الامين العام للشعبي في حوار مع المحقق: رؤيتنا لحل الازمة السودانية تقوم على الإصلاح الشامل
في يوم 26 يناير الماضي، قررت شورى حزب المؤتمر الشعبي عبر التصويت، إعفاء د. علي الحاج من منصب الأمين العام للحزب. وإعلان فوز د. أمين محمود محمد عثمان ليكون أميناً عاماً للموتمر الشعبي بالانتخاب.
وذلك عقب تفعيل المادة 9 /4 من النظام الأساسي في منتصف شهر ديسمبر 2023م، حينما قررت رئاسة هيئة الشورى تفعيل المادة 26 / 2 من النظام الأساسي (أحكام الضرورة)،
ولد الأمين محمود محمد عثمان في طرة جامع جبل مرة، 1956 م وهو خريج بكلاريوس العلوم في الكيمياء والرياضيات من جامعة الخرطوم كلية العلوم قسم الرياضيات 1980 م، كما حصل على درجتي ماجستير ودكتوراة في الإدارة العامة جامعة أم درمان الإسلامية.
عمل معلما لمادة الرياضيات في المرحلة الثانوية العليا، وهو عضو مجلس الشعب الإقليمي الأول لدارفور وعضو اللجنة الشعبية لاقليم دارفور، وكان محافظ ام روابة والكرمك و باو . عضو المجلس التشريعي لولاية غرب دارفور .
التقت به المحقق وطرحت عليه تساؤلات متعددة وكانت هذه الاجابات:
حوار – طلال اسماعيل
هل لدى الحزب رؤية سياسية لحل الازمة السودانية؟
لدينا رؤی في كل المجالات لحل الأزمة السودانية، وهي أزمة متشعبة، ولا تقتصر على فضاء السياسة التى من أظهر تجلياتها استعصاء وفاق سياسي بين القوى السياسية المتعددة في أدنى درجات الوفاق، للدرجة التي أوقعت البلاد في حرب محو لبلد اسمه السودان، الإقتصاد مأزوم يقل الإنتاج ويسوء توظيف وإدارة المنتج، والمجتمع يتهاوى بالبغض والكراهية، وصورة المستقبل قاتمة، فلا يدرى أحد متى ستنتهى المعاناة في انعدام الأمن والكسب والخدمات الضرورية كالتعليم والصحة على وجه التحديد،
نحن لنا رؤية لحل كل هذه الأزمات عبر نفير الإصلاح الشامل.
التحالفات في السودان في حالة انقسام حاد..كيف تنظرون للوضع بعد نهاية الحرب؟
التحالفات في الساحة السياسية مصالحية ذاتية، ويستبق تكوينها حجز الخلفاء مقاعد في السلطة التي يصطرعون حولها كأحلاف، ولذلك من الناحية النظرية يستصعب الوفاق الشامل في الوطن – لا أحد يستشرف الوفاق بطرح أجندة إصلاح يمكن المناقشة حول ضرورتها ولو مرحلياً، ولطالما لا يقوم الوفاق على ثوابت الوطن فلن يكون.
يكون هناك وفاقاً حول تقاسم السلطة أو الثروة، والوضع بعد نهاية الحرب سيكون محكوماً بأقدار مجاهدات وتضحيات كل قوة سياسية في الساحة في معركة الكرامة.
فالمواقف تجاه نصرة المستضعفين الذين أذلتهم قوى البغي هي التي ستتحكم في ولاءات المواطنين.
دعمكم للجيش السوداني هل يعني أنكم توافقون على حكم الجيش للمدنيين؟
دعمنا للجيش لرفع الخطر على شعب يقاسي انتهاكات جسيمة لم تعرفها حروبات العالم السابقة.
المؤتمر الشعبي لا ينظر في الحكم لحكم بلا غاية أو مسؤولية ومن أجل ذلك تأسس مواقفه تجاه الحكومات على خيرها أو شرها على الشعب.
حكم المدنيين أو حكم العسكر كلاهما معايران على تحقيقها للمصالح الوطنية وأهم من ذلك على استمدادها الشرعية من الشعب.
فكما نكره تسنم العسكر لسدة الحكم غلبة من دون تفويض الشعب فإننا نرفض تحايلات المدنيين في اغتصاب السلطة دون تفويض إنتخابي من الشعب.
القضية تحرير ومن بعد ذلك تنتقل السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة لمن يختاره الشعب.
قرار الشورى بانتخابك أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي هل يعني فقدان الأمل مع د. علي الحاج؟
أبداً ، فليست لدينا خصومة مع الدكتور علي الحاج الذي سيظل مكان تقدیر وتوقير من كل الإسلاميين ومن السودانيين عامة.
ثم أنه لا يحق الهجر و المقاطعة بمنطوق الشرع، ولا تنافس إطلاقاً حول دنيا، ودعوتنا ندعو لوحدة أهل السودان ومن باب أولى أن تؤسس وحدة السودان على نموذج وحدة تقبل التطبيق.
فسنسعى لوحدة الحزب قبل الانتقال ما يعنى تواصلنا مع كل عضويتنا.
المنظومة الخالفة متى ستطرح كأمر واقع في السودان؟
المنظومة الخالفة انطلقت دعوتها والحمد لله.
نحن في لقاءاتنا مع القوى و الشخصيات السياسية نطرح دائماً قضية الإصلاح السياسي، فلا يعقل أن تظل كل هذه الأحزاب والحركات السياسية قوى متفرقة حتى يوم الانتخابات القومية، ثم أننا لا تريد أن تكون المبادرة منا وحدنا كمؤتمر الشعبي، فالسودانيون الذين سيقتنعون بضرورة إجراءات الإصلاحات السياسية في هياكل الأحزاب، وفى مناهج كسبها وفي سلوكها السياسي هم مَن عليهم التداعي نحو المنظومة الخالفة بعد بلورتها.
فلا نريد أن يفهم أننا نتحكم في تدابيرها من دون المتداعين لها ، فهم من يختارون اسمها و
قياداتها فنحن سندخلها بوزن صفرى كالآخرين.
هل لديكم أي اتصالات بالقوى السياسية التي يقودها عبدالله حمدوك؟
لا ، ونحن شرعنا من جانبنا في تقديم طلب للقوى السياسية عامة للحديث حول قضايا الوطن، ونركز بالطبع على القوى التى لها وجود فعلي وملموس داخل الوطن، و ننظر بقدر من الريبة لأنشطة نشطاء غير مسنودين بالجماهير ويستقوون بالخارج.
فالمؤتمر الشعبي مع الحوار بين كل أبناء الوطن للوصول إلى الوفاق الوطنى دون أى إملاءات خارجية، ويرى أن تنظم القوى السياسية اجتماعاتها بإرادة وطنية خالصة و داخل حدود الوطن، فاذا استوفت جهة داعية للحوار هذه الشروط سنلبي دعوتها.
