إيجاد أسواق بديلة للذهب السوداني … قيود سياسية وصعوبات اقتصادية
المحقق – نازك شمام
بعد اقتراب حرب 15 أبريل 2023 ، من عامها الثاني، ما تزال جهود الحكومة السودانية في إيجاد أسواق بديلة لصادر الذهب تُواجه بعقبات سياسية وإقتصادية.
ويتصدر الذهب نحو 80 بالمئة من إجمالي الصادرات السودانية الأخرى، حيث تعتمد الحكومة بشكل شبه كامل على المعدن النفيس في تسيير أعمالها العسكرية والمدنية.
وبلغ حجم إنتاج السودان من الذهب خلال العام الماضي نحو 64 طناً صدّر رسمياً 31 طنا بقيمة 1.55 مليار دولار ووفقًا للاحصائيات الحكومية .
وبعد تفاقم الصراع في السودان ودخول دول داعمة لمليشيا الدعم السريع طالبت جهات شعبية بإيقاف تصدير الذهب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، كونها ضالعة في دعم مليشيا الدعم السريع المتمردة، والبحث عن أسواق بديلة لصادر الذهب.
وتقدمت الحكومة السودانية العام الماضي بشكوى رسمية لمجلس الأمن تتهم فيها دولة الإمارات بتقديم الدعم اللوجستي لمليشيا الدعم السريع.
وعلى الرغم من ذلك فإن السوق الإماراتي لايزال يستقبل شحنات الذهب السوداني خلال العام وتعد دبي الوجهة الأولى للتصدير .
وفي ديسمبر الماضي، أعلن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم عن استمرار صادر الذهب السوداني إلى دولة الإمارات، وقال إن 80℅ من إنتاج الذهب في السودان للقطاع الخاص موضحا أن السوق الإماراتي يوفر دفعاً مقدماً وضمانات أخرى للمصدرين مع صعوبة إيجاد أسواق بديلة في القريب العاجل.
وكشفت مصادر مطلعة عن وجود صعوبات تواجه إيجاد أسواق بديلة لصادر الذهب السوداني في الوقت الراهن من بينها إن معظم الدول ذات العلاقة الجيدة مع السودان لاتنشط في تجارة الذهب وتترك المهمة للقطاع الخاص.
وأشارت المصادر إلى أن محاولات القطاع الخاص لتصدير الذهب إلى دول أخرى بخلاف الإمارات باءت بالفشل نظرًا لصعوبة الإجراءات المتبعة في تلك الدول في السماح بدخول الذهب إلى أراضيها، بالإضافة إلي عقبات أخرى تتصل بسهولة تحويل عائدات بيع الذهب إلى السودان، علاوة على أن الإمارات تتميز بعدة إيجابيات منها السماح بدخول شحنات الذهب المصدر دون أي قيود على كمية ونوعية الذهب المصدر (خام أو مصفي)، مع مرونة كافية في تحويل عائدات الصادر التي تدفع مقدماً.
من جهته، كشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر لـ(المحقق) عن فتح أسواق جديدة لصادر الذهب المنتج بالبلاد في كل من قطر وسلطنة عمان. وأعلن عن تصدير شحنتين لدولتي قطر وسلطنة عمان مبيناً سعي الدولة لإيجاد أسواق بديلة خلال الفترة القادمة.
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، إن خطوة الأسواق البديلة للذهب تحتاج إلى ترتيبات كبيرة وإسراع الخطى بتشغيل مصفاة الذهب التي تقع الآن تحت سيطرة القوات المسلحة، مما يساهم في إعادتها إلى العمل من جديد. مشددًا على ضرورة التفكير في إنشاء مصفاة أخرى في بورتسودان أو في احدى المدن الأخرى.
وفي مايو الماضي تداولت الوسائط الإلكترونية أن السودان وقطر إتفقا على إنشاء مصفاة للذهب في الدوحة بالتعاون مع رجال أعمال قطريين من أجل معالجة صادرات السودان من المعدن، وأوردت الأنباء أن ذلك جاء خلال لقاء الفاتح عبدالله يوسف وزير التجارة والتموين بوزير التجارة السابق والصناعة القطري محمد حمد بن قاسم آل ثاني على هامش اجتماعات النسخة الثالثة للمنتدى الاقتصادي والتعاون العربي مع دول آسيا وأذربيجان الذي استضافته قطر وقتها.
وقال الناير لـ (المحقق) إن السودان وقع في خطأ إغلاق وحصر أسواق الذهب في دول بعينها. مضيفًا أن الأمر لا يقتصر على الذهب فقط بل جميع الصادرات.
وتابع: خطوة إنشاء المصفاة للعمل على تصفية الذهب الخام وتصنيعه في شكل سبائك والسعي الحثيث للحصول على الاعتمادية. وزاد: “قضية الاعتمادية تحتاج لجهد كبير جدا للحصول عليها”.
مبينًا أن حصول المصفاة على الاعتمادية ستجعل السودان يصدر إلى أي دولة أخرى دون إشكاليات”،
وأضاف: “في حالة الحصول عليها فإنه يمكن للسودان الاتفاق مع بعض الدول فالذهب من السلع المرغوبة عالميًا لذا يمكن في إطار العلاقات الثنائية مع عدد من الدول يمكن ان يتم تصديره للدول سواء كانت قطر أو المملكة العربية السعودية أو بقية الدول الأخرى “.
وقال الخبير الاقتصادي إن وجود دولة أخرى تعمل على تكوين احتياطي من الذهب كروسيا والصين، لن يجعل السودان يعجز في إيجاد أسواق بديلة للذهب وتوسيع الدائرة بشكل أكبر وأسهل، حال إعادة تأهيل المصفاة والحصول على الاعتمادية وفتح أسواق جديدة للذهبِ.
