المحقق – نازك شمام
خصصت مساجد حاضرة ولاية البحر الأحمر، بورتسودان، خطبة صلاة الجمعة (أمس) للحديث عن المعاملات الربوية التي بدأت بالانتشار على خلفية أزمة السيولة التي أطلت برأسها على الأسواق كواحدة من إفرازات عملية إستبدال العملة التي ستنهي أعمالها بعد غد الاثنين بعد أن أعلن عن تمديدها من موعدها الأول المضروب في الثالث والعشرين ديسمبر الماضي إلا انه وللمطالبة المواطنين بمد الفترة حتى يتمكنوا من فتح الحسابات المصرفية وتوريد مدخراتهم استجابت الحكومة للطلب.
و مع إقتراب نهاية الفترة المحددة بدأت الأسواق تعاني من أزمة في السيولة وندرة في المعاملات عبر (الكاش) والذي أدى بدوره إلى ظهور المعاملات الربوية بالأسواق وهو الأمر الذي دعا بنك السودان المركزي المواطنين لمحاربة العمليات الربوية والسالبة فى المجتمع، وأشار رئيس لجنة الاستبدال بالبنك المركزي، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن في تصريح صحفي (السبت)، لجاهزية كافة المصارف لاستقبال ودائع وتوريدات الجمهور خدمةً لعملائها وحفظاً لأموالهم.
مؤكداً التزام بنك السودان بضخ المزيد من الأموال للبنوك لمقابلة سحوبات العملاء وطالب المصارف الالتزام بسقف السحب المحدد بمنشور بنك السودان.
ما يؤكد انتشار أزمة المعاملات الربوية وانتشارها هو ما جعل بنك السودان المركزي يطالب المواطنين بمحاربة الظاهرة التي انتشرت بكثافة في اسواق بورتسودان وهو ما أكده عدد من التجار بالسوق في مقابلات متعددة مع موقع “المحقق” الإخباري.
وكشف تاجر الأدوات الكهربائية بشرى الخير عن أزمة سيولة حادة بالأسواق في ظل إصرار بعض التجار والمواطنين على الحصول على السيولة والبيع عن طريق (الكاش) على الرغم من توجيهات بنك السودان في هذا الصدد، وقال الخير إن “هنالك شرائح ليس لديها تطبيقات بنكية حتى الآن ولا تملك هواتف ذكية ولذا فهي تصر على التعامل عن طريق (الكاش) مبيناً أن أخطر ما في هذه الأزمة هو المعاملات الربوية التي بدأت تطفو إلى السطح.
ويتفق تاجر المواد الغذائية إبراهيم النور الذي وجه إنتقادات للمصارف في عدم التزامها بتوفير القيمة التي حددها البنك المركزي سابقاً في سقف التحويلات للمواطنين والمحدد بمبلغ 200 ألف جنيه يومياً وأبان أن المصارف لا تصرف أكثر من 50 ألف جنيه في اليوم مما يفاقم من الأزمة ويمكن ضعاف النفوس من استغلالها عبر التعامل الربوي، وكشف أن بعض المعاملات وصلت لأن يتم تحويل مبلغ 100 ألف جنيه عبر تطبيق “بنكك” مقابل 70 ألف جنيه كاش بخصم 30 ألف جنيه!!
إلا أن ازمة السيولة تبدو متباينة من منطقة لأخرى حيث أكد تاجر مواد البناء بسوق شندي بولاية نهر التيل عدم وجود أي أزمة سيولة وتوفرها بشكل طبيعي بالأسواق مؤكداً في حديثه مع “المحقق” على أن الحركة التجارية بالسوق طبيعية وتتم عبر الكاش والتطبيقات البنكية بسهولة ويسر.
وأكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين الأسبق ، الصادق حاج علي، إن تنامي المعاملات الربوية بالأسواق هي إحدى التحديات الناجمة من عملية استبدال العملة وتحديد المصارف لسقوفات للسحوبات النقدية.
وقال حاج علي في حديثه مع “المحقق”: كان من المتوقع وجود مشكلة في السيولة حال تطبيق المصارف نظام السحب المحدد بسقوفات صغيرة و تكرار لفترة انعدام السيولة قبل سنوات و الذي تسبب في أزمة خانقة أدت إلى وجود عمليات ربوية تمثلت في سعرين واحد للعملة النقدية و الآخر و للشيكات المصرفية، و أدت إلى صعوبات بالغة عاني منها الجميع وقتها.
وفي العام 2018 عانى الاقتصاد السوداني من أزمة خانقة في السيولة أدت إلى انتشار المعاملات الربوية والبيع بسعرين مختلفين عبر التطبيقات البنكية وعبر الكاش.
ويرى الخبير الاقتصادي، د. هيثم محمد فتحي إن اكتشاف مبالغ نقدية مزيفة ساهم في صعوبة عمل الأجهزة المصرفية السودانية لاستبدال العملات والعمل على تحجيم السحب النقدي وتشجيع التداول عبر التطبيقات المصرفية مما يعطي مؤشر قوياً لأزمة السيولة.
وأشار فتحي في حديثه مع “المحقق” إن توفر السيولة هو أحد الأدوات لإعادة الثقة بالجهاز المصرفي السوداني ، الذي يعتبر أكبر المتضررين والخاسرين بسبب تطاول أمد الحرب والتي وضعت الجهاز المصرفي على حافة الانهيار، لافتاً إلى أن قرار تحجيم السحب النقدي وتشجيع التداول الإلكتروني للأموال الذي اتخذه بنك السودان المركزي، يمكن أن يعوض الشح النقدي أو نقص العملة المادية المتداولة، ويقلل الضغط على المصارف وأجهزة الصراف الآلي، بجانب أنه يمثل خطوة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.
وأضاف فتحي أن السحب وتفعيل أنظمة السداد الإلكتروني كفيل بإزالة مخاوف المواطنين ودفعهم تلقائياً للجوء للقطاع المصرفي، كأضمن آلية لحفظ المال مبيناً ظهور بعض الممارسات الخاطئة والتي ألبست ثوب التسهيلات أو الخدمات، إلا أنها في حقيقتها (ربا) صريح، وذلك لان هناك (خصم) يتم دون وجود سلعة أو خدمة مبررة، مما يجعلها استغلال لحاجة الناس وتلاعب بالأموال، وأوضح أن الربا هو الذنب الوحيد الذي أذن الله فيه بالحرب، وهو ماحق للبركة وجالب للخراب على الأفراد والمجتمعات. حيث يساهم في ضعف القوة الشرائية ويزيد من معاناة الناس، خصوصاً في ظل شح السيولة النقدية وعدم استقرار العملة.
