مسؤولة أممية تختتم زيارتها للسودان، و وكيلة العدل تؤكد التزام الحكومة بحماية المرأة وضمان المحاسبة

بورتسودان – المحقق

إختتمت السيدة براميلا باتن الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، زيارتها للسودان، والتقت صباح اليوم (الخميس) بوكيل وزارة العدل المستشارة هويدا علي عوض الكريم، بمكتبها في مجمع الوزارات بمدينة بورتسودان.

وأكدت الوكيلة إن حكومة السودان اتخذت خطوات حاسمة لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والقضاء عليه، وذلك بتجديد إطار التعاون المستند على قرار مجلس الأمن (2467/2019) لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والذي سيُنفذ بدعم من الأمم المتحدة.

وبحث اللقاء جهود وزارة العدل والعقبات التي تحول دون الإبلاغ عن الجرائم الناجمة عن العنف الجنسي سواء بسبب الخوف أو الوصمة التي يواجهها الناجون وضحايا العنف الجنسي، بالإضافة إلى تكرار الهجمات الموجهة ضد المرافق الصحية ومقدمي الخدمات.

وتداول الوسائط لأنماط مثيرة للقلق وواسعة النطاق من العنف الجنسي منذ بداية حرب المليشيا على الشعب السوداني.

من جانبها أشارت السيدة براميلا إلى أن الاتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة السودان يهدف إلى وضع حد لدائرة الإفلات من العقاب التي كانت السبب الجذري لعقود من الانتهاكات المستمرة. كما يُشير إلى التزام جماعي بضمان أن تصبح أهوال العنف الجنسي شبحاً من الماضي بدلًا من أن تصبح جزءاً من المستقبل.

ونقل موقع الأمم المتحدة اليوم (الخميس) عن السيدة براميلا باتن قولها: “لقد تورطت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بشكل ساحق في أعمال عنف جنسي ممنهجة و/أو واسعة النطاق ضد المدنيين”.

و التقت الممثلة الخاصة باتن خلال هذه الزيارة بنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار ، و وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية، والنائب العام ورئيس وحدة مكافحة العنف ضد المرأة. كما التقت بالمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة، وفريق الأمم المتحدة القطري، ومقدمي خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي، والمنظمات التي تقودها النساء، وزارت هياكل المساعدة، بما في ذلك الملاجئ والأماكن الآمنة للنساء، حيث استمعت إلى روايات مباشرة من الناجين.

وأضاف موقع الأمم المتحدة إن حكومة السودان رحبت بعرض السيدة براميلا باتن الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، الممثل الخاص بنشر فريق فني لدعم وضع خطة تنفيذية. وستقود وزارة التنمية الاجتماعية هذه العملية، وستُشرك السلطات والمؤسسات الوطنية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية.