بورتسودان – جنيف – المحقق
أعلنت حكومة السودان رفضها للتقرير الذى أصدرته بعثة التقصي الأممية و التوصيات التى صدرت بموجبه، و جددت رفضها التعامل مع البعثة.
واستهجنت وزارة الخارجية السودانية في بيان صدر (السبت) مسلك البعثة الأممية و أشارت فى بيانها أن البعثة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، استبقت دورة المجلس الجديدة التي تبدأ في 10 سبتمبر الجاري، بنشر تقريرها الذي ستقدمه خلال هذه الدورة، وقامت بعقد مؤتمر صحفي حوله، قبل أن يستمع له المجلس، الذي أنشأها ابتداءاً والذي تستمد منه تفويضها.
في الأثناء وصل النائب العام لحكومة السودان و رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم مليشيا الدعم السريع، عمر طيفور، إلى العاصمة السويسرية جنيف، للمشاركة في أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان وتقديم رد حكومة السودان على تقرير البعثة الأممية.
و بحسب معلومات حصل عليها موقع “المحقق” الإخباري فإن حكومة السودان سلمت ردها الذى أعدته اللجنة الوطنية لرئيس مجلس حقوق الإنسان، ووفقاً لتلك المعلومات فإن التقرير المتضمن رد الحكومة و الذي من المقرر أن يستعرضه النائب العام (الثلاثاء) أمام المجلس تم إيداعه منصة رئيس مجلس حقوق الإنسان بكل اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة.
وكان بيان وزارة الخارجية قد اعتبر أن المسلك الذي سلكته بعثة التقصي الأممية يكشف افتقادها للمهنية والاستقلالية ويؤكد أنها هيئة سياسية لا قانونية، مما يعضد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها الذي لم تؤيده أي من الدول الأفريقية أو العربية.
وأشار البيان إلى أن التوصيات التي قدمتها البعثة تتجاوز حدود تفويضها، وتتماهى مع تحركات يشهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان.
و أضاف البيان: “يهدف لجوء البعثة للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة”، وتابعت الخارجية القول في بيانها “إن تقرير البعثة تناول ما ترتكبه مليشيا الدعم السريع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العنف الجنسي والاستعباد وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين على أسس عرقية، وزعم أن النزاع امتد إلى 14 ولاية من أصل 18. ومع ذلك دعا لحظر سلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تتصدى لهذه المليشيا، وتدافع عن المواطنين في وجه تلك الجرائم، مع مطالبته بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين”، معتبراً أن ذلك ينطوي على تناقض غريب.
واستغرب البيان أن يتضمن التقرير توصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني “الذي يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها، في اتساق مع القانون الدولي، وأن توكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يُعرف متي ستشكل، وهل ستكون كافية لتغطي 14 ولاية – حسب زعم البعثة – وهل سيشملها حظر السلاح الذي تدعو له البعثة في تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها” !
و اعتبرت الخارجية أن ما دعت إليه البعثة لا يعدو أن يكون أمنية لأعداء السودان وأن ذلك لن تتحقق، و أكدت أن حماية المدنيين أولوية قصوى لحكومة السودان. ومن أجلها وقعت إعلان جدة في 11 مايو 2023 وتقدمت بمقترحات عملية لإقامة آلية مراقبة تضمن تنفيذه، غير أن الأطراف الدولية المعنية تجاهلت ذلك وظلت تتساهل مع ما تقوم به مليشيا الدعم السريع من استهداف ممنهج للمدنيين والمؤسسات المدنية. و شددت على ان إعلان جدة يظل هو الإطار العملي الملائم لحماية المدنيين.
و أوضح البيان أنه، والتزاماً بمحاربة الإفلات من العقاب، شكلت حكومة السودان اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، كهيئة مستقلة، و أن اللجنة قطعت شوطاً فى أداء مهامها وقدمت تقريرين للمجلس وستقدم تقريرها المرحلى في الاجتماع المرتقب. وفى ظل وجود مسار قضائي وطنى جار فإن الدور الطبيعي لمجلس حقوق الإنسان هو دعم المسار الوطني إعمالاً لمبدأ التكاملية وليس السعي لفرض آلية خارجيه بديلة، وتأسيساً على ما سبق، فإن حكومة السودان ترفض توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلاً، وتجدد موقفها المعلن من البعثة وعدم التعاون معها.
