تحقيق بريطاني حول الإبادة الجماعية وجرائم الدعم السريع .. و خبير بريطاني يصف الملف بأنه “مقنع”

لندن- ترجمة واستعراض محمد عثمان آدم
قالت مجلة “أوول آفريكا ربورت” إن مئات من المحامين والصحفيين والناشطين البريطانيين “رفعوا مطالبة لحكومة بلادهم تدعو لإطلاق تقصٍ حول جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والقتل والاغتصاب الجماعي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع تحت قيادة محمد حمدان دقلو المعروف أيضاً باسم حميدتي”.

وقالت المجلة وهي إحدى الإصدارات الإنجليزية لمجلة “جون إفرك” التي تصدر باللغة الفرنسية، في مقالها تحت عنوان ” لماذا حطت حرب السودان رحالها على أعتاب بريطانيا”،
بقلم الكاتب شاريف بوجانغ جونيور، إنه مع تفاقم الصراع في السودان، فان الناجين من فظاعات الحرب من السودانيين وكذلك النشطاء الحقوقيين أصبحوا يحثون المملكة المتحدة على التدخل، ويحذرون من أن التقاعس عن الفعل سيشجع مجرمي الحرب على أن يسدروا في غيهم ويتخلوا عن الضحايا.

وتقول المجلة، إن تحالفاً ضم طيفاً من اللاجئين السودانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بالمملكة المتحدة دعوا المملكة المتحدة إلى إجراء تحقيق حول قوات الدعم السريع السودانية لارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، وأنهم رفعوا “ملفاً مروعاً” في هذا الخصوص يتألف من 142 صفحة إلى شرطة التقصي البريطانية سكوتلانديارد يوم الماضي.

ويقول تقرير المجلة إن الملف الذي يحوي مذكرة قانونية، أعدها محامون دوليون، حوى مزاعم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ارتكبتها قوات الدعم السريع السودانية، وهي جماعة شبه عسكرية يقودها الجنرال محمد حمدان دقلو، والمعروف على نطاق واسع باسم حميدتي.

وتضيف إن الدعوة إلى اتخاذ فعل تأتي “في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب الوحشية في السودان، التي دخلت الآن عامها الثالث، مما أدى الى تشريد الملايين والى معاناة جماعية، خاصة في دارفور والخرطوم”.

ووفقاً للمجلة فإن التقرير، الذي وقع عليه أكثر من 100 فرد ومنظمة، يدعو المملكة المتحدة لإطلاق تحقيق حول جرائم قيادة قوات الدعم السريع بموجب قوانين “الولاية القضائية العالمية،” ومشاركة الأدلة مع المحكمة الجنائية الدولية، ودعم تدابير المساءلة العالمية.
وتضيف بأن الموقعين، ومن بينهم محامو حقوق إنسان وصحفيون وأطباء وناشطون حول حقوق النساء ومدونون نازحون وأعضاء من الشتات السوداني، حذروا من أنه بدون إجراءات دولية منسقة، ستستمر الفظائع دون رادع وسيكون الناجون معرضين لخطر حرمانهم من العدالة إلى الأبد.

و يحوي الملف علي توثيق لمذابح المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، غالبًا ما تستهدف الجماعات العرقية غير العربية فيما يقول الناجون ومجموعات حقوق الإنسان إنه يرقى إلى عمليات قتل بدوافع عرقيًة إضافة الى العنف الجنسي المنظم، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات، واختطاف المدنيين لاستخدامهم كرقيق جنس، و استخدام تكتيكات توصف كأدوات حرب متعمدة مثل التجويع كسلاح، حيث اتهم مقاتلو قوات الدعم السريع بنهب المساعدات الإنسانية، وتدمير إمدادات الغذاء، وفرض حصار يمنع الحصول على الخدمات الأساسية مع وجود أدلة على التواطؤ الدولي.

ويشير التقرير إلى فاعلين أجانب – غير مسميين – يُعتقد أنهم قدموا دعمًا ماديًا أو لوجستيًا أو سياسيًا لقوات الدعم السريع على الرغم من التقارير الواسعة حول الانتهاكات.

وتقول المجلة إن خبيراً قانونياً بريطانياً ضليعاً وهو السير هاورد موريسون، القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية، الذي استعرض الوثائق ووصف المواد المقدمة في الوثيقة بأنها “مقنعة”.

لماذا تدخل المملكة المتحدة؟
تشير المجلة بأن الوثيقة المكونة من 142 صفحة تعرض “أدلة مؤلمة” عن الفظائع التي يُزعم أن قوات الدعم السريع ارتكبتها منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وتوثق لمجازر ضد المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، تستهدف، غالباً، المجموعات العرقية غير العربية فيما يقول الناجون ومجموعات حقوق الإنسان إن الجرائم ترقى إلى عمليات قتل على أسس عرقية إضافة الى العنف الجنسي الممنهج، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات، واختطاف المدنيين.

وقد جرى تقديم الملف إلى وحدة جرائم الحرب في المملكة المتحدة، وهي جزء من قيادة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة متروبوليتان، والتي لديها السلطة للتحقيق في الجرائم الدولية الجسيمة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وتسمح هذه العقيدة القانونية للمملكة المتحدة بالتحقيق في، وملاحقة، جرائم مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حتى لو ارتكبت خارج حدودها، حيث توجد صلة بالمملكة المتحدة من خلال الضحايا أو المشتبه بهم أو الأراضي. وتعد المملكة المتحدة موطناً لجالية سودانية مهمة، بما في ذلك الناجين من النزاع الحالي والفظائع السابقة في دارفور. وقد قدم بعضهم شهادات أو أدلة لدعم الشكوى.

كما يحذر الناشطون من أنه قد يسعى قادة قوات الدعم السريع أو المنتسبون لهم إلى اللجوء في المملكة المتحدة أو في مكان آخر في أوروبا إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء. يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية قانونية والتزاماً أخلاقياً بالتحرك، ليس فقط للتحقيق في الفظائع المنسوبة إلى قوات الدعم السريع، ولكن لضمان عدم تمكن المسؤولين من الاستمتاع بالإفلات من العقاب.

وتنقل المجلة عن المدافعين عن حقوق الإنسان قولهم إن هذا الملف قد يكون أخطر تحد قانوني حتى الآن ضد الحصانة العالمية لقوات الدعم السريع. إذا أطلقت المملكة المتحدة تحقيقاً أو سعت إلى توجيه تهم، فسيمثل ذلك خطوة رئيسية في عملية المساءلة الدولية وقد يساعد في الضغط على الحكومات الأخرى للتحرك.

تأتي هذه الخطوة القانونية بعد أشهر من قيام الولايات المتحدة بتصنيف الجرائم التي ارتكبها قوات الدعم السريع رسميًا كإبادة جماعية في أواخر عام 2024. ومع ذلك، ورغم ما يصفه النشطاء بأنه “أدلة متزايدة”، لم تتهم المحكمة الجنائية الدولية أي من القادة الكبار لقوات الدعم السريع حتى الآن.

وختمت المجلة تقريرها بالتأكيد على انه “لا يجب أن تموت العدالة في أضابير الأدراج و الملفات و لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن مثل هذا الامر مرة أخرى،” حسبما جاء في الرسالة.