المحقق – صباح موسى – نازك شمام
خلال أكثر من سبع ساعات قضى مسؤولون مصريون وسودانيون ورجال أعمال يومهم في حضرة “الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال”، الذي أعدت له الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمار المحدودة بالتعاون مع سفارة السودان بمصر ليناقشوا قضايا إعادة الإعمار والأمن الغذائي في محاولة للتقدم خطوة لإنقاذ السودان من براثن الحرب المندلعة منذ مايقارب العامين.
حشدٌ غفيرٌ من القطاع الخاص المصري والسوداني والإعلام من البلدين احتشدت بهم القاعة وامتلأت المقاعد في محاولة منهم لوضع اللبنات الأساسية للتكامل الاقتصادي بين البلدين عبر تكامل الفرص والاستثمار المتبادل.
وقال المدير العام للشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، علاء ناجي إن الملتقى يأتي كخطوة نحو تعزيز العلاقات الإقتصادية بين مصر والسودان.
وأكد علاء على أن إعادة الإعمار تتطلب تكامل الجهود وتعزيز التعاون لإعادة إعمار السودان وخلق استثمارات مشتركة.
وشدد ناجي على أهمية تطوير التعاون وفتح آفاق جديدة والمساهمة في تعزيز الاستثمارات، وأعرب عن تطلعه إلى استثمارات مشتركة وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
فيما طالب ممثل رجال الأعمال السودانيين سعود البرير بتخصص محفظة تمويلية بين مصر والسودان لأغراض الشراكه بين رجال الأعمال بالبلدين، مع إيجاد آلية لضمان تمويل الشراكة من مؤسسات التمويل المصرفية والشروع الفوري في إنشاء المناطق الحرة وإزالة القيود أمام الشراكات مع تطوير أنظمة التحاويل البنكية لاستيعاب حجم التدفقات المالية المتبادلة لغرض إعادة الإعمار، مع أهمية الإعفاء الضريبي والجمركي علي الأعمال وتطبيق اتفاقيات الحريات الأربع بين البلدين، كما اقترح أن تقوم الحكومة المصرية بعقد مؤتمر للمانحين لإعادة الإعمار بالسودان منادياً الشركات المصرية للمساهمة في إعمار البنية التحتية في السودان.
من جهته أكد ممثل رجال الأعمال المصريين، أحمد السويدي، على خصوصية العلاقة بين مصر والسودان مشيراً إلى أن لهم تجربة عمل في السودان عبر ستة مصانع،
وأوضح أنهم كرجال أعمال يتعاملون مع السودان كبلدهم مشدداً على أهمية أن تتكامل موارد البلدين في مجال الزراعة بما لديهم من خبرات.
وطالب السويدي بزيادة الربط الكهربائي لما له من أهمية في القطاعات الإنتاجية منوها إلى ضرورة تحديد الفرص والمشاريع حتى يكون الجانبان جاهزين لمرحلة ما بعد الحرب.
واتفق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، مع ما قاله السويدي وأكد على أن السودان له فرص وموارد طبيعية غير عادية لابد من الاستفادة منها.
ودعا ساويرس إلى تحديد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى حتى انتهاء الأزمة السودانية التي قال إن “لا حد كسبان منها”
و أقرّ سفير السودان بجمهورية مصر العربية، الفريق أول ركن عماد مصطفى عدوي، بعدم تأثر حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان بالحرب القائمة الآن، وأكد على استقرار التبادل التجاري في الأعوام 2022-2023 فضلا عن ثبات حجم تدفقات رؤوس الأموال بين البلدين.
وأشار إلى أن الحرب كانت دافعاً لمزيد من التلاقي والتعزيز لخلق واقع إقتصادي متكامل بين البلدين.
وقال عدوي إن بلاده تستعد لمرحلة ما بعد الحرب وتعزيز الجهود الوطنية، وأوضح أن العمل المشترك هو الأساس لتحقيق المصلحة المشتركة مشيراً إلى أن الحرب فرضت على البلاد من قبل المليشيا وأثرت على الوضع الاقتصادي مما يتطلب زيادة التعاون لتحقيق مصلحة الاقتصادين المصري والسوداني.
ودعا وزير التجارة السوداني، عمر بانفير إلى تعزيز المكون المحلي في البلدين لتعزيز الشراكات وتجارة الحدود مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين والمصير المشترك.
وقال بانفير أن “البلدين يحتلان موقعان استراتيجيان مما يسهم في تحقيق طفرات تنموية كبيرة موضحاً أن التكامل الاقتصادي هو أولوية في المرحلة القادمة لا سيما في قطاعات السياحة والتطوير العقاري.
ودعا وزير التموين والتجارة الداخلية المصري ، د. شريف فاروق رجال الأعمال لبناء قاعدة راسخة لتطوير القطاعات التي يمكن العمل بها لا سيما وأن مصر بصدد أن تكون مركزاً اقليمياً لتخزين الحبوب في أفريقيا
وأشار فاروق إلى أهمية الاستفادة من الطفرة في البنى التحتية التي حدثت في مصر لإعادة بناء السودان
فيما قال نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير إن بلاده كانت سنداً وداعماً حقيقياً لكل الدول العربية.
وأوضح الوزير أن توجهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي أن تعمل مصر لإزالة الصراعات المستمرة في الدول العربية.
وأكد على أن مصر قادرة على تخطي جميع التحديات التي يمر بها العالم من خلال تقديم الدعم لأشقائها بجانب شعورها الدائم بالمسؤولية تجاهم، مشيراً إلى أن بناء الاستقرار الإقليمي هو أحد أهم أولويات الحكومة وعلى رأس أجندتها.
وأوضح أن التعاون والعمل المشترك هما السبيلين الوحيدين لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح، وإيجاد مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء في دولة السودان والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وأن وزارة النقل قامت بدورها من خلال تنفيذ عدة أهداف استراتيجية في عدة محاور منها، تخطيط وتنفيذ ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بالإضافة لتنفيذ مخطط شامل لإنشاء 32 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وقال إن “مصر والسودان لديهما القدرة على الاستفادة من نقاط القوة بين الاقتصادين بما ينعكس إيجابياً على التبادل التجاري”.
