داكار – المحقق – وكالات
أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد السنغالي سيتوسع بنسبة 9.3٪ في عام 2025، مدفوعاً بإيرادات النفط والغاز الجديدة.
وأفادت منصة الاستثمار الإفريقية – دابا في عدد أمس(الجمعة) أن اقتصاد السنغال قد نما بوتيرة قياسية في الربع الثالث من العام الفائت (2024م) مع بدء الدولة في تصدير النفط، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9٪ عن الربع السابق و 11.5٪ على أساس سنوي.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 9.3٪ في عام 2025، مدفوعًا بإيرادات النفط والغاز الجديدة.
ومن المقرر أن يستمر الدعم الاقتصادي في أوائل عام 2025 مع أول صادرات الغاز السنغالية من مشروع الغاز الطبيعي المسال (جي تي اى). وبدأت شركة وودسايد للطاقة في إنتاج النفط في مشروع (سانغومار) في وقت سابق ، مما عزز مكانة السنغال ضمن مصدري الطاقة الإقليمين.
ويرى المراقبون أن النمو الاقتصادي المدفوع بالطاقة في السنغال يوفر فرصة لمعالجة تحديات البلاد المالية، مع تجاوز عجز الموازنة 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وفي حين توفر عائدات الطاقة دفعة قصيرة الأجل، يحذر المحللون من أن النمو قد يستقر عند معدلات أقل في الأمد المتوسط.
و تخطط الحكومة السنغالية لخفض الإنفاق وتعزيز الإيرادات الضريبية لخفض العجز إلى 3٪ بحلول عام 2027. ولم تتغير سندات السنغال الدولارية كثيرًا، مما يعكس التفاؤل الحذر بين المستثمرين بشأن قدرة البلاد على الاستفادة من ثرواتها من الموارد في تحقيق التنمية المستدامة.
