جنيف – متابعات – المحقق
أكد النائب العام ياسر البخاري قدرة أجهزة العدالة الوطنية في السودان في تنفيذ مبدأ سيادة حكم القانون وصولاً إلى تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ودعا في خطابه، الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف المجتمع الدولي بإعمال مبدأ التكاملية بحيث يكون الجهد الوطني هو الأساس، بتقديم المساعدة الفنية التي يطلبها السودان في مجالات التحريات والتحقيقات الجنائية في إطار التزام الدول بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بكل أشكالها،
وناشد البخاري دول الجوار لتسهيل مهمة اللجنة للسماح بالوصول إلى الضحايا والشهود والمنهوبات، وتقديم المساعدة اللازمة لإنشاء صندوق دولي لجبر الضرر والتعويضات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي بما في ذلك الدعم الاستشاري.
وأدان النائب العام بأشد العبارات الانتهاكات والجرائم التي ظلت ترتكبها مليشيا الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023م، من قتل وتشريد واعتداءات ممنهجة ترقى لمستوى الإبادة الجماعية ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور والتي راح ضحيتها أكثر من (5000) قتيل وأكثر من (8000) جريح، والمجزرة الشنيعة بقرية ود النورة بولاية الجزيرة التي راح ضحيتها ما يزيد عن (227) قتيلاً وما يزيد عن 150 من الجرحى، والاعتداءات الصارخة في قرية الشيخ السماني راح ضحيتها 21 قتيلاً و15 جريحاً، هذا بالإضافة إلى استخدام المليشيا المتمردة المدنيين كدروع بشرية، واستهداف المواطنين العزل، وعلى رأسهم النساء والأطفال، حيث بلغ عدد النساء اللاتي تعرضن للعنف البدني والاغتصاب والحمل القسري والزواج القسري أكثر من (216) فتاة وامرأة، فضلاً عن التجنيد القسري لأكثر من (6000) طفل وبلغ عدد القتلى من الأطفال المشاركين في العمليات الحربية حوالي (4850) طفلاً.
واستعرض النائب العام لجمهورية السودان منهجية عمل اللجنة الوطنية في تحقيقاتها واتباعها مبادئ المحاكمة العادلة، حيث كفلت المحاكم حقوق المتهمين ووفرت لهم حق الإستعانة بمحام وتوفير العون القانوني من وزارة العدل لمن لم يتمكن من إحضار مترافع. وبلغ عدد الدعاوي الجنائية التي تم تقييدها 12,470 دعوى، وقد تم إصدار عدد (346) أمر قبض في مواجهة قادة ومنسوبي القوات المتمردة وتم إعلانهم بالنشر، كما تم تصنيف القوات المتمردة جماعة إرهابية بموجب القانون وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى إحالة حوالي (65) دعوى جنائية إكتملت فيها التحريات ليتم الفصل فيها بواسطة القضاء الوطني الذي أصدر أحكاماً في بعضها بالإدانة، وأخرى بالبراءة.
وناشد النائب العام مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني اللازم للجنة الوطنية، حتى يتسنى للجنة القيام بمهامها على أكمل وجه، مؤكداً استعداد اللجنة على التعاون في إطار إعمال مبدأ التكاملية.
