رأي

قراءة في خطاب الدكتور كامل إدريس الأخير

دكتورة ميادة سوار الدهب 

الخطاب الأخير الذي ألقاه الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء الإنتقالي، بعث الأمل في نفوس السودانيين، و كان خطاباً شاملاً ورصيناً مستوعباً مطلوبات المرحلة وتحديات الوضع الراهن ومستشرفاً آفاق المستقبل.

حوى الخطاب خطة كاملة وشاملة ورؤية استراتيجية تضمنت المعايير والآليات وأدوات القياس، وخاطب قضايا الناس وجاوب على الأسئلة التي تدور في الأذهان، وعبر عن تطلعات المواطنين، وأزال الشكوك وبث الثقة و قارب المسافة بين المواطن وقيادة الدولة وعمل على إشراك المواطنين في اختيار ممثليهم في مؤسسات الدوله وفق معايير محددة وآليات شفافة ونزيهة.

تحركات وخطوات رئيس الوزراء تشير إلى استقلالية القرار ومواجهة التحديات ومعالجة

عقبات إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي وفق المحددات المطروحه. فقد حدد رئيس الوزراء المعايير بدقة بعيدا عن الجهوية والمحاصصة الحزبية التي لاتستند على معايير الكفاءة في الاختيار في أغلب الأحيان

وأكبر تحد يواجهه هو التخلي عن فكرة المناطقية والجهوية والتزام القوميه كمنهج في ظل تراجع الدولة إلى الوراء و تنامي الخطاب الجهوي والقبلي.

رئيس الوزراء طرح رؤية شاملة تأسيسية، والراهن يتطلب خطة إسعافية بآجال محددة تليها فترة تأسيس كفتره تأسيسية تسبق مرحلة الانتخابات يتم فيها بناء الدولة على أسس جديدة.

افتقرت الآلية المنوط بها اختيار الوزراء وفق المعايير المحددة إلى الشفافية المطلوبة وأغفلت إجماع المكونات الوطنية حولهم . وهذا ما كانت نصت عليه رؤية منصة التأسيس الوطنية التي كان لي شرف إطلاقها مع نخبة من الخبراء قبل ما يزيد عن العام، حيث اقترحنا قيام آلية اختيار عبارة عن لجنة من مجموعة من الخبراء والأكاديمين متفق حولهم من كافة المكونات الوطنية لتقوم بدورها بالترشيحات.

الرؤية التي قدمها رئيس الوزراء لم تتطرق إلى دور السلطة التشريعية ممثلة في المجلس التشريعي الإنتقالي كجهة تشريعية و رقابية لحكومة التكنوقراط ولا لدور الأحزاب السياسية المنوط بها دعم حكومة الأمل والانخراط في

الحوار السوداني السوداني للاتفاق حول صيغة لتشكيل المجلس التشريعي والمشاركة في الاعداد للانتخابات والاتفاق على مسودة الدستور الدائم للبلاد.

ويظل التحدي الأكبر في الوضع الماثل والصعوبات التي تمر بها بها البلاد هو آلية اختيار الوزراء والمناصب القيادية بالدولة إذ من الصعب تطبيق هذه الآلية على أرض الواقع وتطلب جهدا كبيرا ومؤسسات مستقرة ومجتمع على قدر كبير من الوعي والانتماء الوطني والتدرج في تعيين الوزراء والمناصب القيادية يبطيء قوة الدفع الفعالية للحكومة المرتقبة.

وفي جانب آخر تظل التحديات قائمة في عدد من القضايا أبرزها الفساد المتجذر والجهوية والقبلية والتحديات الأمنية في ظل الحرب الانية ، اتفاقية سلام جوبا ،وتحديات ما بعد الحرب والتعافي الوطني والازمة الاقتصادية واستعادة هيبة الدولة وأمر السيادة واعادة تموضع السودان اقليميا ودوليا واستغلال موارده الطبيعية والبشرية لتحقيق دولة الرفاه الاستقرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى