أبوجا – المحقق – وكالات
أطلقت محكمة نيجيرية سراح 119 شخصاً (الثلاثاء) من بينهم أطفال قُصَّر ، بعد أن أسقطت السلطات الحكومية التهم الموجهة إليهم و المتعلقة بالاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في أغسطس الماضي ضد الصعوبات الاقتصادية التي واجهتت الطبقات الفقيرة خاصة من المجتمع النيجيري.
وكان الآلاف، وأغلبهم من الشباب قد خرجوا إلى الشوارع في جميع أنحاء نيجيريا احتجاجاً على ما وُصف بأنه أسوأ أزمة غلاء معيشة في البلاد منذ جيل.
وعندها أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة أبوجا، وتم اعتقال العشرات من المحتجين وخاصة الشباب والاطفال.
ووجهت للمعتقلين اتهامات بما في ذلك الخيانة والتحريض على انقلاب عسكري وتم تقديمهم للمحاكمة على دفعات يوم الجمعة الماضي، وهي تهم تصل بعض أحكامها وفقاً للمواد التي قدموا على أساسها للمحاكمة إلى عقوبة الإعدام.
إلا أن الرئيس النيجيري المنتخب حديثاً، بولا تينوبو، أمر يوم (الأثنين) بالإفراج عن جميع الأطفال القُصَّر المعتقلين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أغسطس وأسقط التهم الموجهة إليهم.
وقال ديجي أديانجو محامي المحتجين في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أنه تم شطب القضية وتم إطلاق سراح 119 متظاهرا. “والآن نطالب بإعادة تأهيلهم وتعويضهم من قبل حكوماتهم الولائية المختلفة”.
وكان أربعة من الأطفال المقدمين للمحاكمة وهم تسعة وعشرين يواجهون عقوبة الإعدام قد انهاروا داخل المحكمة بسبب الإرهاق قبل أن يتمكنوا من تقديم التماس. و في ذات المحاكمة تم توجيه 10 تهم جنائية إلى 76 متظاهرا، بما في ذلك الخيانة وتدمير الممتلكات وخلق اضطرابات عامة والتمرد، وفقاً لبيان الاتهام الذي أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية. ووفقا لذات البيان فإن أعمار المعتقلين من الأطفال القصر تراوحت بين 14 و17 عاما.
يشار إلى أن الإحباط العام الذى عم البلاد بسبب أزمة غلاء المعيشة الطاحنة أدى إلى العديد من الاحتجاجات الجماعية في الأشهر الأخيرة الماضية، وفي أغسطس قُتل ما لا يقل عن 20 شخصًا برصاص الشرطة وألقي القبض على مئات آخرين في الاحتجاجات التي كان الشباب يطالبون فيها بايجاد فرص عمل أفضل.
ورغم أن عقوبة الإعدام قد أجيزت في نيجيريا في سبعينيات القرن الماضي ولكن لم تطبق عمليات إعدام منذ عام 2016.
قال ييمي أداموليكون، المدير التنفيذي لمنظمة “كفاية” Enough is Enough، وهي منظمة مجتمع مدني تعمل على تعزيز الحكم الرشيد في نيجيريا، إن السلطات ليس لديها الحق في مقاضاة الأطفال. وأضاف أداموليكون: “يجب أن تخجل رئيسة قضاة نيجيريا، فهي إمرأة وأم”.
يشار إلى أن نيجيريا على الرغم من كونها واحدة من أكبر منتجي النفط الخام في أفريقيا، فهي تظل واحدة من أفقر دول العالم و التي ينتشر فيها الفساد عامة رغم جهود الرئاسة لاقتلاعه و يعني الفساد الضارب أن أسلوب حياة المسؤولين العموميين نادرًا ما يعكس أسلوب حياة عامة السكان بما في ذلك الموظفون في المهن الرفيعة إذ كثيراً ما يدخل المهنيون من الأطباء في إضراب عام احتجاجًا على الأجور الضئيلة التي يتلقونها. بينما يتلقى الساسة والمشرعون في البلاد، المتهمون غالبًا بالفساد، أجورا تعتبر هي الأعلى في القارة الأفريقية حتى أن السيدة الاولى أي زوجة الرئيس– والتي لايعد منصبها دستوريا – تحصل على سرب من سيارات الدفع الرباعي وغيرها من الكماليات التي يمولها دافعو الضرائب.
يبلغ عدد سكان نيجيريا أكثر من 210 مليون نسمة – وهو الأعلى كثافة في القارة – وهي أيضًا من بين أكثر الدول التي يعاني سكانها من نقص الأغذية في العالم وتكافح حكومتها لخلق فرص العمل. كما وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 28 عامًا والعملة المحلية “النيرة” عند أدنى مستوياتها مقابل الدولار.
