القاهرة – المحقق – صباح موسى
أكد الدكتور أيمن سلامة الخبير المصري في القانون الدولي الإنساني أن السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وأن من حق الحكومة السودانية رفض توصيات لجنة تقصي الحقائق التي أوصت مؤخراً بنشر قوات مستقلة محايدة بتفويض بحماية المدنيين بالسودان.
وقال سلامة في تصريح خاص لـ “المحقق” إن هناك حالة واحدة فقط يستثنى فيها قبول الدولة المضيفة، وهي إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع، مضيفاً أن مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المعنية بذلك، وليس مجلس حقوق الإنسان ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا محكمة العدل الدولية، موضحاً أن مجلس الأمن هو الهيئة الحصرية التنفيذية للأمم المتحدة، وأنه يستطيع أن يرسل قوات دولية وتسمى في هذه الحالة بقوات انفاذ السلام لأي إقليم ودون رضى الدولة المضيفة، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة ليس بالضرورة موافقة السودان، لكن لكي يصدر مجلس الأمن قراراً بموجب الفصل السابع لابد أن توافق الدول الخمس دائمة العضوية بالكامل.
وأبان سلامة أنه لكى تدرأ الحكومة السودانية فرض عقوبات معينة على أشخاص أو هيئات معينة في السودان عليها أن تقوم باجراء تحقيقات مستقلة بواسطة لجنة مستقلة محايدة، مشكلة بموجب قانون وليس أمراً إدارياً تنفيذياً، و أضاف سلامة: “تقوم هذه اللجنة بالتحقيقات مع المتهمين، ذات المتهميين من قبل لجنة تقصي الحقائق، وإحالتهم إلى المحاكم الوطنية السودانية لغرض إقرار المساءلة والمحاسبة ضدهم، مشدداً على أن ذلك فيه ردع لارتكاب جرائم أخرى بحق المدنيين في السودان.
وأوضح الخبير المصري أن هدف بعثة تقصي الحقائق هو حماية المدنيين السودانيين الأبرياء العزل غير المشتركيين في النزاع المسلح الحاصل في السودان، وأضاف إن البعثة عندما كتبت تقريرها ومقترحاتها فإنها راعت أن القانون الدولي الإنساني الذي ينتهك من الطرفين ينطبق بدون تمييز على جميع الأطراف المتحاربة في أي إقليم، مضيفاً أن مبدأ المعاملة بالمثل لا ينطبق على القانون الدولي الإنساني، فجميع الأطراف المتحاربة عليها أن تلتزم بمبادئ القانون الدولي الإنساني، سواء كان التمييز بين المدنيين والمقاتليين، أوالتمييز أيضا بين الأعيان المدنية والعسكرية ومبدأ الضرورة العسكرية وعدم إلحاق الضرر الذي لا طائل منه بالمدنيين وأيضاً المحاربين المقاتليين، وتابع أن مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان أي منهما في العقود الأخيرة خاصة في النزاعات المسلحة غير الدولية وفي الحروب الأهلية أيضاً يرسل مثل هذه اللجان لتقصي الحقائق، لافتاً إلى أنها ليست لجنة تحقيق دولية جنائية ولكنها لتقصي الحقائق وكشف ما يحدث من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، فضلا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من أطراف النزاع المسلح غير الدولي تدليلاً في السودان، وقال نفهم جميعاً أن الدعم السريع انقلب على الشرعية في السودان وأنه انفصالي، لكن الإنتهاكات للقانون الدولي الإنساني يرتكبها أطراف في النزاع المسلح في العالم كله.
