مطالب بحسم خلاف صادر الذهب وضمان توريد حصائله كافة لـلبنك المركزي، وإعادة النظر في أوضاع المصارف
المحقق – هالةحمزة
دعا المدير العام السابق لبنك المال المتحد د.كمال الزبير، محافظ بنك السودان الجديد للإهتمام بسعر الصرف كأولوية لكونه من أهم أدوات السياسة النقدية. وللتركيز على التصدير و الاستيراد و تحويلات المغتربين، والتي وصفها بالعناصر الأساسية التي تحدد سعر الصرف، وبأن يكون بنك السودان مسؤولاً عن التحكم في طريقة إدارة كل واحد من هذه العناصر .
وأشار الزبير لأهمية حسم الخلافات حول سياسة تصدير الذهب، بصرف النظر عن الجهة المسؤولة عن التصدير، وذلك من خلال اتباع اجراءات رسمية قوية وفاعلة تضمن توريد حصائل الصادر كافة للبنك المركزي بما في ذلك حصة الحكومة من العوائد الجليلة و الضرائب وكافة الرسوم الأخرى، على أن يدفع البنك المركزي للمصدرين المقابل بالجنيه السوداني.
وطالب الزبير بالتحكم في عرض النقود وإصدار توجيهات واضحة للمصارف في هذا الخصوص تكون قابلة للتنفيذ و محفزة لرجال الأعمال و أصحاب الودائع
و دراسة الأوضاع الحالية للمصارف التجارية وتقييم امكانياتها و تحديد مدى قدرتها علي مزاولة العمل وفق القواعد المصرفية السليمة المعروفة خاصة الملاءة المالية و الكوادر الفنية التي تمكنها من العمل بالكفاءة المناسبة، مشيراُ إلى ضرورة معاونة البنك المركزي للمصارف التي تحتاج لذلك وتصفية تلك التي لا تمتلك مقومات العمل.
وقال الزبير: إن نجاح بنك السودان في السياسة النقدية و سياسة سعر الصرف لا تعتمد علي شخص المحافظ فحسب، في إشارة لإقالة المحافظ السابق برعي الصديق، لأن القواعد الاقتصادية السليمة للوصول لهذه الأهداف معروفة ولكنها تحتاج فقط لارادة قوية و شفافية و قدرة علي التنفيذ و هذه أمور تتطلب تنسيقاً بين كافة الأطراف ذات الصلة بما فيها القطاع الخاص.
