمذكرة التفاهم باعتبارها انتهاكاً صارخاً لسيادتها.
وجاء في البيان أنه لا توجد إدارة إقليمية – بما في ذلك أرض الصومال – تتمتع بسلطة صياغة اتفاقيات بشكل مستقل مع الدول الأجنبية، مشدداً على أن مثل هذه الإجراءات باطلة ولاغية وفقاً لدستور البلاد وقوانينها الوطنية، وأن الصومال تتعهد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذ هذا الاتفاق.
ووصفت الحكومة الصومالية تصرفات إثيوبيا بأنها تشكل تهديداً خطيراً لاستقرار منطقة القرن الأفريقي، وهي المنطقة التي تسعى جاهدة لتحقيق السلام والاستقرار بعد عقود من الصراعات المزمنة. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها انتهاك للقانون الدولي وقواعد التعاون بين الدول المجاورة.
ومما يثير القلق بشكل خاص هو التأثير المحتمل على الاتحاد الأفريقي، الذي تستضيف إثيوبيا مقره، وتنعقد قمته على مستوى الرؤساء الأسبوع المقبل.
وقال الصومال إن تصرفات إثيوبيا تشكل تهديداً وجودياً للمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي المتمثلة في حماية سيادة ووحدة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء.
وتعتقد الحكومة الصومالية أن مذكرة التفاهم تم تصميمها بشكل استراتيجي للتقليل من الإنجازات الأخيرة التي حققتها البلاد، بما في ذلك الانتهاء بنجاح من عملية تخفيف عبء الديون، ورفع حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة منذ 30 عاماً، وانضمامها إلى مجموعة شرق إفريقيا في عام 2023.
وبالإضافة إلى هذه الإنجازات، انخرطت الصومال بنشاط في عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب ضد جماعة الشباب الإرهابية، حيث حررت أراضٍ كبيرة على مدى العامين الماضيين. ومع ذلك، تعرب الحكومة عن قلقها من أن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال قد يوفر لحركة الشباب فرصة لاستغلال الوضع وربما عكس المكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة.
ودعا الصومال الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف مبدئي ضد مذكرة التفاهم واستنكر ما يعتبره عدواناً غير مبرر من إثيوبيا على سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها. وشددت الحكومة على التزامها بالعلاقات الإقليمية السلمية، وتوقعت الالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدة حقها في الرد على أي إجراءات تتحدى سيادتها. ويتطلع الصومال إلى المجتمع الدولي للحصول على الدعم ضد هذه الانتهاكات.