المثلث الحدودي.. صراع الموارد الاقتصادية

المحقق – نازك شمام

أثار إعلان الجيش السوداني الانسحاب من المنطقة الحدودية بين مصر وليبيا والمعروفة باسم المثلث مخاوف على الموارد الاقتصادية الموجودة به لا سيما المعادن وفي مقدمتها الذهب.
ويقع المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا شمال الفاشر في دارفور بغرب السودان وتبدأ الحدود من الشمال عند النقطة الثلاثية مع مصر على جبل العوينات، وتواصل جنوباً على طول خط طول 25 شرق لمسافة 223 كم (138 ميل) نزولاً إلى خط عرض 20 شمال.
ويطلق على المنطقة اسم “المثلث الذهبي” أو “المنطقة الثلاثية”، وتمثل منطقة ذات أهمية اقتصادية كبيرة، وتتميز المنطقة بوفرة الموارد الطبيعية مثل الذهب والمعادن الأخرى، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يسهل التجارة والنقل بين الدول الثلاث.
واليوم الأربعاء أعلن الجيش السوداني أن قواته أخلت منطقة المثلث الحدودي مع مصر وليبيا. وأوضح في بيان أن هذا التحرك أتى “في إطار ترتيبات دفاعية لصد العدوان”، فيما أكدت قوات الدعم السريع سيطرتها على هذا المثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر.
وخلال السنوات الماضية، بذلت الدول الثلاث محاولات عديدة في انهاض المنطقة وجعلها منطقة تكامل اقتصادي بينهم إلا أن محاولاتهم لم تسفر عن نتائج ملموسة بل تحولت إلى منفذ لتهريب السلع والممنوعات.
وفي العام 2009 أوصى المؤتمر الدولى الأول للشراكة المصرية الليبية السودانية إلى ضرورة إحياء مشروع المثلث الذهبي الذي يضم الدول الثلاثة، من خلال عدة نماذج للمشروعات التنموية المشتركة، منها العمل على إقامة منطقة تكامل على الحدود بين الدول الثلاث، والبدء فى زراعة مساحات من الأراضى السودانية، من خلال رأس المال الليبي، والتقنية الصناعية الزراعية المصرية، حتى يمكن توفير المحاصيل اللازمة والقضاء على الأزمات الغذائية لدى شعوب المثلث الذهبي، وإنشاء شركة للتنقيب عن المعادن في منطقة التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، والتوسع فى تقديم المنح الدراسية لطلاب وباحثي الدول الثلاث.
ودعا المؤتمر إلى أن تركز المشروعات البحثية لهؤلاء على سبيل دفع جهود التنمية والاستثمار والتعاون المشترك بين الدول الثلاث، والمطالبة بمعرفة الخرائط التي تحتوي على مواقع الألغام المزروعة فى الأراضي العربية، منذ الحرب العالمية، خاصة فى مصر وليبيا، التي تعوق العمل التنموي المشترك بين الدولتين.
وكشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر من خلو منطقة المثلث من شركات الامتياز للتعدين عن الذهب.
وأكد عمر في حديثه مع (المحقق) إن منطقة المثلث الحدودية لا توجد فيها أي شركات وإنما يعمل بها المعدنين الأهليين.
وقال “ليس هناك أي شركات عاملة في مجال التعدين وإنما الأمر مقصور فقط في التعدين الأهلي”.
بدوره أوضح المحلل الاقتصادي، د. هيثم محمد فتحي أن مثلث عوينات هو منطقة إدارية تتبع لوادي حلفا في أقصى شمال البلاد مبينا إن المنطقة، منطقة إدارية وبها وحدة إدارية تشرف على الخدمات الموجودة في المنطقة.
وأكد في حديثه مع (المحقق) على أن منطقة المثلث منطقة غنية بالمعادن وتقع بين الثلاث دول بالإضافة إلى أنها منطقة سياحية تمتاز بالطبيعة الجبلية يستهدفها سياح من الدول الثلاث لممارسة سياحة تسلق الجبال.
وكشف عن وجود بعض الخدمات كالوحدات الصحية وأسواق صغيرة لخدمة المعدنين الموجودين بالمنطقة، بالإضافة إلى وجود نقطة جمركية للسيارات التي كانت تعرف بـ(البوكو حرام).
وأشار إلى أن انسحاب الجيش يؤثر على الاستقرار الأمني ويؤثر على النشاط التعديني بالمنطقة وعلى الشركات المستثمرة في الأنشطة الأخرى في المنطقة.
وقال فتحي إن عدم الاستقرار الامني يؤثر على النشاط الاقتصادي بالمنطقة وعلى اي استثمارات موجودة وعلى النشاط السياحي الموجود بها.
ووصف المنطقة بأنها استراتيجية بالنسبة للدول الثلاث لأنها تمتلك شركات استثمارية تعمل بالمنطقة مما سيؤثر عليها سلباً في حالة عدم الاستقرار الأمني.
إلا أن الخبير الاقتصادي، د. محمد الناير أكد على انسحاب الجيش السوداني من المثلث بهدف ترتيب أوضاعه والاستعداد لحماية المناطق المتاخمة للمثلث.
وأكد الناير في حديثه مع (المحقق) بأن المثلث غني بالموارد الطبيعية لافتاً إلى وجود مقترحات سابقة بأن تكون المنطقة منطقة تكاملية بين الثلاث دول.
وأبدى تأسفه على وجود احتكاكات في هذ المنطقة، إلا أنها وبحسب الناير فإنها غير قريبة من مناطق التعدين، مشيراً إلى أن مربعات التعدين منتشرة في الولاية الشمالية وفي حدودها.
وقلل الناير من التأثيرات الاقتصادية المحتملة على وجود مليشيا الدعم السريع في المثلث في الوقت الراهن باعتبار أنه لا توجد استثمارات كبيرة في منطقة المثلث
وأوضح أن التأثير الاقتصادي الأكبر قد يكون في تجارة الحدود بين الدول الثلاث، أكثر من قطاع التعدين، مستبعداً أن يكون هنالك أثر اقتصادي كبير وذو تأثير مالم يحدث تطور في هذة المنطقة، مؤكداً أن الجيش السوداني قادر حماية المنطقة والسيطرة عليها من جديد.