الكتلة الديمقراطية تطرح مشروعها الوطني لحل الأزمة السودانية

بورتسودان – المحقق – طلال إسماعيل
طرحت قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، مشروعها الوطني، للقوى السياسية السودانية، في ختام اجتماعات اللجنة السياسية للكتلة بالعاصمة الادارية بورتسودان بولاية البحر الأحمر شرقي السودان.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع بفندق مارينا ( كورال سابقا) قال رئيس اللجنة السياسية للكتلة مني أركو مناوي: “تطرح الكتلة الديمقراطية مشروعاً وطنياً للشعب السوداني، يعكس طموحات السودانيين نحو بناء دولة المواطنة التي تسع الجميع، وتدعو لاصطفاف وطني عريض يستوعب متغيرات الراهن السياسي”.
وتابع :”وأوصى الاجتماع بتشكيل لجنة للتواصل مع كافة القوى السياسية والفئوية لتحقيق المشروع الوطني الذي يبدأ بالحوار السوداني – السوداني الشامل، كخطوة أساسية لتحقيق حلول مستدامة للأزمة الوطنية الراهنة”
وأكد مناوي التزام الكتلة الديمقراطية الثابت بالحوار السوداني- السوداني لتحقيق الاستقرار والتوافق الوطني وبناء دولة المواطنة المتساوية، ويشدد على الانفتاح على الجميع وبدء خطوات عملية في الحوار السوداني السوداني دون استثناء.
وأشار مناوي إلى أن الاجتماع تناول وقف الحرب وايجاد حل سياسي عبر حوار سوداني سوداني، كما تناول نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية وكيفية تشكيل المؤسسات.
الحوار مع الفيل
من جانبه قال نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم بأن النصر سيتحقق قريبا، وأن الكتلة “تدين الدعم المتواصل للتمرد الذي يصل من ليبيا وتشاد وكينينا ويوغندا عبر جنوب السودان.”
وحول الموقف من الإمارات، تابع جبريل : “ليس لدينا مشكلة مع الشعب الإماراتي لأنه شعب عزيز وصديق ولدينا وشائج قديمة معه ولكن القيادة السياسية الإماراتية تقوم بقتل السودانيين عبر دعم التمرد.”
وأضاف :” الحل السياسي مهم ولكن يجب الحديث إلى الفيل بدلاً من الحديث مع ظل الفيل سيكون هنالك ضياع وقت كبير إذا أصر الناس على التفاوض مع ظل الفيل والشعب السوداني ليس لديه وقت يضيعه مع المستخدمين ومع الأدوات، نحن نريد أن يكون مع أصحاب القرار الذين دفعوا بامكانياتهم وأدواتهم الداخلية لقيام الحرب والحديث لا يكون مع الوسطاء حتى نصل لمعالجة جذرية لهذه القضية.”
البيان الختامي
وقال البيان الختامي للجنة السياسية الذي اطلع عليه موقع “المحقق” الإخباري: “اختتمت اللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية اجتماعاتها بمدينة بورتسودان، التي انعقدت خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير الجاري بحضور كامل لأعضاء اللجنة وبرئاسة رئيس اللجنة السياسية، القائد مني أركو مناوي”
وتابع :” يشيد الاجتماع بالانتصارات الكبيرة التي تحققها القوات المسلحة السودانية، والقوات المشتركة، والقوات الأمنية، والمستنفرون في مواجهة مليشيا الدعم السريع المتمردة. وتعرب عن تقديرها لمواقف الشعب السوداني ودعمه لقواته المسلحة ومؤسساته الوطنية، وتثمن صبره وتحمله للممارسات البشعة لمليشيا الدعم السريع، وتؤكد أن هذه الانتصارات تمثل خطوة متقدمة في الحفاظ على وحدة السودان أرضاً وشعباً”.
وأضاف :” يدين الاجتماع بأقوى العبارات الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد الشعب السوداني ومؤسسات الدولة، ويترحم على أرواح الشهداء من المدنيين والعسكريين، ويتمنى عاجل الشفاء للجرحى وعودة المفقودين”.
وأعرب الاجتماع عن رفضه القاطع للعقوبات الأمريكية المفروضة على الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، معتبراً إن “تلك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية في حق الرئيس البرهان زائفة و غير صحيحة و نسبت للقوات المسلحة السودانية وقائدها أعمالاً لم يقوموا بها، الهدف منها تبرير جرائم الدعم السريع”، مضيفا بالقول :” تؤكد الكتلة أن هذه العقوبات تمثل انحيازاً غير مبرر، وانتهاكاً لسيادة السودان، وتشجيعاً ضمنياً لمليشيا إجرامية تعمل على تمزيق البلاد”.
وزاد بالقول :” يدين الاجتماع الممارسات الفوضوية والانتهاكات الجسيمة ضد المواطنين في بعض كنابي وقرى ولاية الجزيرة ويحذر من أخذ القانون باليد والعودة لعهد الثأر الشخصي، ويدعو الى محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والمتعاونين مع مليشيا الدعم السريع وفق القانون، ويناشد مواطني الجزيرة وجميع السودانيين بإعلاء قيم احترام القانون والممارسات الرشيدة التي تحمي المواطنين وتحافظ على النسيج الاجتماعي السوداني، ويدعو الى نبذ خطاب الكراهية والعمل على تعزيز اللحمة الوطنية”.
كما ثمن الاجتماع خطاب وقرارات رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لا سيما قرار تشكيل لجنة لمحاربة الأفعال المشينة التي تتنافى مع قيم العدالة، والتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي حدثت في بعض قرى الجزيرة وضرورة الالتزام بالقانون.
كما ناقش الاجتماع الترتيبات لعقد هيئة قيادة الكتلة الديمقراطية والإعداد لمؤتمرها الثالث كخطوة تنظيمية مهمة لمناقشة القضايا الوطنية، إلى جانب إطلاق ورش عمل تهدف إلى رفع كفاءة وقدرات المجتمع المدني والشباب والمرأة في مختلف المجالات بمشاركة خبراء محليين ودوليين.
وأكدت الكتلة الديمقراطية على ضرورة توسيع قاعدة المشاورة في التعديلات على الوثيقة الدستورية وأن تتم التعديلات وفقاً لأحكامها.
كما أكد الاجتماع على أهمية توحيد المبادرات الدولية لحل الازمة السودانية، وشدد على ان يكون الحل سوداني- سوداني يعبر عن تطلعات الشعب السوداني بعيداً عن أي تدخلات تمس سيادة السودان واستقلال الدولة.
وأشاد البيان بنجاح الجهاز التنفيذي في عقد امتحانات الشهادة السودانية في ظل هذه الأوضاع الصعبة، وتمنى النجاح والتوفيق للطلاب الممتحنين، ودعا إلى عقد امتحانات استثنائية للطلاب الذين حرمتهم ظروف الحرب.