استطلاع: إتجاه قوي وسط السودانيين يطالب بالغاء “الوثيقة الدستورية”
بورتسودان – المحقق
أظهر مسح ميداني اتجاهاً قوياً لدى قطاعات واسعة من السودانيين يؤيدون الرأي المساند لإلغاء “الوثيقة الدستورية 2019” والتي اكتنفها جدل قانوني وسياسي مكثف في الآونة الأخيرة، بعد أن ظلت تمثل الإطار القانوني الذي نُظِّمت بموجبه الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وخلصت نتائج استطلاع رأي عام أعده “مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأي العام” وتحصل موقع “المحقق” الإخباري على نسخة منه، إلى أن إصدار وثيقة جديدة أكثر توافقًا مع المستجدات قد يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وإعادة هيكلة السلطة بما يتناسب مع الظروف الحالية.
وكان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان قد أعلن مؤخراً عن تعديلات أُجريت على الوثيقة الدستورية، فأصبحت مختلفة عما كانت عليه عند توقيعها مع الشركاء السابقين لتكون المرجعية الدستورية لفترة الانتقال.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى بروز أصوات معارضة تحذر من أن الإلغاء الأحادي للوثيقة الدستورية خوفاً من أن يؤدي الإجراء إلى زعزعة الاستقرار الدستوري والسياسي، ويعزز مخاوف التفرد بالسلطة.
ومع استمرار الجدل حول مصير الوثيقة، يشدد المجتمع الدولي وبعض القوى السياسية على ضرورة أن يكون أي تعديل أو إلغاء ناتجًا عن حوار شامل يضمن توافقًا وطنيًا واسعًا، مما يجعل مستقبل الوثيقة مرهونًا بتطورات المشهد السياسي وميزان القوى بين الأطراف الفاعلة.
ويعتقد بعض المختصصين في القانون الدستوري، حسب نتائج المسح الميداني، أن غياب المحكمة الدستورية أتاح للسلطة الحاكمة حرية إصدار وممارسة السلطات دون أي قيود أو كوابح دستورية، وهي المستفيد الأكبر من حالة (السيولة الدستورية) الماثلة الآن وأنها ليس من مصلحتها أن تضع نفسها مستقبلاً أمام أي شكل من اشكال الرقابة الدستورية .
