المحقق – أبودجانة الطاهر
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الإقتصادي لعام 2024 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد مراجعة أجراها على تقديراته في أكتوبر الماضي.
وتوقع الصندوق أن تشهد البلدان منخفضة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً سلبياً، لتستمر في الانخفاض الحاد مقارنة بالعام السابق. ويُعتبر الصراع الدائر في السودان هو المحرك الرئيسي لهذا الاتجاه النزولي بحسب الصندوق .
وعلى الرغم من التوقعات بانخفاض معدل التضخم في معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد تواجه بعض البلدان ضغوطاُ مستمرة على الأسعار بسبب عوامل خاصة بكل بلد.
وأشار الصندوق إلى تداعيات الصراع المستمر في فلسطين المحتلة، إلى جانب تخفيضات إنتاج النفط من قبل العديد من المصدرين الرئيسيين.
وترسم أحدث التوقعات، التي كشف عنها جهاد أزعور، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صورة أكثر تحديا للمنطقة.
واعترف جهاد أزعور بأن هذا الاضطراب الجيوسياسي لا يسبب معاناة إنسانية كبيرة فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تضخيم التحديات الحالية للاقتصادات المجاورة وخارجها.
وتشمل العوامل الرئيسية التي تضعف النمو الإقليمي التأثير المباشر للصراع، وتخفيضات إنتاج النفط – على الرغم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي في بعض البلدان – واستمرار إعدادات السياسات الصارمة الضرورية في بعض الاقتصادات. كما أن الاضطرابات الاجتماعية آخذة في الارتفاع.
وتم تعديل النمو المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024 بالخفض بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.9 في المائة، مقارنة بتوقعات أكتوبر 2023. ويأتي هذا التعديل في أعقاب النمو الضعيف بالفعل المسجل بنسبة 2.0% في عام 2023.
وتحيط بالآفاق المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قدر كبير من عدم اليقين، مع تجدد مخاطر التطورات السلبية. إن التصعيد المحتمل للصراع أو انتشاره إلى ما هو أبعد من غزة وإسرائيل، إلى جانب الاضطرابات المكثفة في البحر الأحمر، يمكن أن يؤدي إلى تداعيات اقتصادية شديدة تؤثر على التجارة والسياحة.
