بورتسودان – المحقق
تعهد وزيرا المالية والمعادن، دكتور جبريل إبراهيم و نور الدائم طه بالحسم القاطع في تفعيل تطبيق القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين، بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين.
ووجه الوزيران، في إجتماعهما اليوم (الأثنين) بمجمع الوزارات ببورتسودان، بحضور وكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني، ومديري العموم بوزارة المعادن، بتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة على الشركات قبل نهاية العام الجاري.
ورهن وزير المالية، تقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية. مؤكداً إهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين ؛ ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.
فيما أكد وزير المعادن، إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كآفة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.
وأكد وكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة إتفاقيات الإمتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها. مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءً من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.
وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كآفة مراحله.
