وزير الطاقة والنفط، محي الدين نعيم ل (المحقق): تخريب المصفاة أدى إلى فقدان 210 ألف برميل
استفسارات كثيرة حول مصير إنتاج النفط السوداني في مرحلة مابعد الحرب الدائرة منذ أكثر من عشرة أشهر مضت، أخبار متداولة من خلال مواقع التواصل الإجتماعي عن تخريب ودمار للحقول والمنشآت النفطية، أسئلة كثيرة تدور في أذهان الرأي العام جعلت من الحوار مع وزير الطاقة والنفط السوداني، محي الدين نعيم امراً ملحاً ولم يبخل على المحقق يالإجابات
حوار: نازك شمام
– كم يبلغ إنتاج النفط المحلي الحالي؟
أقل من (20) ألف برميل في اليوم
كيف أثرت الأوضاع الحالية على الإنتاج النفطي وكم نسبة انخفاض الإنتاج التي ساهمت فيها الحرب ؟
مستوى الانتاج أصبح متدنياً جداً بسبب خروج عدد من الحقول المنتجة للنفط من دائرة الإنتاج لظروف الحرب الدائرة بالبلاد ودخول القوات المتمردة إلى تلك الحقول والتسبب في تعطيل العمل مما أدى إلى تدني مستوى الإنتاج اليومي من (47) ألف برميل إلى أقل من (20) ألف برميل في اليوم تنتجها مربعات (2B) وجزء من الحقول في (2A) ، طوال فترة الحرب مما أدى إلى فقدان حوالي (7) مليون برميل من خام النفط حرمت البلاد من إنتاجها بسبب الحرب.
ماهي أوضاع حقول الإنتاج الراهنة؟
توقف جزء كبير من الحقول المنتجة للنفط لاسيما في غرب البلاد بسبب الحرب، ولكن تجري الترتيبات لاستئناف العمل فيها بعد أن أصبحت آمنة، ومن هنا نشيد بتعاون الأهالي والإدارات الأهلية بمناطق إنتاج النفط مع الوزارة والعاملين في شركات النفط لأجل حماية الحقول مما ينعكس على استئناف العمل فيها في أسرع وقت بعد هدوء الأحوال.
تداول الإعلام أحاديث كثيرة عن التخريب الذي تم لمصفاة الخرطوم، نريد ان نعرف وضع المصفاة الحالي؟
تضرر قطاع النفط من الحرب من عدة جوانب منها ضرر في جسم المنشآت النفطية ؛ وضرر آخر يتمثل في فقدان الخام النفطي والمنتجات البترولية المحفوظة في المستودعات الإستراتيجية من إنتاج مصفاة الخرطوم، فضلاً عن التخريب والتلف المتعمد في الحقول وسرقة الكوابل الخاصة بالآبار والمعسكرات وسكن العاملين والمخازن الخاصة بالاسبيرات وتخريب حتى مباني رئاسة الوزارة، أما في مصفاة الخرطوم فقد توقفت تماماً عن العمل بسبب الحرب حيث تم تخريب مستودع الخام الخاص بالمصفاة مما أدى إلى فقدان حوالي (210) ألف برميل من الخام، وتدمير منشآت أخرى منها مستودع البنزين ومستودع الغاز وكانت جميعها مليئة بالمنتجات البترولية، هذا بالإضافة إلى مجموعة من مستودعات شركات التوزيع المتواجدة في مركز التحكم بالجيلي وهي مستضافة داخل المصفاة مما أدى إلى فقدان كميات مقدرة من المنتجات النفطية لكافة الشركات.
في ظل الأوضاع الراهنة هل تستمر حكومة جنوب السودان في دفع ماعليها من التزامات مقابل نقل نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية؟
بترول جنوب السودان يجري بصورة طبيعية ولم يتأثر بالأحداث الجارية إلا بصورة طفيفة وتمت معالجتها. وتم تجديد اتفاق التعاون بين السودان وجنوب السودان بصورة طيبة مرضية ومجزيه للطرفين لانسياب نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية إلى موانئ التصدير. ويرتبط السودان وجنوب السودان بإرث قديم وجغرافية مشتركة معلومة تعزز من توسيع التعاون في مجال البترول وكثير من المجالات الأخرى.
كم يبلغ الاستهلاك الحالي من المواد النفطية بعد أن انخفض استهلاك ولاية الخرطوم بسبب الأحداث الحالية؟
انخفض الاستهلاك إلى حوالي 50% وأصبح الاستهلاك حوالي (3.200.000) ثلاثة مليون ومئتا ألف طن في العام عوضاً عن 6 مليون طن في العام، هذا هو الاستهلاك الكلي للسودان من المحروقات في السابق؛ ولم يكن هذا بسبب النزوح من ولاية الخرطوم لظروف الحرب بل منذ فترة طويلة يوجد استقرار في الوقود يعود إلى ما قبل الحرب وذلك بفضل الإتجاه لتحرير أسعار الوقود ورفع الدعم والبيع بسعر التكلفة مما أدى إلى توقف الصفوف والأزمة في المحروقات لسببين هما ترشيد الاستهلاك نسبة لارتفاع الأسعار والبيع بالتكلفة الحقيقية، وتوقف التخزين وتهريب الوقود إلى خارج البلاد، كل هذا أدى إلى تقليل الاستهلاك.
وتتم تغطية كل حاجة البلاد من المنتجات النفطية في الوقت الحالي عبر الاستيراد الحر بعد أن كانت مصفاة الخرطوم تقوم بتوفير حوالي 40% من حاجة السودان إلا أنها متوقفه هذه الأيام بسبب الحرب.
ما مساهمة وزارة النفط في رفد الخزينة العامة بالإيرادات في ظل التناقص المريع للانتاج والصادر؟
رغم التناقص في الإنتاج النفطي إلا أنه يساهم مع قلته في توفير عملات على خزينة الدولة بقدر كميات الإنتاج اليومي من النفط، كما يمد قطاع النفط قطاع الكهرباء بتوفير الخام والمواد البترولية لمحطات التوليد الحراري ويقوم بتوفير منتج الفيرنس للكهرباء ويسهم في استقرار قطاعات أخرى مثل القطاع الصناعي والزراعي وقطاع النقل والمواصلات وغاز الطبخ للمستهلكين بسعر التكلفة. ويساهم بما يعادل أكثر من 10% في إيرادات وزارة المالية.
كم حجم مبالغ استيراد المواد النفطية وهل لا تزال شركات القطاع الخاص تقوم بهذا الدور؟
نستورد في الوقت الراهن كل حاجة البلاد من المحروقات وتبلغ حوالي (3.200.000) ثلاثة مليون ومئتا ألف طن في العام عبر الاستيراد الحر بعد أن تم السماح لشركات القطاع الخاص المؤهلة من قبل وزارة الطاقة والنفط بالاستيراد والتوزيع وفق المواصفات التي تحددها الوزارة طبقا للمواصفات العالمية للوقود ، ومنذ انفصال جنوب السودان كانت البلاد تكمل النقص من منتجات مصفاة الخرطوم بالاستيراد.
