جنيف – المحقق – وكالات
أجمعت منظمات الأمم المتحدة الرئيسة وقادتها ومديروها، ابتداءً من الأمين العام للأمم المتحدة إلى رؤساء المنظات المختصة بحقوق الإنسان على الإدانة القوية تصريحاً وتلميحاً للجرائم التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع المتمردة في ولاية الجزيرة عموماً منذ أن بدات حملة تتارية ضد المدنيين بعد 20 أكتوبر خاصة.
ولحقهم من بعد الأمريكيون حيث أدان المبعوث الخاص للسودان توم بيريللو بتصريح استخدم فيه عبارات ما كان يستخدمها من قبل لمن يتابع تغريداته في منصة إكس من قبيل “تذبيح المدنيين” بعد أن قال إن بلاده تتابع “التقارير المروعة عن الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين السودانيين” في جميع أنحاء ولاية الجزيرة، بما في ذلك الاغتصاب وقتل الأطفال.
ثم أضاف بيريللو قوله “ندعو قوات الدعم السريع إلى التوقف عن ذبح المدنيين”.
وصدرت بيانات بذات المعني من الأمم المتحدة في السودان و من الأمين العام نفسه تعميما ومن اليونسيف تحديداً ومن المنظمات النسوية، و غاب الجيران منظمات و دولاً، و هي لا شك لاحقة بمن سبقها و هي ترى “انف الناقة” تسبقهم.
إلا أن بيان مفوض حقوق الإنسان يعتبر في نظر المراقبين نقطة فارقة و متقدمة حيث أصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان أحد أقوى البيانات لممارسات مليشيا الدعم السريع المتمردة بالتركيز على ما يدور من فظاعات هذه الأيام في الجزيرة و شرقها خاصة حيث أورد سرداً مفصلاً لكل تقارير الانتهاكات التي وقعت من المليشيا مما يعد في أدبيات المنظمات توثيقا يستشهد به آنياً في كل الوسائل الاعلامية والصحفية والمنظمات والمؤسسات الدولية ويستند عليه لاحقاً في إصدار أحكام أي كانت حول الوضع في السودان.
وقال البيان الذي أصدرته المفوضية في مستهله “يشعر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بقلق بالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية والعنف في ولاية الجزيرة بالسودان، الأمر الذي يزيد من تفاقم خطر الهجمات ضد المدنيين والعنف بدوافع عرقية وجرائم فظيعة”.
وتأتي أهمية هذه الإشارة من المنظمة الأممية المختصة بحقوق الانسان دون غيرها من المنظمات التي تأتي حقوق الإنسان كجزء من عملها لا تخصصاً في المسألة.
وأشار البيان إلى أنه ومنذ انشقاق أبو عاقلة كيكل، أحد قادة مليشيا قوات الدعم السريع، إلى القوات المسلحة السودانية في 20 أكتوبر ،”زادت هجمات قوات الدعم السريع على القرى في ولاية الجزيرة، على ما يبدو انتقامًا لانشقاقه، واستهداف أفراد من مجموعته العرقية”.
و لم يرد في أي من بيانات المنظمات الأممية السابقة حول الجزيرة إشارة إلى استهداف مجموعات عرقية محددة و هذا تطور و تحديد للإدانة و سوق نحو التطهير العرقي.
ووثق البيان بعدئذ للمذابح والمقتلة التي ارتكبت في يوم الجمعة 25 أكتوبر تاسيساً على ورود أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 124 شخصًا في هجوم شنته قوات الدعم السريع البرية على قرية السريحة، مع ظهور مقاطع فيديو غير مؤكدة لعشرات الجثث وهي مصطفة للدفن.
وأضاف البيان أن هذا الحادث أتى في أعقاب هجومين آخرين على الأقل شنتهما قوات الدعم السريع البرية على بلدتي تمبول ورفاعة القريبتين في وقت سابق من الأسبوع، حيث تشير التقارير إلى “مقتل مئات الأشخاص في تمبول”، وسط عمليات نهب واسعة النطاق.
وكما تشير إلى ما لا يقل عن 25 حالة عنف جنسي في عدة قرى في منطقة شرق الجزيرة، بما في ذلك ثلاثة من العاملين في المجال الطبي وفتاة تبلغ من العمر 11 عامًا، توفيت نتيجة لذلك. كما وردت تقارير عن اختطاف نساء وفتيات. بالإضافة إلى ذلك.
وأضاف بيان المنظمة المختصة بحقوق الإنسان “هناك تقارير مثيرة للقلق تفيد بأن قوات الدعم السريع احتجزت وأساءت معاملة المدنيين من القرى المستهدفة، وصادرت أجهزة الإنترنت والهواتف في حوالي 30 قرية، وقطعت قنوات الاتصال الحيوية. وهناك أيضًا تقارير تفيد بحرق المحاصيل.
وفي الوقت الذي يواجه فيه أكثر من 25 مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي الحاد” بسبب الصراع الدائر، فإن تدمير المحاصيل في منطقة تعتبر سلة خبز البلاد لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي بالفعل.
وأكد البيان أنه ونتيجة للعنف، وردت تقارير عن نزوح آلاف الأسر من ولاية الجزيرة إلى ولايتي القضارف وكسلا المجاورتين، مما أضاف إلى أزمة النزوح المروعة بالفعل في البلاد. وتشير التقديرات إلى نزوح ما يقرب من ثمانية ملايين شخص داخليًا في مختلف أنحاء السودان منذ اندلاع الصراع المسلح في أبريل 2023.
ثم حتى لا يوصف بيانه بالانحياز الكامل لجهة ما فقد اورد فقرة جاء فيها “كما نشعر بالقلق إزاء الدعوات المتزايدة لحشد المدنيين في ولاية الجزيرة، والتقارير عن خطاب الكراهية المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي. ويتعين على قادة الجانبين اتخاذ جميع التدابير اللازمة على الفور لتهدئة الوضع”.
