المال القذر يدمر السودان

بقلم: جون برندرغاست
27 فبراير 2024

ترجمة – رمضان أحمد

هناك كارثة إنسانية وحقوقية تتكشف في السودان. ومع وجود ما يقرب من 11 مليون شخص نازح بالفعل – ثلاثة ملايين منهم من الأطفال – أصبحت البلاد الآن موطنًا لأكبر عدد من الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الصراع في جميع أنحاء العالم، ويقف سكانها على شفا مجاعة كبرى. النظام الصحي المنهار يجعل العدد الحقيقي للقتلى في الحرب غير معروف. تخضع العاصمة السودانية الخرطوم للتدمير قطعة تلو الأخرى.

صراع ممتد
قد يكون من المغري أن نفكر في هذه المأساة باعتبارها حلقة أخرى في صراع يمتد لعقود من الزمن. كما ساعد المقاتلون الرئيسيون – القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهي المجموعة شبه العسكرية التي نظمتها القوات المسلحة السودانية من الميليشيات المعروفة باسم الجنجويد – في دفع الحرب في دارفور قبل 20 عامًا. وكانت تلك الحرب سبباً في اندلاع أول جريمة إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين، والآن عادت أعمال عنف الإبادة الجماعية إلى منطقة دارفور. في عام 2023، بعد أن انقلبت قوات الدعم السريع على مموليها السابقين في الجيش وبدأت في الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي السودانية، دخلت الولايات المتحدة في شراكة مع المملكة العربية السعودية لمحاولة تأمين وقف إطلاق النار.
ولكن هذه الجهود الأميركية باءت بالفشل، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الحرب الأهلية السودانية ليست مجرد تكرار للتوترات القديمة. وقد انضم لاعبون جدد إلى المعركة، وهم ممثلون دوليون تؤدي مساهماتهم في أعمال العنف إلى تعقيد الصراع وتعقيد فرص حله. وترى دول الشرق الأوسط فرصاً مغرية بشكل خاص لاستغلال الموارد الطبيعية للسودان، والوصول إلى موانئه على طول البحر الأحمر، واستخدامها كقاعدة لمحاربة الحوثيين في اليمن، وسحق الجهود المؤيدة للديمقراطية، وتعزيز يد الجماعات الإسلامية أو المناهضة للإسلاميين. . أصبح تصدير الذهب غير المشروع مصدرًا رئيسيًا لتمويل الحرب بشكل خاص: وتشتري مصر الآن الذهب من المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني. أما الإمارات العربية المتحدة فقد أصبحت وجهة للذهب المستخرج من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ويُزعم أن الإمارات تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة. كما تسهل شركة فاغنر شبه العسكرية الروسية عمليات شراء واسعة النطاق للذهب الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع، وتزود قوات الدعم السريع بالمساعدات العسكرية مثل صواريخ أرض جو.

مبعوث أمريكي.. جديد 

وبتشجيع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من الكونجرس الأميركي، قام الرئيس الأميركي جو بايدن في فبراير/شباط بتعيين مبعوث خاص جديد إلى المنطقة، وهو الدبلوماسي المخضرم توم بيرييلو. وكان بيرييلو، وهو عضو سابق في الكونغرس، مبدعاً ولا يعرف الكلل في دوره كمبعوث خاص إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال فترة الرئيسباراك اوباماوستكون علاقاته القوية في الكابيتول هيل حاسمة لتأمين اهتمام رفيع المستوى من واشنطن.
ولكن الفرق الأكبر الذي يمكن للولايات المتحدةإحداثه – بل ويجب – هو زيادة الضغط المالي بشكل كبير على الوكلاء الذين يتسببون في تفاقم الحرب، لا سيما الإمارات العربية المتحدة ولكن أيضًا مصر وشركة فاغنر وإيران، التي أصبحت موردًا مهمًا للأسلحة إلى القوات المسلحة السودانية. وعلى المدى القصير، يتعين على أولئك الذين يرغبون في إحلال السلام في السودان أن يتفاوضوا من أجل التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار وإنشاء ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية. ويجب أن تعطي مفاوضات وقف إطلاق النار هذه الأولوية أيضاً للتوصل إلى ترتيب سياسي انتقالي شامل، وهو أمر أساسي لإنهاء العنف وإرساء الأساس لحكم مستقبلي فعال. وسيكون من الأهمية بمكان أيضاً إشراك الجماعات المدنية في المفاوضات التي تعكس رغبة الشعب السوداني العارمة في السلام. ولكن لتحقيق أي من هذه الأهداف، لا بد من مواجهة النظام الكليبتوقراطي العنيف الذي يمول الحرب الآن.

المنقبون عن الذهب

السودان ينتج كمية كبيرة من الذهب. وفقًا لمجلس الذهب العالمي، احتل السودان في عام 2022 المركز السادس عشر بين أكبر منتج للذهب في العالم ورابع أكبر منتج للذهب في إفريقيا، بعد غانا ومالي وجنوب إفريقيا. سيطر زعيم قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو – تاجر الإبل السابق المعروف باسم حميدتي – على العديد من مناجم الذهب في السودان بعد أن أصبح مقرباً من عمر البشير، رئيس الدولة لمدة 30 عامًا. حميدتي ليس رجلاً مخلصاً: ففي عام 2019، دخل في شراكة مع الجنرال في القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وأطاح بالبشير، وانضم إلى حكومة انتقالية وتحدث عن الديمقراطية. وبعد ذلك بعامين، أطاح هو والبرهان بشركائهم المدنيين – وهو الانقلاب العسكري الرابع من نوعه في تاريخ السودان ما بعد الاستعمار – قبل أن ينقلب حميدتي على البرهان.
ومع ذلك، فإن اعتماد حميدتي على الإمارات العربية المتحدة كان ثابتاً. وبحلول أواخر عام 2010، جعلت تجارة حميدتي في الذهب أحد أغنى الرجال في البلاد. وبعد الاستحواذ على أحد أكثر المناجم ربحية في السودان في عام 2017، استخدم حميدتي تلك الثروة لترسيخ مكانته الرائدة في النظام السياسي الكليبتوقراطي في البلاد. ومع تزايد دوره في تجارة الذهب، تعمقت علاقاته مع قادة دبي، وبدءًا من منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قام بتزويد قوات المرتزقة للقتال نيابة عن مصالح الإمارات في كل من ليبيا واليمن.
تحليل حديث للأمم المتحدة وجد أن الإمارات تساعد قوات الدعم السريع من خلال تلقي الذهب الذي تقوم الشركات الخاضعة للعقوبات بتهريبه بشكل غير مشروع إلى خارج السودان – غالبًا بالشراكة مع الشركات التابعة لفاغنر – وغسله وضخه في سوق الذهب الدولية. توصلت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان إلى أن الإمارات تدعم قوات الدعم السريع عسكريًا، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. في بداية الصراع الحالي، كانت القوات المسلحة السودانية أفضل تسليحا من قوات الدعم السريع، ولم يكن من الممكن أن تستمر الحرب الأهلية السودانية كل هذه المدة دون مساعدة الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع. أفادت الأمم المتحدة ووسائل إعلام متعددة أن الإمارات تقدم مساعدة عسكرية مباشرة لقوات الدعم السريع في شكل مدافع هاوتزر، وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق، وطائرات مقاتلة بدون طيار، وصواريخ أرض جو محمولة.
وقد مكنت هذه المساعدات قوات الدعم السريع من تغيير ميزان القوى لصالحها في أجزاء كثيرة من السودان، بما في ذلك الخرطوم وأماكن رئيسية في الشرق مثل عاصمة ولاية الجزيرة، سلة غذاء البلاد. بحلول أواخر عام 2023، سقطت أربع من الولايات الخمس في منطقة دارفور التي طال أمدها في أيدي قوات الدعم السريع، التي دمرت قواتها وأحرقت القرى، وارتكبت اعتداءات جنسية وعمليات قتل جماعي، وعرقلت إيصال المساعدات الإنسانية. وتوجد عمليات كبيرة لتصدير الذهب في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية في السودان أيضًا: منذ بداية الحرب، حولت القوات المسلحة السودانية وجهة تصدير الذهب الرئيسية من الإمارات العربية المتحدة إلى مصر. وقد حظي تهريب الذهب إلى مصر باهتمام أقل، لكن هذه الصادرات غير المشروعة تساعد أيضًا في إدامة الصراع العنيف.
إن قطع قدرة القادة السودانيين على تهريب الذهب لن يقلل فقط من قدرتهم على مواصلة قتالهم المدمر. ومن الممكن أيضاً أن يؤدي ذلك إلى عرقلة جهود روسيا لإخضاع أوكرانيا. وكان حميدتي محورياً في الترتيبات التي تسمح لروسيا بالوصول إلى ما قيمته مليارات الدولارات من الذهب السوداني، إما عن طريق استيراده مباشرة أو من خلال الشراكة مع الإمارات العربية المتحدة لغسله في أسواق الذهب الدولية كمصدر نقدي لا يمكن تعقبه نسبياً. في يوليو 2023، أصدرت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في المملكة المتحدة تقريراً عن دور فاغنر في تمويل حرب روسيا في أوكرانيا. وأشار إلى أن “عمليات تهريب الذهب التي تقوم بها شركة فاغنر من السودان كبيرة، حيث وصفها أحد [الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات] بأنها “حاسمة لقدرة روسيا على الصمود في وجه العقوبات الكبيرة المفروضة ضدها بسبب غزوها غير القانوني في أوكرانيا””. ربما تكسب فاغنر أكثر من مليار دولار سنويًا من الذهب السوداني الذي تم شراؤه وتصديره بطريقة غير مشروعة.

سطح نظيف

خلال النصف الثاني من عام 2023، سعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومسؤولون أمريكيون آخرون إلى إجراء محادثات مع قادة الإمارات، وحثهم على التوقف عن دعم قوات الدعم السريع. لكن هذه المساعي لم تُحدث أي تغيير في سياسة الإمارات العربية المتحدة تجاه السودان. وتحتاج هذه الدبلوماسية إلى دعمها بمزيد من الضغوط المالية، في المقام الأول من خلال الاستخدام الأكثر قوة لأدوات مكافحة غسل الأموال وعقوبات الشبكات التي تستهدف تجارة الذهب غير المشروعة وتسليم الأسلحة غير المشروعة.
لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة نقطة ساخنة لغسل الأموال. وهي تعمل كنقطة نقل ووجهة رئيسية لغسل الأموال على مستوى العالم، والتي تشير التقديرات إلى أنها تستمد منها ما يصل إلى 20 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وفي عام 2020، ذكر تقرير لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أن “القادة الإماراتيين والمجتمع الدولي يواصلون غض الطرف عن السلوكيات الإشكالية والثغرات الإدارية وممارسات الإنفاذ الضعيفة التي تجعل دبي وجهة جذابة عالميًا للأموال القذرة”. ويعد قطاع الذهب هدفا رئيسيا لعمليات غسيل الأموال تلك. وقد اعترفت دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها بأن قطاع الذهب والمعادن الثمينة لديها يجذب المجرمين، وأنه يجب عليها بذل المزيد من الجهد لوقف تدفق الأموال القذرة والذهب غير المشروع من دول مثل السودان.
على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت عدة مبادرات خلال السنوات القليلة الماضية لتنظيف قطاع الذهب لديها، إلا أن النتائج الملموسة لا تزال نادرة. وفي عام 2022، كشفت وزارة الاقتصاد في البلاد عن مبادئ توجيهية جديدة بشأن مصادر الذهب المسؤولة، بما في ذلك عملية تدقيق مستقلة. لكن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها سجل مشكوك فيه عندما يتعلق الأمر بالاعتماد على عمليات التدقيق هذه: ففي عام 2020، وجدت محكمة بريطانية أن شركة المحاسبة إرنست ويونغ كانت “تتواطأ” مع سلطات دبي للتستر على الأدلة التي تفيد بأن شركة مجوهرات كبرى قامت بغسل مليارات الدولارات. من الدولارات؛ واتهم القاضي شركة المحاسبة بارتكاب “سوء السلوك المهني” و”انتهاك” “مبادئ النزاهة والموضوعية”.
وقد تم توبيخ دولة الإمارات العربية المتحدة مراراً وتكراراً بسبب غسيل الأموال وواردات الذهب غير المشروعة. في ديسمبر/كانون الأول 2022، أضاف الاتحاد الأوروبي الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة “الولاية القضائية للدول الثالثة عالية المخاطر”، وهو التصنيف الذي يتطلب من المؤسسات المالية الأوروبية تعزيز العناية الواجبة بشأن المعاملات الناشئة من دول محددة. وفي وقت سابق من العام نفسه، وضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي الهيئة الحكومية الدولية التي تأسست عام 1989 لمكافحة غسل الأموال في جميع أنحاء العالم، دولة الإمارات العربية المتحدة على القائمة الرمادية للدول التي تعاني من قصور في أطر مكافحة غسل الأموال، مما شجع البنوك والشركات. لتعزيز التدقيق في تدفقات الأموال من دبي.
كانت القيادة الإماراتية يائسة للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. ووجدت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي عام 2021 حول تأثير القائمة الرمادية على 89 دولة أن تدفقات رأس المال إلى البلدان المدرجة في القائمة الرمادية تنخفض، في المتوسط، بنحو ثمانية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. قالت منظمة الشفافية الدولية إن الإصلاحات على الورق في الإمارات العربية المتحدة لم يتم تنفيذها بعد، ولكن في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024، زارت الإمارات الدول الأعضاء الرئيسية في مجموعة العمل المالي للضغط من أجل إزالتها من القائمة، وفي منتصف فبراير/شباط، تمت مكافأة هذه الجهود عندما قامت مجموعة العمل المالي بإزالة الدولة من قائمتها الرمادية. ومما لا شك فيه أن الاعتبارات الجيوسياسية لعبت دوراً حاسماً، نظراً لموقع دبي الحاسم في دبلوماسية الشرق الأوسط وأمن الطاقة في أوروبا.

اتبع المال

تكثفت الجهود لحل الأزمة السودانية دبلوماسيا: فبالإضافة إلى قرار بايدن بتعيين مبعوث خاص، قام الأمين العام للأمم المتحدة في نوفمبر بتعيين مبعوث جديد إلى السودان لدعم جهود صنع السلام. لكن يمكن للولايات المتحدة وشركائها أن يفعلوا المزيد لبناء النفوذ قبل المرحلة التالية من الوساطة في السودان. ينبغي على واشنطن والحكومات الأوروبية الراغبة أن تشير إلى دبي بأنها طالما أنها تمول الحرب والإبادة الجماعية في السودان، فإنها ستستمر في جمع المعلومات حول أي عدم امتثال إماراتي لمعايير مجموعة العمل المالي.
في يونيو/حزيران 2023، قامت مجموعة العمل المالي بتحديث منهجية التصنيف الخاصة بها، مما زاد من تركيزها على “فعالية” التنفيذ ليعكس أن بعض البلدان تتبنى لوائح تنظيمية مثالية ولكنها لا تتبع سوى القليل جدًا من التنفيذ اللاحق. ينبغي على الولايات المتحدة والحكومات الأخرى زيادة جمع المعلومات الاستخبارية حول غسيل الأموال في دبي، ومشاركة النتائج حول الثغرات في التنفيذ، وتسليم تلك المعلومات إلى مجموعة العمل المالي، والاستمرار في استخدام نفوذها داخل مجموعة العمل المالي للدعوة إلى سد هذه الثغرات. وكجزء من هذا التدقيق، من الضروري أن تقوم مجموعة العمل المالي بإجراء تحليل مستقل لمصادر الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجب على الاتحاد الأوروبي إبقاء الإمارات العربية المتحدة على قائمته الرمادية الخاصة بغسل الأموال حتى تتوقف دبي عن استيراد الذهب السوداني بشكل غير مشروع وتسليح قوات الدعم السريع.
يجب على الولايات المتحدة أيضًا أن تشير إلى أنها ستنشر تقريرًا استشاريًا تجاريًا خاصًا بالإمارات العربية المتحدة مماثلاً لتلك التي أصدرتها لميانمار والسودان وجنوب السودان، لتحذير القطاع الخاص من غسيل الأموال، والتهرب من العقوبات، ومخاطر الفساد في ممارسة الأعمال التجارية. مع دولة الإمارات العربية المتحدة والدعوة إلى زيادة العناية الواجبة في القطاعات عالية المخاطر مثل الذهب. سيكون لمثل هذا الاستشارة تأثير على سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن أن يؤدي إلى خسارة إيرادات للدولة إذا فرضت الشركات الأمريكية رسومًا أو أسعار فائدة أعلى لتغطية تكاليف تطبيق تدابير امتثال أكثر صرامة، وواجهت الشركات الإماراتية عوائق أعلى أمامها. الوصول إلى السوق الأمريكية.
يجب على واشنطن فرض عقوبات على الشركات التي تساعد في إيصال الأسلحة من الشرق الأوسط وروسيا إلى السودان. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على واشنطن إصدار عقوبات على الشركات الإماراتية وغيرها من الشركات المتورطة في تجارة الذهب السودانية غير المشروعة، وخاصة الشركات التابعة لفاغنر. وقد فعلت الولايات المتحدة ذلك من قبل، حيث فرضت عقوبات على الشركات الإماراتية المتورطة في التهرب من العقوبات الروسية. ويجب على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين أيضًا أن يكونوا أكثر جدية بشأن فرض عقوبات على الكيانات السودانية. وفي العام الماضي، بدأت الولايات المتحدة في فرض عقوبات على مجموعة من المسؤولين والشركات السودانية التي تستفيد من العنف. وفي يناير/كانون الثاني، دخل الاتحاد الأوروبي المعركة بفرض عقوبات على ست شركات سودانية لدورها في تسهيل الفساد والصراع في السودان.
لكن هذه العقوبات عانت من مشكلة مشتركة مع العقوبات المفروضة طوال الوقت على أفريقيا. عادةً لا يقوم الأفراد الخاضعون للعقوبات بأعمال تجارية بأسمائهم الخاصة، وبدلاً من ذلك يعملون من خلال شركات وهمية ويستخدمون أسماء أفراد الأسرة أو الشركاء أو حتى أطفالهم القصر. يجب فرض عقوبات على الشبكة الكاملة من المصالح الاقتصادية والوكلاء والعوامل التمكينية المحيطة بالمسؤولين الرئيسيين والشركات المستهدفة حتى يتأثر صراع تمويل تدفق الأموال بشكل مادي.
ومن شأن استراتيجية العقوبات الأكثر فعالية أن تستهدف شبكات المتعاونين والشركات التي تدعم المسؤولين الرئيسيين في قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بما في ذلك حميدتي والبرهان أنفسهم. إن فرض عقوبات على الجهات الفاعلة في بلدان ثالثة وتعزيز إنفاذ العقوبات ضد فاغنر وإيران من شأنه أن يساعد أيضًا – خاصة إذا كانت فرض عقوبات على الجهات الفاعلة الإماراتية تبدو صعبة للغاية من الناحية السياسية. يمكن للولايات المتحدة وحلفائها استهداف الشركات والشبكات في بلدان ثالثة بسهولة أكبر – مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وأوغندا – التي تشارك في تسليم الأسلحة الإماراتية إلى قوات الدعم السريع.
في العام الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين متواطئين في العنف القائم على النوع الاجتماعي في روسيا وأفغانستان ودول أخرى. ويمكنها فرض عقوبات مماثلة على مسؤولي قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية المسؤولين عن الزيادة الهائلة في العنف الجنسي في البلاد منذ اندلاع الحرب الأخيرة. وبدلاً من إسقاط مجموعة من العقوبات كل بضعة أشهر، يجب على المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصعيد هذه العقوبات القائمة على الشبكات بسرعة في انسجام تام والالتزام بتحديثها بسرعة من أجل مراعاة التغيرات المتطورة في الشركات. “التسميات والهياكل. أخيرًا، يجب على الولايات المتحدة تعديل أمرها التنفيذي لعام 2023 المتعلق بالسودان للسماح بفرض عقوبات تتعلق بالاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، على غرار الأمر التنفيذي الذي يسمح بفرض عقوبات متعلقة بالموارد الطبيعية ضد كيانات في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وهذا من شأنه أن يجعل من الأسهل بكثير فرض عقوبات على التجار أو الشركات التي تشتري ذهب الصراع.

مكاسب السلام

وتواجه إدارة بايدن عوائق سياسية أمام ممارسة الضغوط المالية للمساعدة في حل الأزمة السودانية. تحتاج الولايات المتحدة إلى مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمساعدتها على نزع فتيل التوترات في الشرق الأوسط الذي مزقته الحرب، وهي المنطقة التي تفوق أهميتها تاريخياً بالنسبة للولايات المتحدة أهمية السودان. ولابد من ممارسة أدوات الضغط المالي بهدوء، ومن المرجح ألا يتم النظر فيها إلا استجابة لمطالب مجموعة ملتزمة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أعضاء الكونجرس الذين طالما دعوا إلى استجابة أميركية أكثر قوة للصراع في السودان.
لكن من الواضح أن دبي حساسة للضغوط المالية، كما يتضح من ضغطها الكامل من أجل الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي. من المرجح أن يؤثر التدقيق المتزايد عن طريق الاستشارات التجارية، وتسميات عقوبات الشبكات الجديدة، وتبادل المعلومات مع مجموعة العمل المالي على شهية البلاد لاستيراد الذهب السوداني غير المشروع ويقلل من حافزها لدعم قوات الدعم السريع عسكريًا. إذا تراجعت الإمارات العربية المتحدة عن الصراع، فإن ذلك سيحد بشكل كبير من قدرة قوات الدعم السريع على مواصلة شن هجماتها المدمرة في جميع أنحاء السودان. وإذا خفضت مصر تهريب الذهب المرتبط بالقوات المسلحة السودانية وتم تطبيق عقوبات جديدة على فاغنر والكيانات الإيرانية، فإن ذلك سيزيد من احتمالات التقدم على طاولة المفاوضات.
إن الضغوط المالية من وراء الكواليس من شأنها أن تعزز إلى حد كبير موقف الدبلوماسيين، بما في ذلك بيرييلو، المبعوث الخاص الجديد للولايات المتحدة. وهو يواجه مهمة معقدة: فالجهود السابقة لوضع السودان على مسار أكثر استقرارًا عانت من نقص المدخلات من الناشطين السودانيين المؤيدين للديمقراطية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. يجب على الولايات المتحدة زيادة الدعم المادي الذي تقدمه للجماعات السودانية المؤيدة للديمقراطية ومكافحة الفساد والمؤيدة للسلام، وكذلك للجهود على مستوى المجتمع لتقديم المساعدة الإنسانية. ولمزيد من الدعم لهذه الجهود المدنية، يجب على الولايات المتحدة والدول الأوروبية الالتزام بعدم الاعتراف بأي حكومة سودانية تخرج من فوهة البندقية، ويجب عليها زيادة تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية لتصنيف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لاحتمال حدوثها. الملاحقات القضائية في المستقبل.
لكن يجب على واشنطن أن تتخذ خطوات جريئة، لأن لها في الواقع مصالح حيوية في السودان. ويتعين عليها التصدي لمحاولة روسيا تأمين قاعدة على البحر الأحمر. كما راهنت إدارة بايدن بقدر كبير من رأس مالها السياسي على دعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، ومن شأن المساعدة في استعادة الديمقراطية في السودان أن تقدم بيانًا مهمًا حول التزام الولايات المتحدة بدعم الديمقراطية الأفريقية وصنع السلام. ويستمر دور الجماعات الإسلامية وإيران في عمليات القوات المسلحة السودانية في النمو، حيث شكل العديد من مسؤولي القوات المسلحة السودانية جزءًا من نظام البشير الذي استضاف أسامة بن لادن واحتضن البنية التحتية التجارية لتنظيم القاعدة.
إن الحرب التي تجتاح السودان ليست مجرد صراع عرقي أو صراع على السلطة بين اثنين من أمراء الحرب. لقد قامت الأنظمة السودانية المتعاقبة ببناء نظام لصوص مبني على العنف والقمع، وتتعرض البلاد الآن للنهب بلا هوادة من قبل الجهات الأجنبية. ويسعى معظم اللاعبين الدوليين في السودان إلى الاستفادة من الأزمة التي تمر بها البلاد. إن الولايات المتحدة هي الدولة التي تتمتع بأفضل وضع لدفع السلام بدلاً من الحرب، ولكن فقط إذا مارست ضغوطاً مالية ودبلوماسية على مصر وإيران وروسيا والإمارات العربية المتحدة، وهي الأماكن التي يهمها الأمر أكثر من غيرها.