بورتسودان – المحقق
إعترف وزير الداخلية السودانية ، اللواء خليل باشا سايرين، بأن تساهلاً قد “حدث في الفترات الماضية بشأن حصر وضبط الوجود الأجنبي، وتضررنا بما جنت أيدينا من عدم الحزم في تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة باللاجئين”، مشيراً إلى أن ذلك أسهم في “مشاركة أعداد مقدرة منهم في الحرب ضد الدولة السودانية”.
وقال الوزير ، الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الثقافة والإعلام (الأربعاء) في بورتسودان، لتنوير الرأي العام بأنشطة وزارة الداخلية، أن وزارته حاولت تدارك الأمر و “نظمت ورشة متخصصة في هذا الشأن خرجت بمجموعة عملية من التوصيات الواقعية ونحن الآن بصدد تنفيذ تلك التوصيات من خلال تشكيل لجنة مختصة ووضعها في شكل مصفوفة”.
وأضاف وزير الداخلية أنه “تشكلت لجنة لمراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بضبط الوجود الأجنبي وتم إعداد مسودة بالتعاون مع وزارة العدل ومجلس الوزراء لاجازة التعديلات”.
وأشار سايرين أن النائب العام وجه “بإنشاء نيابة مختصة في مخالفات الهجرة وشؤون الأجانب، كما أنشئت لجان ولائية لحصر الأجانب في الولايات المعنية ذات الوجود الأجنبي الكبير مثل ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والقضارف وكسلا والبحر الأحمر وتعزيز مكاتب حصر وتسجيل الأجانب الولائية”، وذلك “حفاظاً على مقدرات الوطن والمواطنين وممتلكاتهم”، مؤكداً أن الوزارة الآن تعطي قضية الوجود الأجنبي أولوية قصوى وهي حريصة على ضبطه وفق ما تقتضي القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
