بورتسودان – المحقق
طالبت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، السلطات في مجلسي السيادة ومجلس الوزراء إصدار قرارات تساعد على مكافحة الجريمة وتوحيد جهود الجهات الوطنية العاملة في المجال، واعطاء ملف الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية أولوية، فضلاً عن تَفرغ ممثلي الجهات في اللجنة للعمل بشكل عاجل لإحتواء الجريمة.
وأبدت رئيس اللجنة الوطنية، مولانا هويدا عوض في ورشة العمل المنعقدة ببورتسودان (الأحد)، تحت عنوان (مكافحة الإتجار بالبشر.. الجهود الوطنية وخارطة الطريق) استعداد اللجنة لتنسيق الجهود مع الدول المجاورة، بما في ذلك تلك التي ناصبت السودان العداء، من أجل مصلحة المواطنين.
وإشارت إلى أن ما أصاب السودان من انتهاكات ومخالفات للقانون الدولي من تلك الدول مجاله الآليات الدولية.
وأشاد وزير العدل، معاوية عثمان بالأدوار التي تقوم بها اللجنة برئاسة وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم، لا سيما في ظل ظروف الحرب الحالية المفروضة على السودان من مليشيا الدعم السريع المتمردة، مبينا أن اللجنة تعمل منذ بداية الحرب لمكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد الوزير أمام الجلسة الافتتاحية لورشة مكافحة الاتجار بالبشر اهتمام الحكومة بقضايا الإتجار بالبشر، وسعيها المتواصل لمكافحة هذه الجريمة، مشيرا إلى استمرار الجهود الوطنية بالتعاون مع الشركاء من الدول الأخرى للحد من مخاطر هذه الجريمة.
وتطرق وزير العدل إلى جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن اللجنة هي إحدى اللجان التي تشرف عليها وزارة العدل بحكم تخصصها، وتم تشكليها في العام 2014 بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر للعام 2014.
