بورتسودان – المحقق
أصدر اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء كامل ادريس الأربعاء قرارات مهمة لضبط الاقتصاد.
وجاءت القرارات بعد نقاش موسع حول مجموعة من القضايا الاقتصادية وكيفية مواجهة التدهور الناجم عن تراجع العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، كما استعرض الاجتماع مقترحات وحلول عاجلة للحد من ظاهرة التهريب وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
ونصت القرارات على تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية يرأسها رئيس الوزراء، ومنع استيراد البضائع الا بعد استيفاء كامل الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية وحظر دخول أي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المعتمدة.
وحصرت القرارات شراء وتسويق الذهب علي جهة حكومية واحدة على ان تلتزم هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستفيدين.
وشملت كذلك تفعيل دور قوات مكافحة التهريب مع ضرورة انفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التهريب، بحيث تعد حيازة او تخزين الذهب غير مستندات رسمية جريمة، وشملت القرارات كذلك توحيد سعر الصرف، ومكافحة التهريب.
ودعت الى ضرورة مراجعة قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم استيراد السيارات وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن عبر الموانئ والمعابر، كما دعت الى مراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية مخالفة لقانون الحكم الاتحادي لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
