المحقق – وكالات
قدم السفير الحارث إدريس، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بيان السودان للرد على إحاطة مجلس الأمن الدولي فيما يخص الأزمة السودانية وتطورات الحرب فيها، في جلسة الجمعة 19 أبريل 2024م، وفيها يلي تنشر (المحقق) نص البيان:
السيدة/ الرئيسة،،،
في البدء أودّ أن أتقدم لكم بالتهنئة على رئاستكم لمجلس الأمن خلال شهر أبريل الحالي. أشكر كذلك السيدة/ روزميري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، والسيدة إديم وسورنو، مديرة قسم العمليات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية، والسيد/ محمد بن شمباز، رئيس آلية الإتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول السودان، على الإحاطات التي تقدموا بها.
(1) الحــــــرب:
بدايـــة الحرب تعود إلى الإرباك والتصعيد المتعمد من قبل مليشيا الدعم السريع وتحالفها السياسي والذي بلغ الذروة في مارس 2023 بتحريك قوات تابعة لها من دارفور إلى الخرطوم بدون ترخيص من القيادة العليا للقوات المسلحة وكذلك تحريك دبابات ومدرعات في 10 مارس من منطقة الزرق في شمال دارفور ونشرها في الخرطوم. وتحريك أكثر من 80 عربة مسلحة إلى منطقة مروي بدون إذن عسكري واحتجاز الضباط المصريين هناك. وتزامن ذلك الحراك مع إصرار أطراف خارجية وداخلية في عرقلة خطة الإدماج المقررة لها خلال عامين. وذلك بهدف الاحتفاظ بها جيشاً موازياً للقوات المسلحة السودانية، مع بروز واضح لتحالف سياسي حول الاتفاق الإطاري يتكامل مع تلك التطورات يعتمد العمل المسلح والانقلاب العسكري بدلاً عن العمل السياسي. وعزز ذلك دعم مكثف وإسناد ضخم لهذا التوجه من الرعاة الإقليميين الطامحين إلى السيطرة على السودان وثرواته.
شهادة خبير صور الأقمار الصناعية التي لا يمكن إخضاعها للفوتوشوب أو التزوير تؤكد على التالي:
1- دخول 15 مدرعة عسكرية في هيئة العمليات ومقر المؤتمر الوطني السابق ومنزل قائد قوات الدعم السريع والتي شهدت وصول عدد ضخم من المدرعات وعتاد ضخم إليها في يومي 12 و 13 أبريل . وهذه المناطق كلها تقع تحت سيطرة الدعم السريع.
2- تواجد 60 سيارة مسلحة ومجهزة في هيئة العمليات وهو حشد غير مسبوق قبل ذلك التاريخ.
3- إجمالي السيارات المسلحة في أرض المعسكرات بسوبا تحت سيطرة الدعم السريع بلغ 58 سيارة في 14 أبريل 2023 .
4- إجمالي الاستعدادات في المواقع الأربعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع بلغ 182 سيارة مسلحة (تاتشر) في المواقع الأربعة المذكورة مع وجود سيارتين مسلحتين ودبابتين فقط أمام دار الضيافة للرئيس السوداني.
(2) الوضعية بعد مرور عام :
ما كان كل ذلك ليحدث لولا أن دولة الإمارات الراعي الإقليمي لخطة العدوان المسلح استمرت في تقديم الدعم العسكري واللوجستي لدعم التمرد وحلفائه من المليشيات بجانب الإسناد السياسي والإعلامي والدعائي . وقد أوضحنا لمجلسكم الموقر الأدلة الواضحة والمعلومات الوافية في الشكوى التي تقدم بها السودان ضد دولة الإمارات معززة بتقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنبثقة عن القرار 1591، والذي كان أحد أهم المسببات في الإخلال بالتوازن العسكري للقوات المسلحة في دارفور ولقد شهد خبراء الأمم المتحدة في حقوق الإنسان وحماية المرأة والطفل بإيرادهم للاستخدام الوحشي والواسع النطاق للاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء من قبل مليشيا الدعم السريع واحتجاز مئات النساء للاستغلال الجنسي والاستعباد والسخرة. وعزز ذلك تقارير ميدانية صادرة عن منظمات حقوقية إقليمية ومحلية مثل المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقي والمركز الأفريقي لدراسات العدل والسلام ومرصد مشاد لحقوق الإنسان وتقرير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة وأوضاع النساء والفتيات في الطوارئ والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع الصادر في نوفمبر 2023. ففي القضارف وسنار وسنجة تم الإبلاغ عن 267 حالة اغتصاب ارتكبتها المليشيا المتمردة وأكد على ذلك الفيديوهات التي يحررها بعض قادتها مكابرين ومطالبين بارتكاب مزيد من الاغتصاب ضد نساء السودان الحرائر إمعاناً في الإذلال والامتهان.
ولذلك بعد مرور عام لحرب العدوان الممنهج ضد السودان وشعبه وحكومته وقواته المسلحة ونساءه وفتياته وصبيانه ومقدراته، فإن أحد مطلوبات حكومة السودان وشعبه تسمية رعاة العدوان بأسمائهم الصريحة لعدم كفاية الإشارة إليه إلماحاً. وإن المندوب الجزائري معالي السفير عمار بن جامع قدم في بيانه إنابة عن الثالوث الأفريقي ودولة غيانا في الاجتماع السابق للمجلس مطالبتهم بتحديد أسماء المعتدين صراحة وإدانتهم وأنتم تطالبون السودان بمكافحة الإفلات عن العقاب فالأولى أن يأخذ مجلسكم الموقر الخطوة العملية في هذا الإطار.
لقد أعلنت السلطات السودانية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 359 لعام 2014 الخاص بتنفيذ التزامات السودان لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 تسمية قوات الدعم السريع تنظيم إرهابي بعد مرور عشرة أشهر للحرب ورصد السلوك الحربي للمليشيا المتمردة وتوفر الأسباب المعقولة والشواهد والأدلة الكافية. وأن أخطر الانتهاكات يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 1540 تحت الفصل السابع الخاص بمكافحة انتشار التسلح والأسلحة النووية والكيمائية واتفاقية المواد النووية والاستخدام السلمي لها والتي صادق عليها السودان منذ عام 1975 (حيازة مواد كيمائية ونووية لغير الدولة)، وذلك لاستخدام تلك المليشيات للمستشفيات والمرافق الصحية ذات العلاقة باستخدام المواد الإشعاعية للأغراض الطبية والبحوث واحتلالها لمقر مكتب النفايات المشعة في منطقة سوبا جنوبي الخرطوم الذي وظفت مخازنه من ضمن مقراتها إضافة إلى تمركزها داخل مباني الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية. ويساور السلطات السودانية عظيم القلق من تسرب هذه المواد عبر السرقة والانتهاب التي أصبحت ديناً لتلك المليشيات، وهذه المخاوف عبرت عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تواصلها مع الجهاز الوطني للرقابة النووية مخافة أن يعمد إلى استخدام هذه المواد من قبل المرتزقة الأجانب الذين ألقى القبض على بعضهم في الأعمال العسكرية والإرهابية مما يعد تهديداً للأمن والسلم الدوليين. وهذا الانتهاك يكفي وحده في تصنيف تلك المليشيات منظمات إرهابية.
وقد قام مركز السودان لدراسات مكافحة الإرهاب بإعداد تقرير ضافي نُشر في أبريل الحالي بعنوان: دلالات واتجاهات تصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة تنظيماً إرهابياً، تجسده الشواهد الميدانية والرصد الوثائقي وصور ومقاطع الفيديوهات التي قام بتسجيلها عناصر التمرد أنفسهم، بجانب مضابط البلاغات التي سجلتها السلطات المختصة وقدمتها مجموعات قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية وإجراءات اللجنة الفنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن ر قم 1267. ويضاف لذلك قرار الجمعية العامة رقم 40/160 لعام 2006 حول الأعمال الإجرامية بقصد إشاعة حالة من الرعب بين العامة أو مجموعة من الأشخاص معينة لأغراض سياسية. كما يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام الدروع البشرية أو اختطاف رهائن وارتكاب جرائم ضد المدنيين الذين يقعون تحت سيطرة أحد أطراف النزاع.
إن رصد السلطات السودانية قد أوضح حصول مليشيا الدعم السريع على استخدامه صواريخ FGM 148 Javelin المحمولة وقد انتشر فيديو على نطاق واسع يوضح من المليشيا ضد أهداف في الخرطوم جوار القيادة العامة. ومن قبل تم العثور أيضاً العام الماضي على صواريخ متطورة في مواقع تتبع لمليشيا الدعم السريع. وهذه الأسلحة يبدو أن الرعاة الإقليميين للحرب أرادوا منها ترجيح كفة المليشيا في الحرب العدوانية والتي يصرون على استمرارها. وهم يسعون في الخفاء لحظر تسلح الجيش السوداني ويلتقون سراً بنشطاء مليشيا الدعم السريع.
وفي أكبر استطلاع أجراه مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأي العام بمناسبة مرور عام على حرب العدوان الإماراتي شارك فيه أكثر من 50 ألف شخص داخل وخارج السودان كانت النتيجة كالتالي:
1- إن نسبة 89.1% ترى أن مليشيا الدعم السريع فقدت المسوغات والمبررات والأهداف التي شنت من أجلها الحرب بحجة محاربة الفلول، واستعادة الديمقراطية.
2- نسبة 84.3% بعد عام من القتال يرون أن الميزان العسكري العملياتي يرجح كفة القوات المسلحة السودانية بينما رأت نسبة 15.3% العكس.
3- نسبة 57.5% ترى أن قصف مليشيا الدعم السريع مدينتي عطبرة والقضارف بالمسيرات خلال شهر رمضان اتجاه متعمد لتوسيع نطاق الحرب في الولايات الآمنة.
4- نسبة 60% ترى أن نهاية الحرب عن طريق الحسم العسكري من قبل القوات المسلحة ونسبة 7% يرون العكس، ونسبة 33% يرون نهاية الحرب عبر التسوية السياسية والحلول التفاوضية .
5- نسبة 69.7% يرون عدم إمكانية مليشيا الدعم السريع بتشكيل سلطة مدنية موازية.
6- غالبية المشاركين وبنسبة 85% يرون أن القوى المدنية الموالية لمليشيا الدعم السريع فشلت في تشكيل حاضنة مساندة له.
(3) مؤتمــر باريس
وفيمـــا يخص مؤتمر باريس والدول والمنظمات التي شاركت فيه بإبداء الاهتمام والشواغل بحرب العدوان في السودان وما نجم عنها من وضعية إنسانية وما قطع فيها من تعهدات نأمل في الوفاء بها ولكننا نعتقد أن المؤتمر بالشكل الذي عقد به كان يهدف إلى عزل السودان الذي باسمه تم عقد المؤتمر الإنساني. ويعرقل التوصل إلى حل سريع للحرب في السودان ولو بإشراك بعض دول الجوار ومنها من يدعم الحرب الحالية في السودان. وأنه لمن مفارقات تراث المؤتمرات أن يتم دعوة الدول المعتدية وشركائها الإقليمين ويتم استثناء الدولة الضحية وهذا يدل على تأثير كبير من دولة العدوان وعلى موقف وطني للدولة الراعية للمؤتمر. وأن هذا التخطي قد يهدف إلى حجب المنظور الرسمي للسودان الذي أمّن الإعلان الصادر من المؤتمر في صدره على احترام سيادته وسلامة أراضيه وإقليمه. وأن هذا يندرج في سياق السرديات الأحادية المتحزبة وأن هذا السلوك لا يتماشى مع فداحة النزاعات التي يواجهها المجتمع الدولي التي تتطلب منظوراً مبتكراً للإحاطة بمسبباتها الجوهرية وتفادي السرديات الجاهزة لقولبتها عبر التحزب السياسي لأحد فرقاء النزاع.
(4) الإتحاد الأفريقي:
ظلت الحكومة السودانية منفتحة وتتعاطى بشكل إيجابي مع كل المبادرات الداعية للحل السلمي والحوار وعلى رأسها منبر جدة إلا أن عدم التزام المليشيا بتعهداتها بتنفيذ إعلان جدة يشكل عائقاً أساسياً أمام تحقيق الحلول السلمية مع ضرورة التأكيد على تنفيذ هذه التعهدات بالخروج من منازل المواطنين ومن الأعيان المدنية ومرافق الخدمات قبل الجلوس لأي عملية تفاوضية أخرى . سعياً منه لإيجاد الحلول السلمية التقى السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان مرتين بوفد الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بشأن الأزمة في السودان والتي يترأسها محمد بن شمباس وأكد لها على انفتاح على الحوار والتعاون مع الإتحاد الأفريقي في كل ما من شأنه إسكات صوت البنادق في السودان والتوصل إلى حل للنزاع في السودان يحفظ للبلاد سيادتها وللمواطنين كرامتهم وأمنهم. إن السودان يثق في أهمية الدور الذي يمكن للإتحاد الأفريقي أن يلعبه وذلك يتطلب الاستماع لوجهة النظر السودانية واستعادة فاعلية الدور والصوت الأفريقي للمنظمة والتي يتعاون معها السودان من أجل إسكات البنادق.
(5) المحور الإنساني:
وفيما يتعلق بالمحور الإنساني لقد أوضح السودان بما فيه الكفاية عن فتح المعابر بما في ذلك البرية والجوية والبحرية لنقل الإغاثة إلى المحتاجين. ولكن هل توجد إغاثة فعلاً على الأرض يرجى نقلها؟ قبل أسبوعين وصلت باخرة تحمل 14 ألف جوال دقيق تحت إشراف برنامج الغذاء العالمي عبر الحدود التشادية مع استمرار الدعم القطري والسعودي وأما بصدد عدم نسيان أزمة السودان فيبدو أن الأسلوب المتبع غير موائم لأنه يعبر عن مواقف سياسية مسبقة حيال النزاع وهناك من الدول من يدعم العدوان والفصائل التي تقوم بتنفيذه سراً ويريد أن يبرز داعية حل للنزاع.
تلاحظ تراجع همة المانحين من خلال سجل الوفاء بالتعهدات التي قطعت في فعاليتين نظمتهما أوتشا في جنيف حيث بلغ نسبة الوفاء في الأولى 30-40% وتراجع معدل الوفاء في الثانية إلى 5% وبالرغم من ذلك فإننا نشكر الدول التي تقدمت بتعهدات إنسانية أن تفي بها في أقرب وقت بعيداً عن التسييس. وإن محاولات استغلال العمل الإنساني من أجل تحقيق مصالح سياسية وأغراض وطنية إنما تهزم المرتكزات الأساسية للقانون الدولي الإنساني.إن الأستاذة سلوى آدم بنيه مفوض عام العون الإنساني ناقشت مع يونسيف حادثة اعتراض مليشيا الدعم السريع شاحنات المساعدات الإنسانية في بوابة مليط قبيل الدخول إلى الفاشر وهو ما أكدته يونسيف خلال الاجتماع.
– إن المهم هو كيفية وقف الحرب ثم الاستجابة للتحدي الإنساني. وبما أن الإتحاد الأوروبي أصبح طرفاً فهو منظومة سياسية رسمية فإن عدم دعوة السودان يشكل إخلالاً بالمعايير الدبلوماسية المرسومة لحل النزاعات.
–
ان عدم الابتكار ظل يسم تعددية المبادرات المتعلقة بالأزمة السودانية وأن السودان لن يتعاون مع أي جهة تنحو إلى تدويل النزاع السوداني أو تستخدمه كرافعة سياسية للضغوط على حكومة السودان وأن الاستحقاق الديمقراطي والوفاء بمطلوبات ثورة ديسمبر ما تزال من الأولويات. ولذلك أود أن أؤكد أن تجربة “ديمقراطية أصحاب المصلحة” قد فشلت في السودان وأن الديمقراطية الحقيقية التي تحسمها صناديق الاقتراع هي الهدف الذي يطالب به الشعب السوداني وهي الهدف الرئيس من ثورة ديسمبر 2018 وأن السودان لا يمكن تجميده في نظام انتقالي يستمر مدة عشر سنوات كما طالب أصحاب المصلحة في وقت سابق يمنع خلالها تداول السلطة أو توسيع قاعدتها حتى لا نعيد إنتاج الأمثلة الفاشلة. إن وجود دولة الإمارات في أي تسوية سيؤدي إلى فشلها لأنها دولة رعت العدوان المسلح ولا تزال تدعمه والواجب حرمانها من أي دور مستقبلي في السودان ومن أرباح السلام. ولقد تقدمنا بشكوى ننتظر من مجلسكم الموقر البت فيها وتحريكها.
يجدد السودان التزامه بالتعهدات المبرمة في منبر جدة في مايو 2023 والتمسك بحماية المدنيين ولعلكم رصدتم هتافات قطاعات كبيرة من سكان المدن في أم درمان وشرقي السودان والجزيرة (شعب واحد جيش واحد) والانخراط الشعبي في الدفاع عن السودان وصد العدوان. وأنه لا توجد قيود البتة تتعلق بإدخال وتوزيع الإغاثة وقد أسهبنا في إيضاح ذلك من قبل . كيف تسنى للأمم المتحدة الوصول إلى 8 مليون شخص بالمساعدات المنقذة للحياة إذا كان هناك عراقيل أمام الإغاثة الإنسانية وهو ما أكده بيان منسقة الشؤون الإنسانية في السودان السيدة كلمنتاين سلامي بمناسبة مرور عام على النزاع. وعلى الذين ينشطون في تسييس النزاع أن يعملوا على تسليط الجهود لتوفير موارد خطة الوقاية من المجاعة المنشورة في أبريل 2024م وأنه من الممكن تلافيها بالعمل الموحد لسد الفجوة الغذائية والضغط على مليشيات وكتائب الدعم السريع التي تعمل بقصد لترويع المواطنين والحيلولة دون حصاد الزراعة خلال الموسم الحالي لمفاقمة الوضع الإنساني لأن ذلك يحقق هدفهم بل قامت بسرقة انتاج القمح في الجزيرة خلال الأسبوع الحالي.
(6) المطلوبات:
(1) عدم تدويل قضية السودان وفرض الحلول من الخارج بتشعب المبادرات وهذا يربك المسار الرصين للتعاطي مع الأزمة ويجهض الملكية الوطنية لشعب السودان في قبول الحل الأمثل.
(2) دعم سياسة الإتحاد الأفريقي لإسكات البنادق حيث ظل السودان مرتبطاً بفعالية بجهود السيد موسى فكي رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي الذي عين لجنة رفيعة المستوى لقيادة جهود الإتحاد لدعم حل النزاع في السودان.
(3) دعم جهود وقف الحرب والفصل بين تلك الجهود وما يرتبط بها من الإغاثة الإنسانية وبين العملية السياسية الشاملة المتعلقة باستئناف التحول الديمقراطي. وفي هذا الجانب يتعاون السودان أيضاً مع مبعوث الأمين العام الشخصي رمضان العمامرة وسعيه لتنسيق تعددية مبادرات الوساطة.
(4) إدانة دولة الإمارات التي تمد مليشيا الدعم السريع بالسلاح وأن يصدر المجلس قراراً بحثها على وقف ذلك الدعم والإقلاع عن تأجيج الحرب وإثارة القلاقل وتهجير الشعب السوداني وفي هذا السياق لا تلعب إيران أي دور في الحرب الحالية في السودان ولا يشكل عودة العلاقات الدبلوماسية معها أي خطر على أمن إسرائيل.
(5) يرحب السودان بكل جهد حيال وقف الحرب على أن تكون صادرة بنية خالصة وخالية من الغرض ضمن إطار التعاون البناء واحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.
(6) دعم منبر جدة بوصفه الوحيد الأمثل مقارنة بغيره من المنابر وننتظر ما تسفر عنه جهود العمامرة لتطوير خطة عمل مشتركة لجمع كل الوساطات على صعيد واحد في إطار الدبلوماسية الهادئة واعتماد الوسائل الدبلوماسية لحل النزاع. والسودان يتمسك بالالتزامات المتعهد بها في منبر جدة في 11 مايو 2023.
(7) يشكر السودان الدول التي تقدمت بتعهدات مالية في مؤتمر باريس ومساهمة الإتحاد الأوروبي المعتبرة ومساهمة ألمانيا والبنك الدولي وغيرها من الدول.
(8) وقف المفارقات حيال النزاع، بوقف القوى الإقليمية استغلال الوضعية السودانية الراهنة من أجل مصالحها الخاصة ووقف تعددية أو ازدواجية المعايير.
(9) تفادي تكرار المسارات السياسية المغلقة والتمسك الشكلي بصيغة جامدة للوضع الانتقالي المأزوم وأن الحرب عملت على إعادة الاصطفاف الوطني، وردم الجفوة المختلقة سياسياً بين المكون ا لمدني والعسكري، وأن الإتحاد الأوروبي ودول الرباعية السابقة لم يكن ايجابياً حيال مسألة دمج قوات الدعم السريع في الجيش القومي حيث نوقشت مع ما لا يقل عن 20 مبعوثاً أوروبياً ولكنهم سكتوا عن تداعياتها وعواقبها حتى أضحت أحد مسببات حرب العدوان.
(10) المطلوب اعتماد سردية أكثر ايجابية جديدة بدلاً عن إرسال الرسائل المتحزبة وأن خلو مقررات مؤتمر باريس من إدانة لفظائع الدعم السريع وتواصل بعض الدول معه سراً يندرج في دائرة تشجيع المليشيا لمواصلة الانتهاكات بمثل ما رفض السودان تواجد جيشين في البلاد فإن السلطة والسيادة لا تقبلان القسمة.
(11) لا يمكن تحقيق السلام مع الصمت على الفظاعات المتوحشة للمليشيا وهي تعمل بقصد وإصرار على توسيع نطاق وجغرافيا الحرب بشن الهجومات على المدنيين في إفطارهم الرمضاني وتجمعات الأعراس وأوقات أداء الصلوات بالمساجد.
(12) مناقشة العملية السياسية قبل معالجة الأوضاع الإنسانية ووقف الحرب يعد مفارقة سياسية مضرة بتحقيق السلام. وأن وجود رعاة الحرب ومستهدفي السلام أمرُ يستحق الشجب والاستنكار.
هذا التوجه حري به أن يصحح قبل كل شئ، وأن الشعب السوداني حاضر في مشاهد الحرب والسلام. وهو صاحب الخيار الأمثل والكلمة الفصل في هذا المجال. وأن بصمته تعلو على كل البصمات.
ختاماً: إن إدانة دولة الإمارات صراحة في المجلس يشكل البداية الصحيحة لوقف الحرب ويطلب منها وقف تزويد المليشيات بالعتاد الحربي والسيارات المصفحة وتمويل المقاتلين والقناصين وتوفير أدوات التشويش والصواريخ المتطورة مثل 148 Javelin .
وشكراً السيد الرئيس