جنيف – المحقق – وكالات
كشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول الإنفاق على الصحة عالمياً أن متوسط الإنفاق الحكومي للفرد على الصحة في جميع فئات الدخل في كل الدول قد انخفض في عام 2022 مقارنة بعام 2021 بعد ارتفاع حاد في السنوات الأولى للكرونا.
ونشر التقرير بعنوان “الإنفاق العالمي على الصحة في ظل الجائحة” بالتزامن مع حملة يوم التغطية الصحية الشاملة التي يتم الاحتفال بها سنوياً في 12 ديسمبر. وركزت الحملة لعام 2024 على تحسين الحماية المالية للأشخاص في كل مكان للوصول إلى الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها.
وأشار التقرير إلى أهمية الإنفاق الحكومي على الصحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وأنه في المقابل فإن التراجع في الإنفاق قد يقود إلى عواقب وخيمة في وقت يفتقر فيه 4.5 مليار إنسان في العالم إلى الحصول على الخدمات الصحية الأساسية ويواجه ملياري شخص صعوبات مالية بسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
تعد حماية الناس من الصعوبات المالية التي تؤثر على الرعاية الصحية أمر أساسي لتحقيق الصحة للجميع. إلا أن تقرير منظمة الصحة العالمية يشير إلى أن الإنفاق الشخصي الفردي يظل المصدر الرئيسي لتمويل الصحة في 30 دولة من الدول متوسطة ومتدنية الدخل عالمياً. و لكن حتى في البلدان ذات الدخل المرتفع، يؤدي الإنفاق على الصحة من جيب المريض أو طالب الخدمة إلى صعوبات مالية واحتياجات لا يمكن تغطيتها وخاصة وسط الأسر الأكثر فقراً.
و تشير أحدث البيانات الصحية أنه في أكثر من ثلث البلدان ذات الدخل المرتفع، فإن أكثر من 20% من إجمالي الإنفاق الصحي دفعه المواطنون من جيبهم.
ولذلك وبمناسبة يوم التغطية الصحية الشاملة، دعت منظمة الصحة العالمية القادة العالميين إلى أن يجعلوا من التغطية الصحية الشاملة أولوية وطنية وأن يسعوا للقضاء على الإفقار بسبب النفقات المتعلقة بالصحة بحلول عام 2030.
وتشمل الاستراتيجيات الفعّالة لتعزيز الحماية المالية تقليل أو إزالة رسوم تقديم الخدمات الصحية خاصة لمن هم في أمس الحاجة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الدخل المنخفض أو الأمراض المزمنة، وتبني التشريعات لحماية الناس من تكاليف الرعاية الصحية المفقرة وإنشاء آليات تمويل الصحة و يتطلب التمويل العام تخصيص ميزانية لحزمة محددة، من حيث التكلفة من الخدمات الصحية الأساسية – من تعزيز الصحة إلى الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية التلطيفية – باستخدام نهج الرعاية الصحية الأولية.
وتشير المنظمة أنه من الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 في الفترة 2020-2022، أنه أمكن الإنفاق العام على الصحة ــ وخاصة من خلال ميزانيات الصحة الحكومية ــ والأنظمة الصحية من الاستجابة بسرعة للطوارئ.
ويعكس هذا ميزة الميزانيات الحكومية في تمويل وظائف الصحة العامة، وخاصة التدخلات الصحية العامة القائمةالتي محورها السكان، مقارنة بخطط تمويل الصحة الأخرى، خلال أوقات الطوارئ الصحية.
وتعد شراكة التغطية الصحية الشاملة مبادرة من منظمة الصحة العالمية في مجال التعاون الدولي من أجل التغطية الصحية الشاملة، والتي تجمع منظمة الصحة العالمية والشركاء معاً لدعم الإجراءات الملموسة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
