بورتسودان – المحقق
اعتبر خبير في القانون الدولي أن القرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة (الأثنين) أتى في الوقت المناسب والوضع الصحيح.
وأشار الخبير في تصريح ل “المحقق” إلى أن الخطة الاستراتيجيه لوزارة العدل 2024 -2025 جاءت بالمشروعات تحت مسمي خطة طواريء و كان
أول أختصاص ورد فيها هو ملاحقة مليشيا التمرد وإعلانها منظمة إرهابية بواسطة المجتمع الدولي.
وأصدر رئيس مجلس السيادة (الأثنين) قراراً بالرقم (82) لسنة 2024 بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لتولي الدعاوى الدولية ضد قوات الدعم السريع المتمردة وقادتها والدول المساندة لها أمام جهات الاختصاص من محاكم ومنظمات إقليمية ودولية.
و تضم اللجنة في عضويتها كلاً من وكيل وزارة العدل عضواً ورئيس مناوباً ومساعد النائب العام لجمهورية السودان والأمين العام لوزارة الدفاع ومدير عام قوات الشرطة ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ورئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل و مفوض العون الإنساني وممثل جهاز المخابرات العامة وممثل وزارة الخارجية ورئيس إدارة الشؤون المدنية والرأي بوزارة العدل مقرراً.
وقال الخبير الذي تحدث ل”المحقق” أن القرار جاء وفق دور وزارة العدل و اختصاصها الأصيل في مراقبة وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني برصد وتوثيق الانتهاكات ورفعها لمنظمات المجتمع الدولي.
و أضاف أنه كان من الأوفق أن يضاف للقرار ملاحقة السياسيين المتعاونين مع المتمردين
