داكار – المحقق – عثمان صديق
يستضيف المقر الرئيسي للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا (بسياو – BCEAO ) اليوم (الخميس) في داكار الاجتماعات التشريعية نصف السنوية للمؤسسة النقدية لغرب إفريقيا (أماو- Amao) لعام 2024م.
وبحسب مصادر “المحقق” فإن الاجتماعات تخص بالدرجة الأولى محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، كما تضم مسؤولين تنفيذيين من البنوك المركزية للدول الأعضاء ومن وزارات المالية والمؤسسات المجتمعية.
وفقا لبيان نشرته صحيفة “الاقتصاد” السنغالية الالكترونية ستبدأ الاجتماعات بلجنة التدقيق يوم 25 يوليو، يليه اجتماع اللجنة الفنية المشتركة يومي 26 و27 والذي يجمع أعضاء اللجنة المسؤولة عن العمليات والإدارة المسؤولة عن الشؤون الاقتصادية والنقدية، وفي اليوم الأخير يلتئم اجتماع لجنة المحافظين في الثلاثين من يوليو 2024.
وستمثل هذه الاجتماعات إطاراً للمناقشات حول تطور الوضع الاقتصادي الإقليمي وحالة تنفيذ أنشطة خارطة الطريق لإطلاق عملة (إيكو – eco)، العملة الموحدة المستقبلية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس).
ومما يجدر ذكره أن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا (BCEAO) هو مؤسسة عامة دولية ورئاسته في العاصمة السنغالية داكار وهو مؤسسة الإصدار المشتركة للدول الثماني (8) الأعضاء في الاتحاد النقدي لغرب أفريقيا وهي: بنين، بوركينا فاسو، ساحل العاج ، غينيا بيساو، مالي، النيجر ، السنغال، توغو.
وتعيد “المحقق” إلى الأذهان أنه في 28 يناير الماضي أعلنت كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو عبر بيان مشترك أنها ستنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وأسمت نفسها ( تحالف دول الساحل) مما حدا بهذه الأخيرة أن تعلن في نهاية شهر فبراير عن رفع بعض العقوبات المفروضة على دول التحالف الثلاث ، وكانت تشمل إغلاق الحدود، وتجميد أصول البنك المركزي للدولة، وتعليق المعاملات التجارية، ومنطقة حظر الطيران على الرحلات الجوية التجارية من النيجر وإليها. ومع ذلك، فإن العقوبات السياسية والجزاءات المستهدفة ستظل سارية. وقال بيان المجموعة آنذاك أن ذلك تم لأسباب إنسانية، لكن يرى بعض المراقبين أنه بادرة استرضاء لإثناء الدول الثلاث عن الانسحاب.
