نيويورك – المحقق – مريم
من المنتظر أن يُدرج مجلس الأمن الدولي بحث موضوع تمديد عقوبات دارفور، وبحث تقرير لجنة الخبراء المنشأة بموجب قرار المجلس رقم 1591 الصادر في العام 2005 والذي كان مقرراً بحثه (الجمعة)، في جدول أعماله للأيام القلية القادمة.
وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة تحدثت إلى موقع “المحقق” الإخباري عن ان أسباباً وصفتها ب “الفنية” تتعلق بترتيب جدول أعمال مجلس الأمن حالت دون بحث التقرير في جدول أعمال الأسبوع المنصرم، و عقد جلسة، كان من المتوقع أن يتم خلالها التطرق للأشخاص المعرقلين للسلام في الإقليم وخاصة من القادة العسكريين لمليشيا الدعم السريع وإدراجهم ضمن لائحة عقوبات المجلس الخاصة بالمعرقلين.
و رجحت المصادر أن تتم عملية الإدراج خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أن إدراج أسماء المعاقبين غير مرتبط بعقد جلسة للمجلس.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراراً في منتصف يونيو الماضي طالب فيه مليشيا الدعم السريع “بإنهاء حصارها لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ووضع حد للمعارك حيث يُحتجز مئات آلاف المدنيين”.
ودعا المجلس ضمن القرار الذي صاغته المملكة المتحدة وحظي بتأييد 14 عضواً في المجلس مع امتناع روسيا عن التصويت، إلى الوقف الفوري للمعارك وإنهاء التصعيد داخل الفاشر وحولها، غير أن مليشيا الدعم السريع لم تلتزم بما جاء في ذلك القرار، كما أنه لم تتم ممارسة أي ضغوط عليها للالتزم بالقرار خلال المباحثات التي جرت في جنيف منتصف أغسطس والتي قادها المبعوث الأمريكي الخاص للسودان!!
