خاص – المحقق
اعتبر مصدر مطلع تحدث لـ(المحقق) قرار وزارة الخارجية الأمريكية بشأن وزير الدولة بوزارة الداخلية الأسبق أحمد هارون ضمن برنامج مكافآة جرائم الحرب، بأنه محاولة لصرف الأنظار عن الموقف المتساهل للولايات المتحدة تجاه مليشيا الجنجويد وجرائمهم المستمرة ومحاولة للتغطية على الصمت الرسمي للإدارة الأمريكية عن دور بعض حلفائها الذين اثبت خبراء الأمم المتحده المكلفين بمراقبة تطبيق قرار مجلس الأمن ١٥٩١ أنهم السبب في استمرار الحرب فى السودان.
وتساءل المصدر عن أهمية مثول أحمد هرون فى هذا التوقيت أمام محكمة الجنايات الدولية، في حين أن “الجنجويد” الذين أشار البيان الأمريكي إلى إتهام هرون بتجنيدهم قبل عشرين عاماً يرتكبون الآن كافة أشكال الإنتهاكات ويتلقون الدعم والمساندة من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
و كانت وزارة الخارجية الأمريكية أدرجت إسم وزير الدولة السوداني الأسبق للداخلية، أحمد محمد هرون، ضمن برنامج مكافآت جرائم الحرب. وتقدم الوزارة مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقال أو نقل بعض الأفراد الأجانب المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف بولاية المحكمة الجنائية الدولية على الرعايا الأمريكيين، وقد سعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة لتوقيع اتفاقيات مع عدد من الدول لتحصين الجنود والمسؤولين من المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية أو حتى التحقيق بواسطة المدعين العامين بالمحكمة في الجرائم المحتمل ارتكابها بواسطتهم في عدد من الدول.