نيويورك: المحقق
أعربت كل من الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية ومصر وعدد آخر من البلدان عن غضبها من استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وبعد أن عبرت عن أسفها للموقف الأمريكي، أكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي على أن “هناك حاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير”.
وتابعت: “تحذّر المملكة من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة”.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن أسف مصر “البالغ ورفضها، لعجز مجلس الأمن مجدداً عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة” معتبرة ذلك “سابقةً مشينةً في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي يترتب عليه المسئولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي”.
وعلى ذات الصعيد أعربت الصين عن “بالغ أسفها واستيائها من الموقف الأمريكي، وقال السفير الصيني في الأمم المتحدة تشانغ جون: “إن التجنب السلبي المستمر لوقف إطلاق النار الفوري لا يختلف عن إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار المذبحة”، وتابع تشانغ بالقول إن الفيتو الأمريكي “يبعث برسالة خاطئة” ويدفع “الوضع في غزة إلى وضع أكثر خطورة”.
وأضاف إن “حق النقض لا يمكن أن يخمد الدعوة القوية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب”، وحث “الدولة ذات النفوذ الكبير” – دون تسمية الولايات المتحدة – على الانخراط في حسابات سياسية أقل، والضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.
وكانت الولايات المتحدة قد أفشلت باستخدامها حق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي، تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وصوت 13 عضواً في المجلس لصالح القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة ضده، وامتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.
ويطالب مشروع القرار “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف”. كما تضمن المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فوراً ودون أي شروط مسبقة. وطالبت الوثيقة بالتنفيذ الكامل للقرارين 2712 و2720 اللذين تم تبنيهما في 7 أكتوبر 2023 بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتم اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712، مع التركيز على الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، في 15 نوفمبر 2023، كما تم اعتماد القرار 2720، مع الأهداف المعلنة المتمثلة في زيادة ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في 22 ديسمبر 2023.