المحقق – وكالات
أقرت المشرعون البريطانيون (الأثنين) مشروع قانون مثير للجدل يسمح للحكومة بإعادة توجيه طالبي اللجوء إلى رواندا “ريثما تتم معالجة طلباتهم”، وذلك بعد عامين من المناقشات المثيرة للجدل والعقبات القانونية.
وأشاد رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك بهذه الخطوة باعتبارها “خطوة حاسمة في ردع الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية” ومع ذلك، أدان معارضو الخطوة ، بما في ذلك النشطاء والأمم المتحدة، التشريع، مشيرين إلى مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتعاون الدولي.
ويأتي إقرار مشروع القانون وسط تصاعد التوترات بشأن التعامل مع طالبي اللجوء الذين يحاولون عبور البحر بشكل محفوف بالمخاطر، مع تسليط الضوء على المآسي الأخيرة على مدى إلحاح هذه القضية. وعلى الرغم من تأكيدات سوناك، فإن التحديات اللوجستية والمعضلات الأخلاقية تلوح في الأفق.
واعتبر حكم المحكمة العليا العام الماضي أن هذه السياسة غير قانونية، مما أثار تساؤلات حول سلامة وعدالة نظام اللجوء في رواندا. رداً على ذلك، قدمت حكومة المملكة المتحدة مشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة)، مؤكدة وضع رواندا كدولة آمنة على الرغم من المخاوف المستمرة.
وأشاد وزير الداخلية جيمس كليفرلي بإقرار مشروع القانون، مؤكداً على دوره في منع إساءة استخدام ادعاءات حقوق الإنسان. ومع ذلك، وصفت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة التشريع بأنه وصمة عار على سمعة البلاد الأخلاقية، مما يؤكد الجدل الدائر حول حماية اللاجئين وإنفاذ حقوق الإنسان.
وبينما تستعد المملكة المتحدة لتنفيذ مشروع القانون، بعد أن استثمرت أموالاً ضخمة في معالجة الثغرات على أرض رواندا، يظل المستقبل غامضاً، مع وصول العواقب إلى ما هو أبعد من حدودها.