جوبا – المحقق – وكالات
قررت حكومة جنوب السودان، في اجتماع للرئاسة ضم الرئيس سلفا كير ونوابه الخمسة، تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2024 لعامين، لتجرى في ديسمبر 2026.
ويُظهر الاجماع على قرار التأجيل إدراك الأطراف المعنية للمدى الذي وصلت إليه هشاشة الأوضاع في جنوب السودان حيث واجهت البلاد في الفترة الماضية قضايا تتعلق بعدم دفع رواتب الموظفين المدنيين وانقطاع صادرات النفط، بسبب الحرب التي تدور في السودان المجاور، حيث تعتمد ميزانية البلاد على صادرات النفط بنسبة 97%
وكان الرئيس سلفا كير قد أكد في العام الماضي التزامه بإجراء انتخابات ديسمبر 2024. وطمأن أنصاره بأن الحكومة لا تزال ملتزمة بتنفيذ الفصول الرئيسية من اتفاق السلام المُحدث، وخاصة البنود المتعلقة بالانتخابات وإصلاحات الحكم، وقد سبق وأن تم التأجيل لعامين في عام 2022. وذلك بحسب الإعلان الذي نشر على فيسبوك مساء الجمعة 13 سبتمبر من قبل رئاسة جنوب السودان، معللة الأمر إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت لتنفيذ “المهام الحاسمة في اتفاق السلام”.
وينص الاتفاق، الموقع عام 2018 بالخرطوم لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت عام 2013، بشكل خاص، على توحيد القوات المسلحة، وصياغة الدستور الدائم للبلاد.
وبرر وزير شؤون مجلس الوزراء في جنوب السودان مارتن إيليا لومورو التأجيل من خلال الإشارة إلى “توصيات من المؤسسات الانتخابية وقطاع الأمن”، فضلاً عن “المهام الحاسمة المعلقة اللازمة لسلاسة إجراء الانتخابات، جيث أشارت اللجنة التي تشرف على تنفيذ اتفاق السلام في تقريرها الأخير إلى أن “الظروف غير متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”. إذ لا يزال دستور جنوب السودان الدائم لم تتم صياغته بعد، ولا تزال القوات المسلحة الموحدة غير فعالة إلى حد كبير. وهناك نقص في التمويل المطلوب لإجراء الانتخابات. ويظهر هذا التمديد الجديد للفترة الانتقالية، مرة أخرى، مدى صعوبة عملية السلام في جنوب السودان.
و من جهته أوضح مستشار الرئيس سلفا كير للأمن القومي توت قلواك أن القرار اتخذ للسماح بمزيد من الوقت لتنفيذ البروتوكولات الرئيسية، مثل الانتهاء من الدستور الدائم واستكمال الإجماع الوطني، على النحو المبين في الاتفاقية المتجددة لحل النزاع في جنوب السودان .
ويتخوف المراقبون أن تكرار التأجيل لعامين ولمرتين من شأنه أن يبذر الشكوك ليس في قلوب السياسيين بل حتى في قلوب الناخين والأمر في النهاية سيكون مرهوناً بقياس ومتابعة مدى التقدم الذي تم إحرازه خلال العامين الماضيين 2022- 2024 فيما يخص تنفيذ البنود المعلقة والالتزامات المستحقة تجاه العملية الانتخابية وعلى رأسها قرب المسافة من وضع الدستور وإجازته.
