مولانا الفاتح طيفور لـ “المحقق”: استجوبنا 36 ألف شخص بينما  قابلت اللجنة الأممية 182 فرداً في دول داعمة للتمرد !!

أعلنت لجنة تقصي الحقائق الأممية الخاصة بالسودان في الفترة الأخيرة توصياتها، التي طالبت فيها بنشر قوات دولية بالبلاد، وتحدثت عن انتهاكات للجيش والدعم السريع، الأمر الذي رفضته الحكومة السودانية، وقامت اللجنة الوطنية بتقديم ملاحظات عن هذه التوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وللوقوف على تفاصيل هذا الموضوع، التقينا بالنائب العام السوداني مولانا الفاتح طيفور، والذي قدم تقرير اللجنة الوطنية ورد السودان في العاصمة السويسرية، وتحدث معنا عن تفاصيل التقرير وحيثيات الرفض وعما حدث في مجلس حقوق الإنسان، وعرج بنا على عمل اللجنة الوطنية وكيفية رصدها للانتهاكات وعن الخطوات المستقبلية لحين التصويت.. وفي مايلي نص الحوار.

حاورته بالقاهرة صباح موسى

*بداية نريد القاء الضوء على ماحدث في جلسة مجلس حقوق الإنسان؟
السودان من ضمن 16 دولة رفضوا تشكيل هذه اللجنة منذ البداية، والدول التي وافقت على التشكيل كانت 19 دولة، وبهذه الخلفية فإن السودان لم يقدم ردا للجنة باعتباره غير معترف بها ورافض لتشكيلها، إنما قدمنا ملاحظات لرئيس مجلس حقوق الإنسان، والملاحظات كانت في 11 صفحة، وتناولت كل فقرات لجنة تقصي الحقائق وشملت 30 فقرة، وقد كان لدى السودان بيان من المفترض تلاوته في 5 دقائق، ثم عقبنا في 2.5 دقيقة، على ردود اللجنة ومنظمات المجتمع المدني ودولة الإمارات، وكان هنالك عدد كبير من الدول مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان، ودعم جهود اللجنة الوطنية.

اللجنة الأممية خرجت عن اختصاصها وهذا عمل سياسي واضح

*كم عدد هذه الدول ومن أبرزها؟
حوالي 33 دولة كانت تدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم تكوين مؤسسات بديلة ودعم السودان.

*وكم عدد الدول التي لم تكن مع السودان؟
مجلس حقوق الإنسان به 47 دولة.

*يعني 14 دولة فقط لم تكن مع السودان؟
لا… الدول التي قدمت بيانات ليست جميعها جزء من المجلس، وحتى منظمات المجتمع المدني نفسها ليست جزء من المجلس.

*ماهي أبرز الدول التي لها تأثير وصوت في المجلس ودعمت السودان؟
الدول التي تحدثت بصورة جيدة الصين وروسيا والعراق والكويت وأريتريا وأوغندا واليمن وجنوب السودان وغيرها من الدول، وحديثهم كان متعلق بدعم اللجنة الوطنية، حتى أن بعضها ذكرت التوصيات التي قدمناها في بيان السودان.

*ومتى سيكون رد مجلس حقوق الإنسان؟
التصويت سيتم في نهاية شهر أكتوبر، والمطلوب جهد كبير من الدبلوماسية السودانية، ونحتاج إلى تصويت الأغلبية البسيطة، بحوالي 24 دولة من مجمل 47.

*في ظل الظروف التي يعيشها السودان من جراء الحرب والتي جعلت التصويت في مجلس الأمن لصالح تمديد حظر توريد السلاح لدارفور لمدة عام، ألا ترى أن هذه الظروف ستكون لصالح تمديد عمل اللجنة واعتماد توصياتها؟
الوضع مختلف، القرار الذي فرض عقوبات على دارفور، هو منذ عام 2005، وظل يتجدد بصورة سنوية، وحتى الأسباب  التي فرضت بها القرارات لم تكن منطقية ولا عادلة، لأنها قيدت حق الدولة السودانية وفقاً للدستور والقانون ومواثيق الأمم المتحدة، أن الدولة والجيش الوطني واجبه الدفاع عن الحدود والأراضي وتوفير الأمن والاستقرار، ونرى أن التجديد الأخير كان بطريقة معقولة.

قادرون على تحقيق العدالة في بلادنا ونحتاج لمساعدات فنية فقط

*هل كان متوقعاً أن يكون التجديد السابق آخر تجديد في دارفور؟
طبعا ظروف الحرب أدت إلى هذا التجديد، من المفترض أن يكون فيه حديث مع الإمارات من قبل مجلس الأمن أن تلتزم بالقرارات الدولية، فدعم مليشيا متمردة خارجة عن القانون، ارتكبت فظائع وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية وتطهير عرقي أمر غير مقبول، والإمارات دولة من دول الأمم المتحدة، وماتفعله في حق السودانيين قبيح جداً.
 
*هل كان في المجلس دول تنتقد الإمارات؟
الحديث كان بشكل عام وضمني، كانت هناك منظمة مجتمع مدني واحدة تحدثت عن الإمارات بشكل صريح.

*وهل قدمتم حيثيات جديدة لتورط الإمارات في المجلس مختلفة عما تم تقديمه في مجلس الأمن؟
لدينا وثائق كاملة تثبت هذا التورط، والإمارات مازالت تمد المليشيا بالسلاح والمال، قدمنا توثيقاً لمسار خطوط الطيران، ونوع الأسلحة المضبوطة وهي أسلحة أمريكية مسجلة في الإمارات، وما عرفته أن هنالك تحقيقاً في الأمم المتحدة حول مد الإمارات للمليشيا بأسلحة أمريكية، والقرار 1591، ولجنة الخبراء أدانت الإمارات، وهذا القرار موجود من ضمن وثائق الأمم المتحدة، ولدينا الكثير من البينات، لا يوجد مجال لذكرها الآن، وسوف نستخدمها مستقبلاً في التقاضي لتعويض الإمارات للسودانيين، بعد تدمير البنية التحتية ومؤسسات الدولة المختلفة، وتضرر كل المواطنين السودانيين بمن فيهم شخصي تأثروا بهذه الحرب من نهب الأموال والمساكن والمصانع والشركات، كل ذلك ساهمت فيه الإمارات بدعمها المثبت للمليشيا، ولولا استمرار دعم الإمارات للمليشيا لما استمرت الحرب إلى الآن، وهذه مشكلة واضحة يعلمها كل الشعب السوداني، والكل غاضب جداً من موقف الإمارات غير الكريم والذي لم يراع إخوة الدم ولا العروبة ولا الإسلام.

*ذكرتم في ملاحظتكم على توصيات اللجنة، بأنها قامت بإعلان التوصيات قبل مناقشتها في المجلس، واعتبرتم ذلك تسييساً لعملها، رغم أن بعض القانونيين والدبلوماسيين يرون أن من حق اللجنة إجرائياً فعل ذلك وأن هناك سوابق دولية مماثلة في هذا الموضوع؟
هذا غير صحيح.. اللجنة استبقت ما سيحدث في جنيف، وليس من حقها ذلك، فهذا غير معقول وغير مقبول أن تعقد مؤتمراً صحفياً وتنشر توصياتها، قبل عرض تقريرها على المجلس الذي شكلها، هذه اللجنة تريد أن تحشد لنفسها دعماً لكي تستمر، رغم أنها فشلت في عملها.

*مقاطعة.. ألا ترى أنكم وقعتم في نفس الخطأ برفض التوصيات قبل مناقشتها؟

لا لم نعلن قبل المناقشة.

*لكن الخارجية أصدرت بياناً قبل المناقشة؟
أتحدث عن لجنتنا المعنية برصد هذه الإنتهاكات، اللجنة الوطنية عملت ملاحظات، ورفعناها لرئيس المجلس في الموعد المطلوب، وبعد دفعنا لهذه الملاحظات لرئيس المجلس، تحدثت الخارجية وفقاً للملاحظات التي رفعناها، وملاحظاتنا رفعت قبل أن نذهب إلى جنيف في أول الشهر الجاري، والخارجية تحدثت بعد تسليمنا الملاحظات لرئيس المجلس وليس اللجنة لأننا غير معترفين بها، وبيان السودان لم يشمل الملاحظات، ففي بياننا تحدثنا عما قامت به اللجنة بتفاصيل كبيرة، أما في التعقيب كان للرد على ممثل منظمات المجتمع المدني واللجنة والإمارات، لم نفعل كما فعلت اللجنة، ولم نعقد مؤتمراً صحفياً كما فعلت وحاولت أن تروج لمقترحاتها، بل تواصلت مع سفراء لدعم موقفها – وفق معلوماتنا – حتى قبل أن تقدمه لرئيس المجلس ، وهذا عمل سياسي واضح، كما أنها خرجت عن اختصاصها، في مسألة مد ولاية المحكمة الجنائية الدولية التي لم يصادق عليها السودان ومدها على كامل التراب السوداني، وأيضاً مد حظر السلاح على كامل التراب السوداني، وهذا ليس من اختصاص مجلس حقوق الإنسان أصلاً، وهذا دليل على أن هذه اللجنة خرجت عن عملها واختصاص المجلس الذي شكلها.

لن نتعامل مع لجنة خبيثة ولن نعطيها تأشيرات لدخول البلاد

*لماذا رفضتم 4 طلبات من اللجنة للحصول على تأشيرة للسودان؟
السودان صوت رافضاً لهذه اللجنة عند تشكيلها ومعه 15 دولة أخرى، هذا يعني أننا لن نتعامل مع لجنة نرفضها أصلاً وهذا طبيعي.

*لكن يمكن أن تتطور هذه التوصيات وتذهب إلى مجلس الأمن وتصبح قرارات وقتها ماذا ستفعلون؟
لا نتحدث عن المستقبل الآن، السودان عندما يرفض هذه اللجنة، ويرفض تقريرها، ويطالب بإنهاء ولاياتها، هذا يعني أن السودان لن يتعامل معها، هذه اللجنة لم تشر إلى الانتهاكات وفق القانون المعروف، تتحدث عن انتهاكات ولا تنسبها إلى الجهة التي قامت بها، تحدثت عن قتل ممنهج في الجنينة، وقتل خميس أبكر، وعندما كانت تتحدث عن تفاصيل كان توصف جريمة التطهير العرقي، وعندما أتت عند النقطة المفصلية لم تتحدث صراحة، هناك انتهاكات ارتكبتها المليشيا متعلقة بالجرائم الإنسانية وجرائم حرب وتطهير عرقي، لم تصف اللجنة هذه الأفعال لهذه الجرائم المعروفة، ثم تحدثت عن أن القانون السوداني لايشمل ذلك، ما يدل على جهلها لقوانين الدولة التي تتقصى الحقائق بها، القانون السوداني حدث به تعديل في عام 2009، أدخل باباً كاملاً يتحدث عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي، وهذه المواد من المادة 186 إلى المادة 192، بتفاصيل كثيرة جداً تتوافق تماماً مع الاتفاقيات الدولية، والتوصيف الدولي لهذه الجرائم، عبارة عن ترجمة لهذه الاتفاقيات وهذه التوصيفات، وكان على اللجنة أن تدرس قوانين السودان، إضافة إلى ذلك في عام 2001 تم إصدار قانون مكافحة الإرهاب السوداني، وهذا القانون يتحدث عن الجماعات الإرهابية ودعم الإرهاب والهجوم على المطارات والموانئ وما إلى ذلك في مواد مفصلة إلى جانب القانون الجنائي السوداني، ونحن الآن نطبق هذه القوانين، وليس لدينا نقص فيها، وحتى لو كان لدينا، عندنا الجرأة في الإضافة بنصوص، فاللجنة نجاهلت كل هذا مما يؤكد أن  لديها أغراض خبيثة.

*ألا ترون أن تقرير اللجنة ركز بشكل أكبر على انتهاكات الدعم السريع، ألم تكن هذه ميزة يمكن التعامل معها بايجابية، فمثل هذه اللجان تدين الطرفين في الحروب؟
ليس هنالك طرفين، هذه المقاربة غير صحيحة بالمرة، الدعم السريع كانت قوات تخضع للقانون الذي صدر في عام 2017، وهي تحت إمرة القائد العام، لكنها قبل الحرب بثلاثة أيام (يوم 12 أبريل) هاجمت مطار مروي واحتلته، واحتجزت عدداً من الرهائن المصريين، كانوا يعملون كفنيين في هذا المطار، ورفضت تعليمات القائد العام ثم تمردت، وفي يوم 15 أبريل حاولت قتل أو اعتقال رئيس مجلس السيادة والقائد العام، لا يمكن أن نقارن قوات مسلحة تتبع لدولة من واجبها الدستوري والقانوني أنها تحمي هذه الدولة وترابها ومواطنيها بمليشيا متمردة، ثم تأتي وتقول أن هناك طرفان، أي قانون يتيح لقوات المليشيا المتمردة أن تنفذ إنقلاباً ثم تنتهك حرمات الناس وتغتصب النساء اغتصاباً ممنهجاً وتنهب وتقتل؟
لا يمكن أن أقارن هذه الجهة بجهة من واجبها الدفاع وحماية المواطنين، هذه اللجنة قابلت فقط 182 شخصاً في بلاد بعيدة في تشاد وأوغندا وكينيا، لماذا لم تأتِ إلى مصر مثلاً وبها أكبر عدد من السودانيين الذين شردتهم الحرب، ومازالوا يأتون إليها، وذهبت لدول داعمة للتمرد.

لدينا وثائق كاملة لتورط الإمارات ونطالب بتعويضها للشعب السوداني

*وماذا فعلتم أنتم في اللجنة الوطنية؟
نحن فتحنا بلاغات قدمها مواطنون، ومفوضون عن مؤسسات دولة نهبت ودمرت، 18741 بلاغاً، من هذه البلاغات قدمنا للمحاكمة 273 بلاغاً، صدر الحكم في 141 بلاغاً، وشُطب الإتهام في 43 بلاغاً، وتمت محاكمات توفرت فيها كافة الاشتراطات القانونية سواء ضد المتهمين من المليشيا وحتى بعض القوات النظامية، في هذه البلاغات اللجنة ووكلاء النيابة استجوبوا 36 ألف، مابين مبلغ وضحية وشاهد، بينما اللجنة التي عقدت مؤتمراً صحفياً للترويج لما وصلت إليه قابلت 182 فرداً في كل هذه الانتهاكات الكبيرة، ولم تلتق بالفارين من جحيم الحرب التي فرضتها المليشيا ومن يدعمها، وطريقة جمع البيانات والتوثيق نفسها طرق غير قانونية، لم تتبع الإجراءات السليمة، عملها به خروج كبير جداً عن الأسس القانونية المطلوبة في مثل هذا العمل.

*هل قدمتم ذلك للمجلس؟
طبعاُ.. نحن عندما تقدمنا بملاحظاتنا ذكرنا فيها هذه الأشياء، وملاحظاتنا ستكون من ضمن وثائق المجلس.

*هل هناك اعتراف باللجنة الوطنية داخل المجلس، وهل يمكن الاستناد عليكم في هذا العمل أم أنه ينظر إليكم أنكم لجنة غير محايدة؟
نعم اللجنة معترف بها، لأنها أعطيت الكلمة وجلست في مقعد السودان، ورفعنا تقاريرنا، والتقينا رئيس المجلس والمفوض السامي، ثم هذا أمر سيادي للدولة السودانية، هذه اللجنة كونها رئيس مجلس السيادة، باعتباره رأس الدولة وقراراته واجبة التنفيذ، وأيضا النائب العام من حقه أن يشكل لجاناً وفقا لقانون النيابة العامة، وهي برئاسة النائب العام، والنيابة العامة في السودان هي سلطة مستقلة تماماً، تختلف عن الوضع في بعض الدول في شمال أفريقيا، نظامنا مختلف، فوزارة العدل في تلك الدول تضم الهيئات القضائية كلها، القضاء والنيابة والطب العدلي والسجون، إنما في السودان، النيابة العامة مستقلة تماماً عن القضاء وعن الجهاز التنفيذي للدولة، وفي البروتوكول رئيس القضاء والنائب العام بعد المجلس السيادي مباشرة، يتقدم على رئيس الوزراء نفسه، وهذا يدل على حيادية هذه اللجنة، وفيها خبراء قانونيين من وزارات مختلفة لإعانة الجانب القانوني، وهنالك لجنة فرعية يرأسها رئيس نيابة عامة ومعه عدد كبير من المستشارين ووكلاء وأعضاء النيابة بدرجات مختلفة وهؤلاء هم الذين يشرفون على التحريات والتحقيق، ويمثلون الإتهام أمام المحاكم في القضايا التي فصل فيها، وهناك أكثر من 10 قرارات جديدة في المحاكم، وقضايا جديدة أحيلت إلى المحاكم وسوف تظهر في التقرير القادم، فالعمل يسير على قدم وساق بايقاع سريع.
 
*ما هي خطواتكم المقبلة قبل أن يصدر قرار مجلس حقوق الإنسان؟
هذا السؤال تختص به وزارة الخارجية، لكن ظني ومعرفتي بالرجال الذين يعملون في نيويورك وجنيف وسفراء السودان في دول العالم المختلفة، لن يقصروا، سيقومون بواجبهم على أحسن حال، وعليهم السعي.

سنستفيد من الدول الصديقة والخبرات السودانية في قضايانا بالخارج

*في أسوأ الظروف لو تم اعتماد توصيات هذه اللجنة وتمديد عملها ماذا ستفعلون؟
سواء تم التجديد لهذه اللجنة أو لم يتم، فاللجنة الوطنية ستسير قدماً في عملها بقوة ولن تتوقف ولن تلتفت إلى تجديد أو عدمه، لدينا واجبات نحو مواطنينا ولن ننتظر مثل هذه اللجنة لتحقق لنا العدالة، نحن قادرون على تحقيق العدالة في السودان.

*الفكرة ليست في تمديد عمل اللجنة فقط، بل في اعتماد توصياتها وتطورها؟
نحن عندما نعمل بجدية ونشاط فلن تتطور التوصيات إلى قرارات، لدينا حجة واقناع، كيف تتحدث عن نظام عدلي وتصفه بأنه منهار، وهو يقوم بكل هذا العمل، وكيف تتحدث عن أشياء وأنت خارج السودان، وهناك جهات عدلية بداخله وتعمل بكفاءة.

*وما الذي يمنع أن يحدث تكامل بينكم وبين لجنة تقصي الحقائق؟
هذا سابق لأوانه، هذه اللجنة جاءت لتجرم السودان وليس لتساعده، لو كانت تريد المساعدة لظهر ذلك، التكاملية موجودة مع المحكمة الجنائية، وطالبنا مجلس حقوق الإنسان أن يعيننا بمبدأ التكاملية وبالمساعدة الفنية والمهنية. لكن مع هذه اللجنة مرفوضة، وهي لم تسع لتكاملية وتريد أن تحل محل القضاء الوطني.

*لجنة تقصي الحقائق أيضاً أغفلت قضايا الإخفاء القسري؟
لأن عملها ناقص، وحتى الدول التي ساندت هذه اللجنة لم توفر لها الامكانات، كما اشتكت اللجنة نفسها.

*وهل لديكم إحصاءً بعدد الذين تم إخفاءهم قسريا؟
حسب تحرياتنا وتحقيقنا الذي أجريناه، لدينا احصائية بـ 5001 من الذين تم اخفاءهم قسرياً، من واقع تحرياتنا في المناطق التي هاجمتها المليشيا وذهابها إلى أماكن أخرى فهي أشبه بالعصابات الآن، وكذلك تم القبض على 105 من المرتزقة الذين يحاربون مع المليشيا من 12 دولة وسوف يقدمون لمحاكمة.

*هل وصلتكم بلاغات ممن كانوا في سجون الدعم السريع وخرجوا؟
نعم، منهم موظف في النيابة تم خطفه من منزله وشاهد بعينه كيف مات الناس جراء التعذيب، وتحدث عن 88 شخصاً ماتوا من التعذيب ورآهم بعينه في سجون الاصلاحية، وهو مكان للخطف من قبل الدعم السريع.

*في مثل هذه الجرائم هل هناك أحكام، وكيف يمكن تطبيقها على عناصر المليشيا؟
هنالك أحكام ستصدر غيابياً وفي إطار تعاوننا الدولي، فنحن أعضاء في الانتربول الدولي وفي إتفاقية تسليم المجرمين وغيرها من الإتفاقيات الثنائية مع دول العالم، عندما تصل تحرياتنا إلى المستوى الذي نستطيع فيه طلب هؤلاء الأشخاص المنتشرين حول العالم، سنطلب اصدار نشرات حمراء لتسلميهم للسودان ليتم محاكمات داخل السودان.

*هل أصدرتم نشرات حمراء حتى الآن؟
أصدرنا نشرات في مواجهة 16 شخصاً، وهنالك نشرات أخرى لشركاء الدعم السريع، على رأسهم عبد الله حمدوك ورشا عوض وشوقي عبد العظيم، والذين وقعوا إتفاق سياسي مع المليشا وأصبحوا الداعم الرسمي لها، وهم بذلك أصبحوا شركاء، وهنالك قائمة جديدة من 22 شخصاً، والمتهمون الهاربون حوالي 346 متهما، تم الإعلان عنهم لتسليم أنفسهم، وطالبنا من مواطنين أن يساعدوا في التبليغ عن أماكنهم، من هؤلاء تم إعلان 16 متهماً، وخاطبنا 6 دول.

أصدرنا نشرة حمراء في مواجهة 16 شخصاً ولدينا أخرى بـ 22

*هل يمكن أن نعرف أسماء من هذه القائمة الجديدة والدول؟
لدينا خطوات مسبقة، أولاً بالإعلان أن المتهم هارب والاجراءات تذهب تصاعدياً، ولا يمكن أن نذهب لأعلى إجراء دون أن نقوم بالاجراءات الأخف حتى لا نضر المتهم نفسه، ونفضل ألا نعلن عن الدول أيضاً، خاطبنا الانتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب ونتوقع استجابه منهم، لأن المضي قدماً في المحاكمات سيؤدي إلى تحقيق العدالة وهذه مسؤولية جماعية حول العالم.
 
*طالبتم أيضا بصندوق لمساعدة المتضررين لماذا لم تبدأوا بهذا الصندوق من داخل السودان؟
بالتأكيد سيبدأ هذا الصندوق من داخل السودان، وستكون من ضمنه التعويضات التي ستفرضها المحاكم على الدعم السريع، ونتوقع أن تصدر أحكام لمصادرة هذه الأموال لصالح المتضررين، وهناك دعوة سترفع ضد الإمارات وكافة الدول الداعمة في المحاكم الدولية، سنلاحقهم، ولابد أن يعوضوا السودان، لأن التدمير الذي حدث لابد فيه من التعويض ومن التعاون الدولي.

لن نلجأ إلى تأميم ممتلكات الدعم السريع ونفضل الأحكام القضائية

*هناك قرار بحل الدعم السريع لماذا لم تؤمم ممتلكاته حتى الآن؟
لن نلجأ إلى التأميم، فقد يكون بخلافات سياسية، نحن دولة قانون ولدينا قضايا وبيانات كافية، ما الذي يلجئنا للتأميم، نذهب للمحاكم وتصدر أحكامها بالمصادرة وفق القانون، ويكون للأطراف التي صودرت أموالها حق الاستئناف، إلى أن يصبح الحكم نهائياً، ثم يضاف إلى صندوق التعويض، وهنالك بلاغات في هذا الموضوع تم حجزها ولم تصدر أحكام حتى الآن في البلاغات الكبيرة، فمازلنا نعمل عليها، ولم تصدر فيها قرارات، قرارات التأميم بها تعسف ولا تؤدي لنتائج طيبة، والتجارب كثيرة في السابق في السودان وغيره، وحصل بها تعويضات عن التأميم بعد ذلك، ونفضل أحكام قضائية.
 
*في ظل أزمتكم المرتبطة بالخارج هل تحتاجون إلى مساعدات قانونية من دول صديقة؟
بالتأكيد، لدينا علاقات متميزة مع العديد من الدول وعلى رأسها مصر، وهناك مكاتب قانونية محترمة موجودة في أوروبا، وهنالك قانونيون سودانيون ذوو كفاءة بالخارج والداخل سوف نستفيد من كل هذه الخبرات المهنية السودانية وغير السودانية في القضايا التي سترفع خارج السودان ضد الدول الداعمة.
 
*إضافة أخيرة؟
نشكر القيادة والشعب المصري على استقبال السودانيين، برعم الظروف الصعبة، مصر تستضيف العدد الأكبر من السودانيين، وتقدم لهم الخدمات ولازال السودانيون موجودين بها هرباً من الحرب، وظلت مصر تستقبل السودانيين بأريحية ومحبة منذ زمن بعيد، ولا ننفصل عن الشعب المصري دائماً.