المحقق: وكالات
قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي أن بلادها لن تؤيد مشروع قرار جديد طرحته الجزائر على مجلس الأمن ويطالب “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة، بحسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
و أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو للهدنة في القطاع، بعد قرار محكمة العدل الدولية بمنع إسرائيل من “الإبادة الجماعية” في غزة.
وبحسب النسخة الأخيرة من مشروع القرار الجزائري، يطالب مجلس الأمن “بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف”.
وحسب مصادر في الأمم المتحدة، طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على نص المشروع بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري الفلسطينيين، ويطالب بوضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي وإطلاق سراح جميع الرهائن.
لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإن مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنته “حماس” في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل وأشعل فتيل الحرب.
وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد السبت بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
واعتبرت المندوبة الأمريكية أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل و”حماس” بوساطة أمريكية مصرية قطرية، لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة، وأسرى فلسطينيين في إسرائيل.