الاستثمار ما بعد الحرب.. واقع جديد لتقسيم الثروة بين الولايات

فرضت الحرب الدائرة في السودان واقعاً مغايراً للاقتصاد القومي، حيث تباينت الآثار من تدمير ممنهج للقطاعات الانتاجية من قبل مليشيا الدعم السريع، وغير بعيد عن الأذهان ما حدث بمشروع الجزيرة، وما ارتكبته في حق المصانع في كافة الولايات التي هاجمتها بداية من العاصمة الخرطوم وامتدت لبقية الولايات التي وصلت إليها آثارها الغاشمة.

وأعادت الحرب النظر في سياسة تقسيم الثروة بين الولايات، فأضحى التركيز على الولايات الآمنة والتي لم تكن جاذبة للاستثمارات قبل الحرب خلافاً للولايات المركزية وفي مقدمتها العاصمة الخرطوم والولايات الزراعية.

ومع تحقيق الجيش السوداني لأكبر عدد من الانتصارات وفرض سيطرته على ولاية الجزيرة والخرطوم بحري تشحذ وزارة الاستثمار جهودها لجذب الاستثمارات لإعادة القطاعات الانتاجية الى دائرة الانتاج مرة أخرى، وإصلاح ما أفسدته الحرب عبر ملتقيات استثمارية بالولايات الآمنة.

وفي ديسمبر أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن قيام الملتقى الاستثماري الأول بولاية القضارف بمشاركة بنك الاستثمار المالي ومفوضية الاستثمار بالولاية والعديد من الجهات ذات الصلة.

والثلاثاء الماضي، عقدت الوزارة ملتقى استثماري بولاية نهر النيل بمدينة عطبرة، وتوقع عضو مجلس السيادة  مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق مهندس ابراهيم جابر أن تدخل الخرطوم في التنافس على استضافة الملتقى الاستثماري والصناعي الثاني بعد ملتقى نهر النيل.

وأعلن عضو مجلس السيادة خلال مخاطبته ختام ملتقى النيل الاستثماري الصناعي الأول بعطبرة أن ترتيبات انعقاد الملتقى الثاني كانت ستكون في ولاية كسلا، لكن دخلت ولاية القضارف في المنافسة، وهنالك احتمال كبير أن تدخل ولاية الخرطوم في قائمة التنافس على استضافة الملتقى الاستثماري الصناعي، وقال إن الخرطوم لم يبق فيها سوى جيوب من التمرد مجرد  “تشاطيب” بسيطة وستقوم القوات المسلحة بتنظيفها.

فيما قالت وزير الاستثمار أحلام مدني سبيل إن الاستثمار في المرحلة المقبلة سيلعب دوراً كبيراً وهو المخرج لتحقيق التنمية سيما وأن البلاد تزخر بإمكانيات كبيرة، منوهة أن الاستفادة من الموارد يتطلب مجهودات وأن الوزارة مستعدة لذلك .

وأوضحت لدى مخاطبتها الجلسة الافتتاحية لـ(ملتقى النيل الاستثماري الصناعي) أن اختيار ولاية نهر النيل لقيام الملتقى نسبة للموقع المميز لها ولاحتضانها مشروعات ناجحة في مختلف القطاعات، وأشارت لمساهمتها في الصادر وتوظيف العمالة وتغطية حوجة السوق المحلي، مضيفة أن الولاية ساهمت في وقت سابق في سد الفجوة بعد انفصال الجنوب. وأضافت سبيل أن نهر النيل من أوائل الولايات التي سهلت إجراءات الاستثمار وطبقت نظام النافذة الموحدة مطالبة الولايات أن تحذو حذوها وأن تضع خرط استثمارية وأراضي خالية من الموانع، وأشادت بالمعارض المصاحبة للملتقى ووصفتها بالمميزة وعلى مستوى عال من التنظيم.

وكشفت ورقة عمل آفاق الاستثمار التي قدمتها وزارة الاستثمار في الملتقى وتحصلت عليها (المحقق) إن الحرب فرضت واقعاً قاسياً على البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي والزراعي والخدمي.

وأكدت الورقة تعرض القطاع الصناعي  لهزة كبيرة بسبب الحرب التي دمرته بالكامل في المناطق التي تقع فيها الحرب بولايات الخرطوم والجزيرة وسنار وولايات دارفور وأجزاء من ولايات النيل الابيض وشمال كردفان وغرب كردفان وجنوب كردفان أدت إلى خروج كل المناطق الصناعية من الخدمة بنسبة 90% باعتبار خروج ولايات الثقل الصناعي من الخدمة، نتج عن ذلك زياره الطلب الواردات التي كانت تنتج محليا كما عدد كبيرة من العمالة وظائفهم.

واستعرضت الجهود التي قامت بها الوزارة لتحسين البئية الاستثمارية من خلال ضبط التشريعات والقوانين التي تنظم عمل الاستثمار وإزالة التقطعات الموجودة في كل مستويات الحكم مع قدرة منح المشاريع الاستثمارية بكل مسمياتها القومية والولائية ورعاية من الاجهزة الحكومية المختلفة خاصة فيما يخص الحماية من الاعتراضات والجبايات الغير قانونية في كل مراحل المشروع من بداية التنفيذ حتي تسويق المنتج مع ضرورة وضع اجهزة الاستثمار الاتحادية والولائية عند فرض الرسوم الخاصة بالخدمات وذلك حسب ما جاء في نص المادة ( 4) من قانون تسجيع الاستثمار لسنة 2021م مقترح تعديل 2024م.

وأوصت الورقة بالترويج للاستثمار  في مشاريع الأمن الغذائي،إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص ،تفعيل الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، نقل تكنولوجيا الطاقة المتجددة إلى السودان من مصانع إنتاج الألواح الشمسية ، الاستثمار في مجال الصناعات الإلكترونية والحديد وتصنيع الذهب والأدوية مع التركيز على الإنتاج من أجل الصادر والمساهمة في سد عجز ميزان المدفوعات والإستثمار في إقامة المناطق الصناعية والزراعية الحرة  في الولايات بالاضافة الى وضع سياسات خاصة بالاستثمار لكل ولاية تتفق مع الميزات النسبية  لكل ولابة وإقامة الملتقيات الترويجية الداخلية والإقليمية والدولية لإستقطاب روؤس الأموال والمشاركة في المؤتمرات الخارجية

وعن أكثر الولايات جذبا للاستثمار بعد الحرب أكد مدير إدارة الترويج بوزارة الاستثمار، إسلام سلامة إن ولاية نهر النيل من اكثر الولايات جذبا للاستثمار بعد الحرب لأنها من الولايات الامنة ,

وقال ان كل الولايات الامنة اضحت تستقبل الاستثمارات بكافة قطاعاتها مثل ولاية كسلا، القضارف، البحر الاحمر والولاية الشمالية ونوعا ما النيل الابيض والنيل الازرق.

غير ان سلامة اوضح في حديثه مع ( المحقق) إن ولاية القضارف والشمالية ونهر النيل هم اكثر الولايات جذبا للاستثمار لجهة امتلاكهم البنى التحتية والموارد بجانب وجود مشاريع استثمارية عامله فيها قبل الحرب.

وكشف عن استضافة ولايتي الشمالية ونهر النيل لأغلب المشروعات الاستثمارية التي خرجت من ولاية الخرطوم بعد الحرب وانشاء فروع للمشاريع بموجب امر الطؤاري بترخيص من وزارة الاستثمار مؤكداً على فعالية الملتقيات التي عقدت في جذب الاستمارات والترويج للمشاريع الاستثمارية في فترة ما بعد الحرب.

الاستثمار ما بعد الحرب… واقع جديد لتقسيم الثروة بين الولايات

المحقق – نازك شمام

فرضت الحرب الدائرة في السودان واقعاً مغايرة للاقتصاد القومي فتباينت الأثار من تدمير ممنهج للقطاعات الانتاجية من قبل مليشيا الدعم السريع وغير بعيد عن الاذهان ما حدث بمشروع الجزيرة وما ارتكبته في حق المصانع في كافة الولايات التي هاجمتها بداية من العاصمة الخرطوم وامتدت لبقية الولايات التي امتدت اليها اثارها الغاشمة.

وأعادت الحرب النظر في سياسة تقسيم الثروة بين الولايات فاضحى التركيز على الولايات الآمنة والتي لم تكن جاذبة للاستثمارات قبل الحرب خلافا للولايات المركزية وفي مقدمتها العاصمة الخرطوم والولايات الزراعية

ومع تحقيق الجيش السوداني لأكبر عدد من الانتصارات وفرض سيطرته على ولاية الجزيرة والخرطوم بحري تشحد وزارة الاستثمار جهودها لجذب الاستثمارات لإعادة القطاعات الانتاجية الى دائرة الانتاج مرة أخرى وإصلاح ما افسدته الحرب عبر ملتقيات استثمارية بالولايات الآمنة .

وفي ديسمبر أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي  عن قيام الملتقى الاستثماري الأول بولاية القضارف بمشاركة بنك الاستثمار المالي ومفوضية الاستثمار بالولاية والعديد من الجهات ذات الصلة.

والثلاثاء الماضي عقدت الوزارة ملتقى استثماري بولاية نهر النيل بمدينة عطبرة  و توقع عضو مجلس السيادة  مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق مهندس ابراهيم جابر أن تدخل الخرطوم في التنافس على استضافة الملتقي الاستثماري والصناعي الثاني بعد ملتقي نهر النيل

وأعلن عضو مجلس السيادة خلال مخاطبته ختام ملتقى النيل الاستثماري الصناعي الأول بعطبرة أن ترتيبات إنعقاد الملتقى الثاني كانت ستكون في ولاية كسلا لكن دخلت ولاية القضارف في المنافسة وهنالك احتمال كبير أن تدخل ولاية الخرطوم في قائمة التنافس على استضافة الملتقى الاستثماري الصناعي وقال إن الخرطوم لم يبق فيها سوى جيوب من التمرد مجرد  “تشاطيب” بسيطة وستقوم القوات المسلحة بتنظيفها.

فيما قالت وزير الاستثمار أحلام مدني سبيل ان الاستثمار في المرحلة المقبلة سيلعب دور كبير وهو المخرج لتحقيق التنمية سيما وان البلاد تزخر بإمكانيات كبيرة منوهة أن الاستفادة من الموارد يتطلب مجهودات وان الوزارة مستعدة لذلك .

واوضحت لدى مخاطبتها الجلسة الافتتاحية لـ (ملتقى النيل الاستثماري الصناعي) أن اختيار ولاية نهر النيل لقيام الملتقى نسبة للموقع المميز لها ولاحتضانها مشروعات ناجحة في مختلف القطاعات، وأشارت لمساهمتها في الصادر وتوظيف العمالة و تغطية حوجة السوق المحلي مضيفة أن الولاية ساهمت في وقت سابق في سد الفجوة بعد انفصال الجنوب. واضافت سبيل أن نهر النيل من أوائل الولايات التي سهلت إجراءات الاستثمار وطبقت نظام النافذة الموحدة مطالبة الولايات أن تحذو حذوها وأن تضع خرط استثمارية وأراضي خالية من الموانع، وأشادت بالمعارض المصاحبة للملتقى ووصفتها بالمميزة وعلى مستوى عال من التنظيم.

وكشفت ورقة عمل آفاق الاستثمار التي قدمتها وزارة الاستثمار في الملتقى وتحصلت عليها (المحقق) أن الحرب فرضت واقعاً قاسياً على البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي والزراعي والخدمي.

وأكدت الورقة تعرض القطاع الصناعي  لهزة كبيرة بسبب الحرب التي دمرته بالكامل في المناطق التي تقع فيها الحرب بولايات الخرطوم والجزيرة وسنار وولايات دافور وأجزاء من ولايات النيل الأبيض وشمال كردفان وغرب كردفان وجنوب كردفان أدت إلى خروج كل المناطق الصناعية من الخدمة بنسبة 90% باعتبار خروج ولايات الثقل الصناعي من الخدمة، لينتج عن ذلك زيادة الطلب على الواردات التي كانت تنتج محلياً.

واستعرضت الجهود التي قامت بها الوزارة لتحسين البيئة الاستثمارية من خلال ضبط التشريعات والقوانين التي تنظم عمل الاستثمار، وإزالة التقاطعات الموجودة في كل مستويات الحكم، مع قدرة منح المشاريع الاستثمارية بكل مسمياتها القومية والولائية، والرعاية من الأجهزة الحكومية المختلفة، خاصة فيما يخص الحماية من الاعتراضات والجبايات غير القانونية في كل مراحل المشروع من بداية التنفيذ حتى تسويق المنتج، مع ضرورة وضع أجهزة الاستثمار الاتحادية والولائية عند فرض الرسوم الخاصة بالخدمات، وذلك حسب ما جاء في نص المادة (4) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2021م مقترح تعديل 2024م.

وأوصت الورقة بالترويج للاستثمار  في مشاريع الأمن الغذائي، إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، نقل تكنولوجيا الطاقة المتجددة إلى السودان من مصانع إنتاج الألواح الشمسية، الاستثمار في مجال الصناعات الإلكترونية والحديد وتصنيع الذهب والأدوية مع التركيز على الإنتاج من أجل الصادر والمساهمة في سد عجز ميزان المدفوعات والاستثمار في إقامة المناطق الصناعية والزراعية الحرة في الولايات بالإضافة إلى وضع سياسات خاصة بالاستثمار لكل ولاية تتفق مع الميزات النسبية لكل ولاية وإقامة الملتقيات الترويجية الداخلية والإقليمية والدولية لاستقطاب رؤوس الأموال والمشاركة في المؤتمرات الخارجية.

وعن أكثر الولايات جذباً للاستثمار بعد الحرب، أكد مدير إدارة الترويج بوزارة الاستثمار، إسلام سلامة إن ولاية نهر النيل من أكثر الولايات جذباً للاستثمار بعد الحرب لأنها من الولايات الآمنة،

وقال إن كل الولايات الآمنة أضحت تستقبل الاستثمارات بكافة قطاعاتها مثل ولاية كسلا، القضارف، البحر الأحمر والولاية الشمالية، ونوعا ما النيل الأبيض والنيل الأزرق.

غير أن سلامة أوضح في حديثه مع (المحقق) أن ولاية القضارف والشمالية ونهر النيل هم أكثر الولايات جذباً للاستثمار لجهة امتلاكهم البنى التحتية والموارد بجانب وجود مشاريع استثمارية عامله فيها قبل الحرب.

وكشف عن استضافة ولايتي الشمالية ونهر النيل لأغلب المشروعات الاستثمارية التي خرجت من ولاية الخرطوم بعد الحرب وانشاء فروع للمشاريع بموجب أمر الطوارئ بترخيص من وزارة الاستثمار، مؤكداً على فعالية الملتقيات التي عقدت في جذب الاستثمارات والترويج للمشاريع الاستثمارية في فترة ما بعد الحرب.