بورتسودان – المحقق
قال رئيس اللجنة الوطنية لجرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع للقانون الدولي الإنساني، النائب العام السوداني المكلف، ياسر بشير بخاري إن الإحصائيات التي تلقتها اللجنة من مختلف ولايات السودان، بلغت أكثر من 12400 قضية ضد قوات الدعم السريع، لمتهمبن بارتكاب تلك الانتهاكات قيادات وأفراد من تلك القوات، فبما باغت التقديرات الأولية لخسائر القطاعين الصناعي والثقافي 61 مليار و139 مليون دولار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة اليوم (الأحد) بمقر وزارة الإعلام ببورتسودان.
وأضاف رئيس اللجنة إن الاتهامات شملت جرائم القتل والتهجير ونهب الممتلكات والاغتصاب والعنف الجنسي، فضلاً عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما حدث في إقليم دارفور وولاية الجزيرة وقبلهما في ولاية الخرطوم.
وأشار رئيس اللجنة ، النائب العام المكلف إلى أن الانتهاكات المنسوبة لقوات الدعم السريع المتمردة، شملت تجنيد الأطفال، حيث قام المتمردون بتجنيد أكثر من ستة آلاف طفل، كما أطلقوا سراح أكثر من 19 ألف سجين من السجون السودانية كانوا محكومين أو في انتظار المحاكمة أو متحفظ عليهم في جرائم متعلقة بالإرهاب والاتجار بالبشر و بالمخدرات وغيرها من الجرائم الخطيرة.
و وفقاً لما جاء في المؤتمر الصحفي فإن الانتهاكات شملت كذلك مهاجمة دور العبادة من مساجد وكنائس ومواقع ثقافية وتراثية ومتاحف وبيوت ووثائق، واحتلال المستشفيات واستخدامها كثكنات عسكرية، ونهب مخازن الأدوية في مؤسسة الإمدادات الطبية المركزية وفروعها في عدد من الولايات.
ويشير موقع “المحقق” الإخباري إلى أن اللجنة يرأسها – بحسب تشكيلتها – النائب العام – وتضم بين أعضائها ممثلين لعدد من مؤسسات الدولة ومن بينها النيابة العامة ووزارات الدفاع والعدل والخارجية والداخلية وأجهزة المخابرات والمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان. .
وتتلخص مهام اللجنة وصلاحياتها بحسب تشكيلها في تحديد كافة الانتهاكات والجرائم التي حدثت منذ 15 أبريل 2023 واستدعاء أي شخص عليه شبهة التورط في الجرائم والانتهاكات المذكور أو في مواجهته إتهام للتحقيق معه وتقديمه إلى العدالة إذا ثبت تورطه أو تعاونه في جرائم وانتهاكات جرائم قوات الدعم السريع المتمردة، وكذلك تحديد كافة الممارسات التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين السودانية، وتقديم المتهمين بهذه الانتهاكات أمام المحاكم السودانية.
وقدم رئيس اللجنة الوطنية لجرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع في مؤتمره الثحفب اليوم تقديرات مبدئية للأضرار والخسائر التي لحقت بعدد من مؤسسات الدولة منها وزارة الصحة التي قُدرت خسائرها ب 11 مليار دولار، فيما بلغت خسائر القطاع الصناعي في السودان 50 مليار دولار، وبلغت خسائر وزارة الإعلام 30 مليون دولار أغلبها معدات إذاعية وتلفزيونية، وخسائر الآثار والمتاحف 109 ملايين دولار، فيما يجري حصر الخسائر الناجمة عن مهاجمة مقرات الشرطة والنيابات والمحاكم، وخسائر فادحة أخرى لا يمكن إحصاؤها في الوقتالراهن.
وقال رئيس اللجنة إنها سجلت القضايا التي وصلتها، وأجرت مقابلات مع الضحايا والشهود، وأصدرت أوامر قبض، تم تنفيذ بعضها، وأُعلن عن باقي المتهمين هاربين وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وقد تقدمت اللجنة بعدد من الشكاوى إلى المحكمة، بما في ذلك ضد أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات وآخرين متعاونين مع اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. وصدرت أحكام في حوالي ثمانين قضية جنائية، بعضها بالإدانة والبعض الآخر بالبراءة.
و شاركت اللجنة في أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال الدورة الـ56 للمجلس، وقدمت تقريراً مفصلاً عن كافة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة منذ 15/04/2023، وتقريراً مفصلاً عن عدد الملاحقات القضائية. والمتهمين ، وأوامر القبض والاحتجاز والنشر الصادرة عن اللجنة، وذلك استناداً إلى مبادئ المحاكمة العادلة وقدرة النظام القضائي السوداني على تطبيق العدالة، وأن للمتهم حق الدفاع والاستئناف ضد أي إجراء قانوني تم اتخاذه.
كما دعت اللجنة إلى تقديم الدعم الفني في التحقيقات والمشاورات وإنشاء صندوق دولي لتعويض المتضررين، رغم أن تقرير اللجنة تم نشره على الموقع الإلكتروني لمجلس حقوق الإنسان وتم تسليم نسخة منه باللغتين الإنجليزية والفرنسية لرئيس المجلس.
وأكد رئيس اللجنة استقلالية عملها وأن سيادة القانون هي مرجعيتها في أي عمل تقوم به، وتلتزم بتسريع عملها لتقديم كافة الجناة إلى العدالة حتى لا يفلتوا من العقاب وتعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين الذين أهدرت أموالهم وحقوقهم والمنهوبين، والذين انتهك شرفهم، والذين تعرضوا لأكبر عملية طرد وتشريد داخل وخارج البلاد.
