بورتسودان – المحقق
كشف وزير الدولة بوزارة المالية محمد نور عبد الدائم ي عن اتجاه لإنشاء إدارة قومية مركزية لإدارة الأصول الحكومية غير المالية تتبع للوزارة.
ووجّه خلال ترؤس الاجتماع التشاوري مع وكلاء الوزرات الإتحادية ومديري الهيئات والشركات والوحدات الحكومية بمشاركة عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية وحضور م. مستشار جيلاني محمد جيلاني مدير عام هيئة الموانئ البحرية بمقر الهيئة ببورتسودان اليوم – ببدء حصر الأصول على مستوى كآفة الجهات الحكومية.
واكد على الأهمية الإستراتيجية للأصول الحكومية الثابتة والمتحركة وضرورة استيعابها في نظام مالي متكامل كأحد أهم أسس إصلاح الأداء المالي للدولة بما يعزز ولاية وزارة المالية على المال العام.
وأشار نور الدائم إلى أهمية الأصول في إدارة السياسات المالية وتحسين شفافية الأداء العام وتعزيز المساءلة ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، مبيناً أن الأصل الحكومي يمكن تقديمه كضمان للتمويل الوطني والخارجي.
وأوضح أن أهم التحديات الماثلة هي مواكبة المعايير الدولية للمحاسبة لقياس الأصول وتقييمها وتقييم المخاطر المالية ذات الصلة بمجالها.
