لجنة من سبع شخصيات لصياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا

المحقق – وكالات

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع (الأحد) قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري لسوريا تتكون من سبعة أكاديميين بارزين وذلك في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في البلاد.

وقالت الرئاسة السورية في بيان، إن هذا القرار يأتي بناء على “مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري”، و”بهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية”.

وسترفع اللجنة التي تضم 7 شخصيات أكاديمية بينها سيدتان، مقترحها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع فور الإنتهاء من أعمالها.

وحدد القرار الرئاسي مهمة اللجنة في “صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية”.

الجدير بالذكر أن أول مؤتمر للحوار الوطني عقد في 26 فبراير الماضي، منذ عقود في سورية. ووضع البيان الختامي للمؤتمر الخطوط العريضة لبناء سورية الجديدة عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق  بشار الأسد.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد ببداية فبراير، في مقابلة مع “تلفزيون سوريا”، أن النظرة إلى أن سوريا ستحكم من شخص “خاطئة”، وأنه “ستكون هناك فسحة واسعة للحريات ضمن القانون”.

وشدّد الشرع على أن شكل نظام الحكم في سوريا سيكون منسجماً مع القيم التي أُسستْ عليها الدولة منذ نشأتها، حيث ستتعاون السلطات الثلاث على ضمان تحقيق العدالة والمساءلة.

وأجاب الشرع عند سؤاله عن تصوره لشكل نظام الحكم سياسيا، قائلا: “سوريا هي جمهورية، نظامها جمهوري فيها برلمان، وأيضا فيها حكومة تنفيذية، وهناك قانون وسلطات تتعاون مع بعضها، وسلطات تشترك مع بعضها، وستكون سوريا طبيعية كما يعرفها الناس”.

وأردف: “في المرحلة الأولى سيكون هناك برلمان مؤقت إذ إن البرلمان المنتخب متعذّر الآن، لأن الحالة الانتخابية في سوريا متعذّرة، فنصف الشعب موجود خارج سوريا وكثير منهم لا يملك وثائق، وفي سوريا ولادات كثيرة غير مسجلة، وفيها وفيات كثيرة غير مسجلة، وهناك مفقودون، كما أن بعض الأجزاء من سوريا ما يزال خارج سيطرة الدولة، فبالتالي، الانتخابات تحتاج إلى بنية تحتية”، وهذا قد يستغرق وقتا طويلا”.