المحقق – عثمان صديق
تشهد عاصمة كوت ديفوار الخميس المقبل 29 مايو انتخاب مدير جديد للمؤسسة الأفريقية المالية المرموقة – البنك الأفريقي للتنمية – والذي سيباشر مهامه اعتبارًا من سبتمبرالمقبل، حيث يحتد التنافس بين خمسة مرشحين في المراحل الأولية من كل من كوت ديفوار نفسها ومن موريتانيا وتشاد من غرب القارة وكل من جنوب أفريقيا وزامبيا من جنوبها.
ويمكن تلخيص ما جاء في المقابلات التي أجرتها معهم إذاعة فرنسا الدولية في وقت سابق وأعيد نشرها مؤخراً، فممثل موريتانيا “سيدي ولد التاه” عمل مستشاراً لرئيس البنك الإسلامي للتنمية، وزير الاقتصاد الموريتاني آنذاك، وكان يرأس البنك العربي للتنمية في أفريقيا (باديا) حتى أبريل الماضي. وقد سمح الاهتمام المتزايد لدول الخليج بالقارة الأفريقية بزيادة نشاط بنك (باديا) بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، مما أدى إلى مضاعفة مدفوعاته ثمانية أضعاف. ويخطط ولد التاه، في حالة انتخابه للعمل على الابتكار المالي لتعبئة المزيد من رأس المال وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الأفريقية وبناء البنية الأساسية اللازمة للتصنيع في أفريقيا.
أما ممثل كوت ديفوار ” أمادو هوت” فقد عمل وزيرا للاقتصاد وشغل في عهد الرئيس أكينوومي أديسينا منصب نائب الرئيس لشؤون الطاقة والمناخ والنمو الأخضر، ثم بعد انتهاء فترة عمله في الحكومة الإيفوارية تم تعيينه مبعوثاً خاصاً لرئيس بنك التنمية الأفريقي لتحالف البنية التحتية الخضراء في أفريقيا. و يَعدُ حال انتخابه على جعل البنك رائدا في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى وتهيئة الظروف اللازمة للنمو الذي يخلق فرص العمل.
وثالث المرشحين من غرب القارة هو التشادي “عباس محمد تولي” المحافظ السابق للبنك المركزي لدول وسط أفريقيا والذي يزعم أنه قام بتنظيف حسابات المؤسسة، فزاد احتياطياتها من النقد الأجنبي بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة تغطية الواردات من بلدان الاتحاد النقدي والاقتصادي لوسط أفريقيا من شهر واحد إلى ستة أشهر ، وركز في برنامجه الانتخابي على الأمن الغذائي، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتنمية الأسواق المالية المحلية.
ثم من زامبيا عن مجموعة التنمية لجنوب أفريقيا (سادك) تم ترشيح صمويل مونزيلي، الذي شغل منصب نائب الرئيس السابق للميزانية في البنك الدولي، حيث عمل لمدة 23 عاما وساعد في جمع أموال قياسية للمؤسسة الدولية للتنمية ، فهو يدعو إلى إزالة الحواجز الجمركية داخل أفريقيا، وتنمية الزراعة والصناعات الثقافية، والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء.
ومن نفس مجموعة سادك نجد “باجابوليلي تشابالالا” من جنوب أفريقيا والتي شغلت منصب نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية لمدة ست سنوات حتى سبتمبر الماضي، وخلال فترة عملها في البنك، ابتكرت طريقة لزيادة رأس المال من خلال دمج الديون على غرار الأسهم. كما عملت في القطاع الخاص، ومن ذلك شركة التأمين “أولد ميوتشوال” وبنك ستاندرد. ويهدف برنامجها “رفع أفريقيا” ليس إلى تغيير استراتيجية بنك التنمية الأفريقي، بل إلى تسريع تنفيذها، وخاصة بناء البنية الأساسية، من خلال إشراك المزيد من القطاع الخاص.
وينعقد هذا التصويت بعد أن أكمل أكينوومي أديسينا (نيجيريا) فترته الثانية على رئاسة البنك، الذي تتقاسم رأس ماله 81 دولة، وكل منها تتمتع بحقوق تصويت تعادل مساهمتها، وحتى يتحقق الفوز فلا بد من الحصول على أغلبية الأصوات من هيئة المساهمين الأفارقة – الذين يمثلون 60٪ من رأس المال – وكذلك من جميع المساهمين الإقليميين وغير الإقليميين.
وتعتبر كل من نيجيريا و الولايات المتحدة أكبر المساهمين في البنك، حيث تساهم الولايات المتحدة بأكبر حصة من خارج القارة.
و قامت مجموعة البنك برفع رأس مالها بشكل كبير في عام 2019 بمساهمة من الدول الأعضاء، ليرتفع من 93 مليار دولار إلى 208 مليار دولار.
وتشمل قائمة الدول الأخرى الأكبر مساهمة في البنك، كلاً من الجزائر، مصر، كينيا، المغرب، رواندا، السنغال.
