بلاغ للسيد رئيس الوزراء
دكتور عبد العظيم عوض
قرأتُ المقال أكثر من مرة حتى أصدّق ماجاء فيه من تسريبات لاجتماع السيد رئيس الوزراء مع أطراف اتفاقية جوبا .. شاورت زملاء أصدقاء حول صحة ما قرأته فأكدوا لي صحة وحقيقة المقال الذي حسبته من خزعبلات وسائط الميديا الطفيلية .. انتظرت أسبوعاً لأقرأ نفياً أو تكذيباُ لما نُشر ، أو إن كانت ثمة إجراءات بحق الكاتبة وفقاً للقوانين والنظم المرعية في الدولة .. لاشئ !
توقعت أن يكشف النقاب عن ( المسؤول) غير المسؤول الذي نقل مادار في الاجتماع بـ”ضبانته” للصحفية ، وأنه سيخضع أيضا لاجراءات قانونية ، لاشئ !
صحيح في أعراف المهنة الصحفية لايجوز الكشف عن مصدر الخبر أو المعلومات ، والمقصود هنا هو المصدر الذي يفيد الصحفي بالمعلومات التي يضمنها في أخباره أو مقالاته وتعليقاته علي مجربات الاحداث ، والمصدر في هذه الحالة هو النصف المكمل للصحفي المهني ، ومعلوم أن صحفياً بلا مصادر هو صحفي لاسمح الله فاشل ولا يرجى منه ….
لكنا اليوم أمام حالة مصدرية جديدة تنقل للصحفي مادار في اجتماع بالغ الأهمية أو الحساسية في دولة تحيط بها الأزمات الأمنية من كل جانب ، وتكاد الأزمة تخنقها وتزهق روحها ، والصحفية تنشر وهي فرحانة جزلة بما تتخيله سبق صحفي تستحق معه جائزة التميز المهني !!
والمسؤول غير المسؤول مازال يسرح ويمرح ويتجدع ماشاء له
دون سؤال أو مساءلة مع أنه مسؤول ، بمعني أنه خاضع للمساءلة من المسؤول عنه من رؤسائه ..
استمعتُ لتصريح السيد رئيس الوزراء في هذا الصدد الذي ناشد فيه أهل القلم بتوخي الحقيقة والدقة ، وهو كلام جميل يشبه روح الدكتور كامل الطيب .. لكنا والحال هكذا ، لا ننتظر كلاما ، بل تفعيلا للقانون لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة علي أمننا الوطني .. ولا بد من التذكير بأن النصر في المعركة الكبرى التي يخوضها جندنا الأماجد وأطلقنا عليها معركة الكرامة ، لن يتأتى بالبندقية فقط في الميدان .. بل بتوحيد الجبهة الداخلية وتماسكها وإعمال القانون والنظام والمحاسبة ، لا أقول بقوانين الطوارئ التي خرجت ولم تعد ، بل بالقوانين العادية ، ولعل ذلك أدعى وأهم من محاسبة الذين يقذفون الوطن بالحجارة من الخارج غيابيا، ونحسبهم من الأعداء ، مع إن الخطر الأعظم من الأصدقاء ، وأتذكر هنا حكمة نابليون بونابارت اللهم أحمني من أصدقائي .. أما أعدائي فأنا كفيل بهم ..
ألا هل بلغت ؟؟؟
