القاهرة – صباح موسى – نازك شمام
اعلنت سفارة السودان بجمهورية مصر العربية عن انطلاق فعاليات اقتصادية لبحث تداعيات الحرب الاقتصادية بالسودان ومرحلة إعادة الإعمار.
وكشف نائب سفير السودان بمصر، السفير عمر الفاروق عن انعقاد المؤتمر الاقتصادي الأول لبحث تداعيات الحرب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بالعاصمة الإدارية بورتسودان، فيما تنطلق فعاليات الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الاعمال بالقاهرة السبت المقبل.
وأكد الفاروق في مؤتمر صحفي، (السبت) بالقاهرة على أن الهدف من انعقاد هذه الفعاليات يأتي في إطار بداية التفكير بصوت مسموع وخلق أطر جديدة لامتصاص تداعيات الحرب التي أثرت على الاقتصاد وآلياته وأدّت إلى توقف عجلة الانتاج.
وأشار أن السفارة السودانية بالقاهرة تعمل كحلقة وصل لإحداث تكامل بين الاقتصاد المصري والسوداني وإعادة التشبيك بين القطاع الخاص في كل من الدولتين.
وأوضح الفاروق، على وجود مجلس أعمال مشترك بين مصر والسودان لكنه غير مفعل.
وشدد على أهمية خلق آليات أخرى لتفعيل العلاقات بين مصر والسودان لافتاً إلى وجود موارد بالسودان من شأنها دعم الاقتصاد المصريؤ وقال إن لدى السودان ما يقدمه لمصر.
بدوره كشف رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، مهندس منجد إبراهيم عن تأثر التجارة بين مصر والسودان بنسبة تتراوح مابين 25-40% بعد الحرب.
وأعلن أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان نحو 1.5 مليار دولار قبل الحرب ووصف حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان بالمتواضع مشدداً على أهمية وصول التبادل إلى 10 مليار دولار خلال عشرة سنوات،
ولفت منجد أن قيمة الفجوة الغذائية في مصر تتراوح مابين 15-20 مليار دولار مؤكداً قدرة الاقتصاد السوداني على المساهمة في سدها من خلال الموارد الضخمة التي يمتلكها السودان.
وأكد على توقف كامل للاستثمارات المصرية بالسودان بسبب الحرب نسبة لأن معظمها تقع في الولايات المتضررة وفي مقدمتها ولايتي الخرطوم والجزيرة.
ودعا إبراهيم إلى تكامل الاقتصاديين المصري والسوداني لتحقيق مكاسب عظمى لشعبي البلدين.
من جانبه أكد مدير مركز التكامل السوداني المصري، د. عادل عبد العزيز أن المبادرات بانعقاد المؤتمر الاقتصادي الأول لبحث تداعيات الحرب والملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال يهدف إلى الوقوف على آثار الحرب وحجم الأضرار من خلال أوراق عمل يقدمها خبراء ومتخصصون.
وكشف عن ورش عمل متخصصة حول الاستفادة من موارد السودان العظمي لتعظيم الإيرادات وفي مقدمتها الذهب الذي تبلغ صادراته نصف صادرات السودان بنحو 2 مليار دولار من إجمالي 4.5 مليار دولار.
وأوضح أن الموتمر الاقتصادي سيناقش علاقة السودان الخارجية وتوجهه الخارجي ومدى فعالية السياسات الاقتصادية الحالية التي تتخذها الدولة ومعرفة إذا ما كانت في الاتجاه الصحيح.
